کدخبر: ۱۱۱۲۶۰ لینک کوتاه

حمید حسینی

آیا قوانین ایران به سود واردات و به زیان صادرات است؟

.

در خلال هشت سال اخیر سیاست‌های غلطی اعمال شد که انگیزه صادراتی فعالان اقتصادی را کاهش داد، سیاست‌هایی که توسط دولت جدید حذف شد. به عنوان نمونه در سال 1391 سیاست‌هایی همچون الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان به کشور گذاشته شد. علاوه بر این رویکردهایی در معافیت مالیاتی اعمال و محدودیت‌های حجمی برای صادرات گذاشته شد. این قبیل سیاست‌ها نگرانی صادرکنندگان را به همراه داشت و برخی از فعالیت‌هایشان را تحت‌الشعاع قرار داد.

سال‌هاست که عمده سیاست‌ها و مقررات کشور به حمایت از واردات معطوف است که این مساله در یک نگاه کلان از دو عامل اساسی ریشه می‌گیرد. نخست اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی ما به تبع رویکردهای کلی اداره کشور به رشد واردات منجر شده است.

به طور مشخص مثلا در مجلس با نگاه خرد به مسائل کلان اقتصادی نگریسته شده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود. زمانی که مجلس در دهه 80 تثبیت نرخ ارز را مصوب کرد، تبعات این سیاست در نظر گرفته نشد.

در سال 84 بالاترین میزان واردات به کشور نزدیک به 24 میلیارد دلار بود اما به واسطه اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، ارزش واردات به بیش از 75 میلیارد دلار رسید. این میزان رشد در واردات به طور مستقیم حاصل سیاست نادرست تثبیت نرخ ارز بود.

متاسفانه به اشتباه تصور می‌شد که با ارزان نگه داشتن نرخ دلار و تثبیت آن، قیمت سایر کالاها و خدمات هم در کشور پایین باقی می‌ماند. این در حالی بود که همین سیاست نه‌تنها به بخش صادرات که به حوزه تولید هم ضربه وارد کرد و تبعات منفی‌ای در این بخش‌ها به همراه داشت.

تثبیت نرخ ارز انگیزه واردات را افزایش داد و با وجود تورم بالا، واردات به فعالیتی سودآور تبدیل شد و به‌سرعت رو به رشد گذاشت.

اما دومین عامل ریشه‌داری که به رشد واردات منجر شد، ورود ارز نفتی و تبدیل آن به ریال است. دولت به دنبال آن است که 70 میلیارد دلار نفت صادر کند و منابع ارزی حاصل از آن را تبدیل به ریال و به خزانه کشور منتقل کند. همین درآمد ارزی به خودی خود تقاضا برای واردات را به همراه دارد. در واقع با فروش نفت ارز برای واردات تامین می‌شود که در قالب ارز مبادله‌ای به این بخش اختصاص می‌یابد.

از سوی دیگر اعلام می‌شود که به دنبال کاهش واردات هستیم اما درآمد گمرکی در بودجه افزایش می‌یابد.

تجارت در ایران فرآیندی پیچیده است، همان‌قدر که صادرات کالا سختی‌هایی دارد، واردات هم از این سختی‌ها به دور نیست. در زمانی متوسط مراحل واردات کالا به حدود 13 الی 14 مرحله رسید؛ از طرح شبنم گرفته تا ایران‌کد و استانداردهایی که به این فرآیند اضافه شد. این در حالی بود که همان موقع فرآیند واردات در اغلب کشورهای دنیا حداکثر شامل سه الی چهار مرحله بود.

خوشبختانه در دولت جدید و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی از فرآیندهای اضافی واردات شامل شبنم از رویه واردات حذف شد. بنابراین شاخص‌های ما در حوزه واردات هم مطلوب و ایده‌آل نیست، کمااینکه سختی‌های خاص خودش را هم دارد.

مساله دیگر اینکه برخی با نگاه‌های تند از توقف واردات و جلوگیری از ورود بسیاری از کالاها به کشور می‌گویند. این در حالی است که وقتی دولت یکی از اصول و سیاست‌های خود را تامین رفاه جامعه اعلام می‌کند، باید انواع کالاها و خدمات را در اختیار مردم قرار دهد تا جامعه بر مبنای قدرت انتخاب و نه به واسطه محدودیت، کالای مورد نظر خود را تامین کند.

در این راستا برخی هم با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی معتقد به کاهش حجم واردات به کشور و ورود حداقلی کالا هستند در حالی که اقتصاد مقاومتی نه به معنای کاهش واردات که به مفهوم رسیدن به تراز مناسب تجاری است.

در 10 ماهه سال جاری شکاف تراز تجاری کشور به حدود منفی یک میلیارد دلار رسیده در حالی که این شکاف در اوایل امسال بیش از سه میلیارد دلار بود. این شرایط نشان از بهبود روند تراز تجاری کشور دارد. معتقدم اگر روند کنونی ادامه یابد، موازنه تجاری کشور مناسب و یکسان خواهد شد.

خوشبختانه سیاست‌های تجاری دولت یازدهم در مسیر تسهیل و روانسازی بوده است که حاصل آن بهبود تراز تجاری کشور و رشد صادرات بوده است.

در خلال هشت سال اخیر سیاست‌های غلطی اعمال شد که انگیزه صادراتی فعالان اقتصادی را کاهش داد، سیاست‌هایی که توسط دولت جدید حذف شد. به عنوان نمونه در سال 1391 سیاست‌هایی همچون الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان به کشور گذاشته شد. علاوه بر این رویکردهایی در معافیت مالیاتی اعمال و محدودیت‌های حجمی برای صادرات گذاشته شد. این قبیل سیاست‌ها نگرانی صادرکنندگان را به همراه داشت و برخی از فعالیت‌هایشان را تحت‌الشعاع قرار داد.

اما خوشبختانه با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم، این موانع و محدودیت‌ها رفع و موضوع پیمان‌سپاری ارزی که برای صادرکنندگان به معضلی تبدیل شده بود، منتفی شد. علاوه بر این محدودیت‌ها و عوارض صادراتی هم برداشته شد.

حذف این سیاست‌ها موجب شد که در سال جاری ارزش صادرات ما روند مثبتی را طی کند. با توجه به شرایط رکود اقتصادی و چالش‌هایی که در عمده‌ترین بازارهای صادراتی ما یعنی عراق و افغانستان ایجاد شده بود، توانستیم به رشد قابل قبولی در صادرات غیرنفتی برسیم. در هشت‌ماهه نخست سال جاری به واسطه ناامنی‌های ایجاد شده در عراق، صادرات ما به این کشور کاهش یافت اما بعد از مدتی توانستیم صادرات به این بازار را به وضعیت مناسبی بازگردانیم.

تصور می‌شود با روند کنونی، تا پایان سال بتوانیم به صادرات 50 میلیارد دلاری دست یابیم. صادرات 50 میلیارد دلاری هم تا حدودی می‌تواند به تناسب بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کند.

گرچه رشد صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در افزایش ارزش صادرات در سال جاری تاثیرگذار بوده اما برخی سعی بر کم‌ارزش نشان دادن این نوع صادرات دارند. بدون شک صادرات محصولات پتروشیمی خام‌فروشی نیست. تولید و صادرات میعانات گازی هم فرآیندی سخت و پیچیده است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را کوچک شمرد. در واقع این هنر ما بوده که در شرایط سخت کنونی کشور صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی‌مان افزایش‌یافته است.

اما امروز کشور در مسیر بهبود تراز تجاری و افزایش صادرات قرار گرفته، برخی از موانع و محدودیت‌ها کاهش یافته و انگیزه برای فعالان اقتصادی افزایش پیدا کرده است. با همه اینها هنوز مسائلی وجود دارد که در صورت رفع آنها می‌توان به بهبود بیشتر فضای اقتصادی امیدوار شد.

در خلال هشت سال اخیر، هویت بخش خصوصی ما به نوعی زیر سوال رفته است. اقدامات دولت قبل و فضای ایجاد‌شده در کشور به نوعی بود که بخش خصوصی در حاشیه قرار گرفت.

در این شرایط بود که با به حاشیه رفتن بخش خصوصی نهادهای وابسته به قدرت از جمله نهادهای نظامی در اقتصاد حضور بیشتری پیدا کردند. در کنار این مساله بانک‌ها و نظام بانکی از مسیر واقعی خود خارج شد و به سمت بنگاه‌داری و شرکت‌داری سوق پیدا کرد. نظام اداری و مدیریتی کشور هم در این هشت سال از آسیب دور نماند و به شدت لطمه خورد.

به تبع این شرایط بود که فضا برای فعالیت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران محدود و کوچک‌تر شد. مسیر تجارت چه در بخش واردات و چه صادرات تنگ و سخت شد.

حالا زمان آن رسیده که با بازسازی نظام اداری و مدیریتی، بدنه کارشناسی دستگاه تقویت شود. در کنار این مساله باید به سمت بازگرداندن هویت واقعی بخش خصوصی بود؛ بخشی که در طول هشت سال تضعیف شد.

بخش خصوصی واقعی توان کمک به رشد اقتصاد و تلاش برای بازسازی تجارت کشور را دارد؛ موضوعی که در سال اخیر آن را در دستور کار خود قرار داده است. بخش خصوصی می‌تواند با افزایش تولید و صادرات، تراز تجارت کشور را به سمت شاخص‌های مطلوب پیش ببرد. اینها نیازمند حمایت و تقویت بخش خصوصی است. دولت باید کمک کند که این بخش قدرت و توان خود را بازیابد.