کدخبر: ۱۲۰۳۵۹ لینک کوتاه

اقتصادنیوز بررسی می‌کند

سرنخ‌های جدید از بدهی ۳۵ میلیارد دلاری نفتی دولت دهم

اخیرا خبر گم شدن بخش دیگری از پول‌های نفت در دوران دولت سابق، واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز، حدود یک ماه قبل برخی خبرها از گم شدن 5 میلیارد دلار پول کشور خبر داده و آن را پرونده بابک زنجانی دوم خوانده بودند. هرچند که برخی مقامات معتقد بودند که اعلام چنین عددهایی برای بانک مرکزی و دولت خوب نیست اما به نظر می‌رسد که این عددها قدری جدی‌تر شده و حالا به گم شدن رقم 35 میلیارد دلار رسیده است.

آن‌طور که چندی است در خبرها اعلام می‌شود، 35 میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی گم شده است. این پول که طبق شواهد و قرائن، از پول‌های نفتی ایران بوده، چند برابر بدهی بابک زنجانی به بخش نفت است که سبب شده جلسات محرمانه‌ای میان دولت و مجلس برای آن تشکیل شود.

محسن قمصری مدیر بین‌الملل شرکت نفت درباره ماجرای پرونده 5 میلیارد دلاری، هرگونه شباهت میان این بدهی و بابک زنجانی را رد کرده و به نوعی اعلام کرده است که شرکتی که به ایران 35 میلیارد دلار بدهکار است، دلال نفتی نیست. آن‌طور که قمصری اعلام کرده، بدهی شركت اماراتی بابت خريد ميعانات گازی از ايران 5.3 ميليارد دلار است و خريدار اين محموله‌ها ميعانات گازی را برای پالايشگاه‌های اماراتی برده است، بنابراين خريدار مستقيم ميعانات گازی محسوب می‌شود نه واسطه.

در عین حال برخی دیگر از گزارش‌ها نیز نشان از آن دارد که این میزان پول گاز فروخته شده ایران،‌ نزد شرکت نیکو است. شرکت «نیکو» از زیرمجموعه‌های شرکت نفت ایران اما مستقر در سوییس است.

در این میان، اکبر ترکان دستیار ارشد رئیس‌جمهور چندی پیش اعلام کرده بود که دولت حتی قبل از سال 94 نیز در جریان این رقم قرار گرفته بود. حالا به نظر می‌رسد که این مسئله جدی‌تر شده است چرا که دولت طی جلساتی محرمانه با مجلس، در صدد شناسایی بدهی‌های شرکت نیکو برآمده است تا 35 میلیارد دلار از پول‌های نفتی خود را زنده کند.

آن‌طور که ترکان اعلام کرده، این 35 میلیارد دلار بدهی دولت احمدی‌نژاد به بانک مرکزی است که حالا سر و کله آن پیدا شده و دولت را ناچار به تصمیماتی برای بازپس‌گیری آن کرده است.

در این میان،‌ فعالیت‌های شرکت نیکو تا جایی بود که این شرکت 8 درصد از سهام شرکت بری‌تیش پترولیوم را خریده است. هرچند که سابقه فعالیت‌های نفتی شرکت نیکو و بدهی‌های آن در سال گذشته نیز دیده می‌شد تا جایی که آنطور که گزارش برخی نمایندگان مجلس نشان می‌دهد، دولت بخشی از نفت خود را در اختیار شرکت نیکو قرار داده بود که این شرکت به تعهدات خود عمل نکرد. در نهایت دولت طلب خود را از صندوق توسعه برداشت کرد که با واکنش تند نمایندگان مجلس هم همراه شد.

در این میان،‌ دولت روزهای سختی را می‌گذراند چرا که در حین افزایش طلب‌های نفتی و بدهی‌هایی که به بانک مرکزی دارد، باید از قراردادهای نفتی نیز رونمایی کند. این مسئله کار دولت را سخت‌تر می‌کند چرا که ممکن است دولت را ناگزیر کند تا شرایط سختگیرانه‌تری را برای بازپس‌گیری پول‌های نفتی خود در نظر بگیرد؛ مسئله‌ای که ممکن است با توجه به شرایط تحریم،‌ امکان عملی شدن آن هم نباشد.