کدخبر: ۱۲۳۲۹۰ لینک کوتاه

گفت‌وگوی اقتصادنیوز با مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی

تعیین سقف تسهیلات مسکن برای جلوگیری از بروز تبعات تورمی است

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رویکرد سیاستگذار پولی در تعیین «سقف کمی تسهیلات» به جای تعیین «سقف براساس سهمی از قیمت مسکن» در شرایط کنونی عمدتاً بر پایه ملاحظات پرهیز از بروز تبعات تورمی در بخش مسکن، توجه به محدودیت منابع بانکی و ضرورت سوق دادن منابع محدود بانکی به واحدهای مسکونی متعارف و پرهیز از اعطای تسهیلات به واحدهای لوکس و تجملاتی است.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در اقدام اخیر خود به دنبال افزایش قدرت خرید مردم در تهیه مسکن، میزان این وام و روش‌های ارائه آن را طی جلسات سالجاری شورای پول و اعتبار افزایش داد.تصمیمات اخیر منجر شد تا صندوق پس‌انداز مسکن یکم با سقف ارائه وام 80 میلیون تومان در کنار ارائه وام از سوی بانک‌های تجاری عملیاتی شود. 

تا به این لحظه شواهد نشان می‌دهد بانک‌های تجاری آنچنان رغبتی برای ارائه وام 60 میلیون تومانی مسکن از خود نشان نداده‌اند و بانک‌ها با توجه به شرایط حاکم بر این بازار و مقررات وام مسکن تمایل دارند سپرده‌های مردمی را در تسهیلات زودبازده با مدت زمان بازپرداخت یک تا دو سال سرمایه‌گذاری کنند.

در رابطه با وام 80 میلیونی صندوق سپرده مسکن یکم حرف‌های مختلفی مبنی بر این که میزان وام پیشنهادی این وام بیش از مقدار فعلی است از سوی برخی از مسئولین وزرات راه‌و‌شهرسازی اعلام شد و این در حالی بود که بانک مرکزی در نشست‌های مرتبط با این وام و صندوق سپرده تمام ارقام از جمله میزان وام و سود تسهیلات را پیشنهاد وزارت مربوطه خواند.

در اعلام نظری معاونت راه‌و‌شهرسازی مدعی شد، پيشنهاد این وزارتخانه در رابطه با وام مسکن 50 درصد قيمت متوسط خانه بود که ميزان وام فعلي در حدود 40 درصد قيمت مسکن برآورد شده است، حال جای سوال دارد که ميزان مصوب شوراي پول و اعتبار بنا بر چه معياری بوده و آيا اين عدد، نظر شورا بوده يا نظر کارشناسی اداره تسهيلات بانک مرکزی و آیا صحبت‌های مسئولان وزارت‌خانه راه‌و‌شهرسازی در این رابطه از سوی بانک مرکزی مورد قبول است؟

در این خصوص مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: سقف تسهيلات مصوب برای حساب صندوق پس‌انداز يکم (خانه اولی‌ها) عيناً مطابق با پيشنهاد ارائه شده از سوی بانک مسکن بوده و پس از بررسی های کارشناسی بانک مرکزی ، مبالغ مزبور توسط شورای پول و اعتبار به تصويب رسيده است.

ابولفضل اکرمی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: رويکرد سياستگذار پولی در تعيين «سقف کمی تسهيلات» به جای تعيين «سقف براساس سهمی از قيمت مسکن» در شرايط کنونی عمدتاً بر پايه ملاحظات پرهيز از بروز تبعات تورمی در بخش مسکن، توجه به محدوديت منابع بانکی و ضرورت سوق دادن منابع محدود بانکی به واحدهای مسکونی متعارف و پرهيز از اعطای تسهيلات به واحدهای لوکس و تجملاتی است.

او در رابطه با تعیین سود تسهیلات صندوق مسکن یکم گفت: نرخ سود تسهيلات اعطايی در قالب مجموعه سياستهای پولی و اعتباری و با توجه به نماگرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و در چارچوب تنظيم مجموعه سياست‌هاب سازگار و هماهنگ، هر سال توسط شورای پول و اعتبار تعيين و معمولا در قالب رويه واحد برای تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تعيين نرخ سود تسهيلات مسکن از جمله حساب جديد التاسيس «صندوق پس‌انداز مسکن يکم بانک مسکن» نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و لذا امکان تغيير نرخ سود تسهيلات مذکور متناسب با تحولات نرخ تورم و ديگر متغيرهای کلان اقتصادی و نيز ملاحظات ناظر بر عمليات بانک‌ها و برنامه‌های بخش مسکن در سال‌های آتی وجود خواهد داشت.

حال با توجه به این که در حال حاضر بنا بر شرایط وام‌های مسکن کمتر کسی به سمت دریافت وام صندوق مسکن یکم و وام بانک‌های تجاری رفته است باید دید که در آینده با توجه به رفع تحریم‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات و امید به روزهای آینده برای کاهش قیمت مسکن حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش خواهد یافت یا خیر؟