کدخبر: ۱۲۲۰۸۸ لینک کوتاه

محمد حسین رحمتی

دوران پساتحریم، وابسته به رویکرد سیاست‌گذار

.

واقعیت این است که رفع تحریم‌ها بر شاخص‌های اقتصادی اثر ثانویه دارد. اینکه سیاست‌گذار به چه نحو سیاست‌گذاری می‌کند، می‌تواند روی هرکدام از این شاخص‌ها اثرات مختلفی داشته باشد. داستان از این قرار است که اقتصاد ما درگیر یک رکود-تورمی است. رکود تورمی به لحاظ جنس ذاتی، دست سیاست‌گذار را برای اعمال سیاست‌های اصلاحی می‌بندد. چون می‌تواند با تاثیرگذاری و مختصات سنتی که دارد یا موجب تشدید تورم یا تعمیق رکود شود. پس در این شرایط سیاست‌گذار با محدودیت اعمال سیاست روبه‌روست. این سخن درست است که تحریم، یک شوک حقیقی برون‌زاست و توانسته باعث ایجاد وضعیت رکود-تورمی شود. این شوک برو‌ن‌زا از طریق مکانیزم‌ها تشدید و به‌دلیل دخالت‌های دولت در ادوار گذشته و دوری از شرایط تعادلی بدون نفت، با درجه بالایی تشدید شده است و توانسته موجب پیدایش رکود-تورمی شود.

این سخن به آن معنا نیست که تحریم شوکی است که تاثیرات متقارن دارد. به هرترتیب تا آن شوک کار می‌کند نمی‌توانید از وضعیت رکود-تورمی خارج شوید. ولی برداشتن آن هم به این معنا نیست که به راحتی می‌توانیم از شرایط رکود-تورمی خارج شویم.

تحریم‌ها کاری کرده بود که خیلی از بازارهای ما که به دلیل وابستگی به نفت و سیاست‌های کوتاه‌مدت اشتباه، از تعادل بلندمدت خارج شده بودند، حالا در اثر تحریم نفتی به تعادل بلندمدت باز گشتند. یک مثالی می‌زنم. اگر به بازار تورم نگاه کنیم، می‌بنیم در آن 10 سال که قیمت ارز ثابت مانده بود و تورم‌های از 20 تا 45 درصد را اقتصادمان تجربه کرده بود، کالاهایی که ارزبر بودند، شاخص قیمت آنها نسبت به کالاهایی که ریال‌محور بودند، کمتر شد.

در حقیقت تورم کالای ریال محور افزایش پیدا کرده اما تورم کالاهای ارزبر تقریبا ثابت مانده بود. همزمان واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شد به دلیل ارزانی ارز شدت گرفت و ترکیب کالاهای ارزبر و ریال محور در سبد مصرف خانوار جابجا شد.

در حقیقت دو تیپ کالا داشتیم، در حالتی که افزایش نرخ ارز را نداشتیم، این دو دسته از کالاها، مصرف سبدی‌شان مشخص بود، اما به دلیل تورم زیادی که در کالاهای ریال‌محور بود، باعث شد مصرف این‌ کالاها کاهش پیدا کند. در عین حال این دو تیپ کالا پا به پای هم پیش نرفتند. یک تعبیر دیگر این موضوع آن است که نرخ ارز همسان با نرخ تورم افزایش پیدا نکرد. شما در این شرایط، تحریم را هم اضافه کنید، درآمدهای نفتی دولت کم شده و دولت با افزایش شدید نرخ ارز مواجه شده و کالاهای ارزبر این بار بجای آن 10 سالی که سرکوب قیمتی شدند ناگهان جهش می‌کنند تا تعادل به قیمت کالاهای ارزبر و ریال محور بازگردد.

اگر شاخص قیمت دو نوع کالای ارزبر و ریال‌بر را از سال 83 ترسیم کنیم، درخواهیم یافت، در ابتدا از هم دور می‌شوند و بعد در سال 91 و 92 کاملا به هم نزدیک می‌شوند و مسیر را ادامه می‌دهند. به عبارت دیگر انگار این‌ها به تعادل رسیده‌اند.

در مرحله بعدی بازار کار را ببینیم. در روند 10 ساله اخیر به نوعی یک عدم انطباق در بازار کار اتفاق افتاده و حتی نرخ بیکاری افراد تحصیل‌کرده از افراد با تحصیلات ابتدایی یا بدون تحصیل بیشتر است.

در سال‌های متوالی که نرخ ارز ثابت بوده، نرخ دستمزد کارگر غیرمتخصص افزایش پیدا کرده و دستمزد افراد غیرمتخصص به دلایل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، بالاتر از سطح استاندارد بین‌المللی قرار گرفته است. این خود باعث ایجاد یک عدم تعادل می‌شود. افزایش شدید نرخ ارز، دستمزد این‌ها را کاهش داده و به نوعی تعادل را به بازار کار برگردانده است. نرخ تورم زیاد شده و نرخ ارز، شکاف 10 ساله خود را پوشش داده و بازار ارز هم به تعادل رسیده است.

این‌ها همه برای اقتصاد و مخصوصا به تولید پیغام دارند. ارزی که به تولید پیغام ندهد، عملا بازار را از تعادل خارج می‌کند. در بازار کالاهای صنعتی هم همین‌طور. می‌بینیم که همبستگی بهره‌وری با نیروی‌کار و سرمایه در بنگاه‌های صنعتی در 10 سال اخیر بدتر شده است. که منجر می‌شود بهره‌وری کل کاهش بیابد.

در حقیقت بنگاه‌هایی که سرمایه زیادی داشته‌اند یا تولید آنها سرمایه‌بر بوده، در این 10 سال تبدیل به بنگاه‌هایی شده‌اند که بهره‌وری کمتری داشتند. به عبارتی یک نوع جابه‌جایی سرمایه به بنگاه‌های کم بهره‌ور رخ داده است. مطالعات نشان می‌دهد، موتور رشد صنعتی در این 10 سال کدام صنایع بوده است. مشاهده می‌کنید که عملا رشد اقتصادی که در بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، رشدی است که به نفت و کک وابسته بوده است. شما در صنایع مختلفی که تابعی از بهره‌وری هستند، یک رشد متوازن و متوسطی نمی‌بینید. دقیقا فقط آن بخش‌هایی که به نفت یا ارز ارزان وابسته بودند، در این 10 سال شاهد رشد شدیدی بودند.

به طور خلاصه اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، چه در بیکاری، چه تورم و چه در رشد اقتصادی، ما یک روند 10 ساله تخریب ساختارهای اقتصادی و از هم گسیختگی ساختارها را شاهد بودیم که تعادل نامطلوبی را در بازارها به‌وجود آورده است. عدم تعادل‌هایی که با دخالت‌های دولت تشدید شده بود و البته ساختار اقتصادی را در برابر ضربه و شوک برونزا تضعیف کرده بود. بدترین آنها در مورد سیاست‌های پولی بوده است که مکرر دیگر اقتصاددانان در مورد آن صحبت کرده‌اند.