کدخبر: ۱۰۸۷۲۷ لینک کوتاه

بررسی اقتصادنیوز از فساد در بخش‌های تجاری

دلارهایی که تاجران قلابی به جیب می‌زنند / «پرونده روز»

با تصمیم دولت دهم مبنی بر تغییر سیاست‌های ارزی و اختصاص ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد برای واردات کالا هرچند بارها کارشناسان و فعالان بخش خصوصی نسبت به بروز فساد هشدار دادند اما از همان زمان تاکنون هنوز این موضوع جدی گرفته نشده است.

به گزارش «اقتصادنیوز »، از اواسط سال 90 بود که تکان‌های شدیدی در نرخ طلا و ارز وارد شد و قیمت‌ها با شیب تندی رو به افزایش گذاشت.تا پیش از این دولت سابق تصمیمی برای تغییر در رویکرد اختصاص ارز به خصوص برای واردات نداشت اما رفته رفته شیب تند افزایش نرخ ارز دولت دهم را بر آن واداشت تا در صدد تغییر در سیاست‌های ارزی خود برآید.

البته در اوایل همان سال درست پس از واردات تعداد بیشماری از خودرو‌های لوکس با نرخ ارز مرجه یا همان 1226 تومان اولین زنگ خطر کمبود ارز در کشور به گوش دولت رسیده بود و در تابستان همان سال تمامی کالاهای وارداتی بر اساس لیستی در اولویت 10 گانه برای دریافت ارز قرار گرفتند. از همان جا بود که اولین قدم‌ها برای تغییر سیاست‌های ارزی برداشته شد.

پس از افزایش نرخ ارز در کشور هرچند شعارهایی مبنی بر تک نرخی ارز در کشور داده‌می‌شد اما ارز در کشور سه نرخی شد.بر اساس لیست اولویت‌بندی کالاها، کاهای موجود در گروه اول و دوم ارز مرجع، کالاهای گروه سوم تا هشتم ارز مبادله‌ای و کالاهای گروه نهم و دهم به عنوان کالاهای لوکس ارز آزاد دریافت می‌کردند.

اما داستان به این جا ختم نشد و هر روز در جلسه ستاد تنظیم بازار تصمیم تازه‌ای برای نحوه ‌اختصاص ارز به کالاهای اولویت اول و دوم گرفته می‌شد.کالاهایی که واردات آنها عمدتا توسط شرکت بازرگانی دولتی یا مباشران آن انجام می‌شد.

در همین زمینه ابتدا از سوی دولت اعلام شد برنج که تا آن با ارز مرجع وارد می‌شد دیگر در اولویت اول نیست و باید با ارز مبادله‌ای وارد شود. همین اقدام قیمت برنج را به شدت در بازار افزایش داد، در در همان زمان که شاهد واردات بی‌رویه این کالا از هند بودیم، بارها در آن زمان از سوی دولت اعلام شد که ارز مرجه حذف شده است و پس از افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مجددا خبر از بازگشت نرخ ارز داده‌می‌شد.

در آن زمان از سوی معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام شد که بر اساس مصوبه بانک مرکزی ارز مرجع کلیه کالاهای اساسی به‌جز چهار قلم کالا شامل گندم، جو، ذرت و سویا حذف می‌شود. اما بعد از آن، با کمبود و گرانی برخی کالاها در بازار معاون اول رئیس جمهور دولت دهم از بازگشت نرخ ارز مرجع خبر داد و از آن پس هرچند مجددا ارز 1226 اختصاص یافت اما قیمت‌ها کاهش نیافت و همین موضوع پول زیادی را روانه جیب دولت و مخصوصا شرکت بازرگانی دولتی کرد.

در همان زمان مجیدرضا حریری، رئیس کمیسون واردات اتاق بازرگانی ایران به ایسنا گفت:به نظر می‌رسد این قبیل تصمیمات مبتنی بر بهره بردن یکسری افراد است،ابتدا می‌گویند ارز مرجع حذف می‌شود و در پی آن قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد ولی نه تنها ارز مرجع حذف نمی‌شود بلکه قیمت‌ها نیز کاهش نمی‌یابد.

رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: از بالا و پایین رفتن قیمت‌ها منافع یکسری تامین می‌شود وگرنه نمی‌شود که یکسری پیشنهادها از درون دولت مطرح شود و سپس خود دولت اقدام به رد همین پیشنهادها کند.

وی اظهار کرد: همه در مورد مسائل تجاری کشور اظهارنظر می‌کنند ولی خود رئیس سازمان توسعه تجارت در این زمینه سکوت کرده و حرفی نمی‌زند.

وی اضافه کرد: آن روز که دولت اعلام کرد نهاده‌ها و گندم همچنان با نرخ ۱۲۲۶ وارد می‌شود هیچ منطق قانونی برای اظهارات خود نداشت، زیرا بر اساس قانون بودجه رقم ارز واردات کالاهای اساسی در حدود ۲۴۵۰ تومان بود.البته قرار بود که از زمان ابلاغ ارز ۲۴۷۷ تومانی مابه‌التفاوت واردات از سوی دولت به صورت ریالی پرداخت شود.

رئیس کمیسیون واردات با تاکید بر این که آن زمان هم که نهاده های دامی با ازر ۱۲۲۶ تومانی وارد می‌شد کالاها باهمان مبنی ارز ۲۴۷۷ تومان به دست مصرف کننده می‌رسید، بیان کرد: این کالاها پس از ورود به کشور در شبکه توزیع شرکت پشتیبانی امود دام با قیمتی بیش از آنچه که وارد می‌شد به دست مصرف‌کننده می‌رسید.

حریری با اشاره به این‌که با توجه به مقرراتی که در قانون بودجه وجود دارد، چنین گرانی با توجه به تک نرخی شدن ارز در کشور نباید به وجود آید، خاطرنشان کرد: عملا پرداخت مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی و مبادله‌ای باعث می‌شود که در قیمت کالاها هیچ تغییری ایجاد نشود، اما فضای روانی جامعه به نحوی است که حتی به محض اعلام چنین تصمیماتی بازار دچار شوک می‌شود. نظیر این اتفاق را بارها در بازار‌های برخی کالاها نظیر روغن، برنج و گوشت شاهد بوده‌ایم.

به گفته رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران دسترسی به ارز 1226 تومانی همیشه فضای اقتصاد را مستعد ایجاد رانت می‌کند. ارز 1226 تومانی به معنای دسترسی به نرخ ارز ویژه‌ است و این نرخ ویژه می‌تواند فضا را مستعد ایجاد فساد اقتصادی کند.

حریری با تاکید بر این‌که زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از 3000 تومان است دلیل ندارد عده‌ای به ارز 2500 تومانی دسترسی داشته باشند، بیان کرد: این فاصله 600 تا 700 تومانی بین ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد به معنای سود 30 درصدی است و این خود فسادآور است.

حریری با تاکید بر این‌که وارد‌کنندگان بخش خصوصی که کالای خود را با ارز 1226 تومانی وارد می‌کنند نحوه توزیع کالا‌های وارد‌شده آنان در سیستم توزیع از سوی شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام تعیین می‌شود، بیان کرد: ولی وارد‌کنندگانی که کالاهای خود را با ارز مبادله‌ای وارد می‌کنند نحوه‌ی توزیع کالاهای آنها خارج از شمول این دو شرکت است و نظارت دولتی بر کالاهای وارد شده از سوی آنها وجود ندارد.

با وجود این گلایه‌ها و هشدارها اما در بخش واردات همچنان چند نرخی ارز حاکم بود که آسیب آن در گزارش اخیر تحقیق و تحفص مجلس از عملکرد وزارت صنعت در سال 91 کاملا مشهود بود. گزارشی که نشان داد در آن دوران تعدادی از افراد از رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز نهایت سوءاستفاده را کردند و چندین میلیون دلار با نرخ مرجع به افراد داده شد اما در نهایت این دلارها صرف آنچه باید می‌شد، نشد.

لینک اخبار مرتبط:

ریشه‌های فساد در بخش بخش اقتصاد ایران

برنامه‌ای برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی نداریم

چرا سیستم بانکی فساد زاست؟

ازدیاد نسل "زنجانی‌"ها در سایه تحریم

چگونه فساد به مسکن هم رسید؟

پشت پرده سیاه رانت‌های معدنی