کدخبر: ۱۰۶۰۷۲ لینک کوتاه

در گفت وگو با «اقتصادنیوز» عنوان شد:

نیمی از حوادث کار در بخش ساختمان است

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی عنوان کرد: نرخ متوسط حوادث ساختمانی در دنیا در حدود ۱۱ درصد از کل حوادث ناشی از کار است و در ایران این رقم ۴۷ درصد است.

اکبر شوکت در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» عنوان کرد: مسائلی که در حوزه حوادث در کارگاه‌های ساختمانی روی می‌دهد، یک عامل تنها نیست بلکه سلسله عواملی است که در نهایت سبب می‌شود تا میانگین حوادث ساختمانی در ایران بسیار بالاتر از دیگر کشورها باشد. در این میان باید به نرخ متوسط حوادث ساختمانی اشاره کرد که در دنیا در حدود 11 درصد از کل حوادث ناشی از کار است و در ایران این رقم 47 درصد است.

وی با اشاره به رقم 1800 نفری که پیش از این وزیر کار در خصوص حوادث ناشی از کار مطرح کرده بود، افزود: این رقم تنها مربوط به فوت‌شده‌ها است. در حالی که این رقم در مورد کل حوادث، به 20 هزار مورد هم می‌رسد. در این میان بسیاری از کارگران ساختمانی بیمه نیستند و همین مسئله سبب شده  که سالانه 25 تا 26 هزار مورد آسیب‌دیده ناشی از حوادث کار روی دهد.

وی بازرسی حوادث ساختمانی را صفر دانست و گفت: این آسیب‌ها از خراشیدگی‌های ساده تا قطع نخاع را شامل می‌شود. در ریشه‌یابی این مسائل باید به مواردی از جمله توجه نکردن کارفرما به مسائل ایمنی اشاره کرد. در این میان اجبار برای انجام برخی مقررات وجود دارد اما ضمانت اجرایی لازم برای اجرای این قوانین وجود ندارد. بخش دیگری از این حوادث به دلیل رعایت نکردن ایمنی توسط کارفرما است.

شوکت عنوان کرد: در این میان مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد کارفرما و حتی مهندسان ناظر هم آموزش لازم برای رعایت بهداشت محیط کار را ندیده‌اند. مهندسان ناظر در مواردی که باید رعایت نکردن موارد ایمنی را گزارش دهند، کوتاهی می‌کنند. باید این سوال را مطرح کرد که در کل سال، چه تعداد گزارش نسبت به تخلف در اصول ایمنی کار ارائه می‌شود چرا که این مسئله در مورد کارگاه‌های ساختمانی گاه به صفر می‌رسد.

وی ریشه این مسئله را در آموزش ندیدن مهندس ناظری دانست و گفت: مهندس ناظر به دلیل آشنا نبودن با ایمنی، کوتاهی می‌کند. در این میان باید یک بسته آموزشی برای کلیه افرادی که در پروژه‌هایی از قبیل پروژه‌های ساختمانی هستند تعریف شود تا این افراد از کارگر گرفته تا مهندسان ناظر، آموزش لازم را ببینند. پیشنهادی که برخی فعالان در این رابطه ارائه می‌کنند این است که بازرسی از محل برخی کارگاه‌ها به تشکل‌های کارگری سپرده شود، چرا که این تشکل‌ها از بدنه خود کارگران بوده و با بسیاری مسائل آشنا هستند.