کدخبر: ۱۰۸۸۰۲ لینک کوتاه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

حذف کارت بازرگانی شدنی نیست

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: افراد شاغل در بخش تجارت خارجی بایستی از یک کد شناسایی و یا شماره‌ای که معرف آنها باشد برخوردار باشند،‌ کارت بازرگانی و یا هر کد شناسایی با هر نام دیگر قابل قبول است، ‌اما بایستی فرایندها و نحوه صدور و تمدید را اصلاح کرد.

مجتبی خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت،معدن و تجارت در گفت وگو با اقتصادنیوز، درباره حذف کارت بازگانی با بیان اینکه اگر به متن مصوبه قانون و نحوه اجراء در صدور کارت بازرگانی توجه شود، مشخص می شود که وظیفه دولت، ‌اتاق و متقاضیان کارت بازرگانی چگونه تعریف شده است، گفت: تشکیل پرونده متقاضیان کارت بازرگانی توسط اتاقهای بازرگانی سر تا سر کشور صورت می گیرد و بعد از اخذ مدارک لازم وفق مقررات پرونده برای اخذ تأییدیه نهایی به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها ارسال می شود و چنانچه مدارک کامل باشد تأییدیه لازم برای صدور کارت صادر می شود.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن،‌ ارائه برگ یا گواهی مفاصا حساب مالیاتی برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی الزامی است بنابراین اگر متقاضیان و یا اتاقهای بازرگانی اشکالی بر آن وارد می بینند باید از طریق اصلاح قانون پیگیری نمود.

خسروتاج با بیان این که به منظور دادن فرصت بیشتر برای متقاضیان تمدید کارت اخیراً در جلسه مشترکی که وزاری کار و تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت داشتند توافق کردند که وفق موافقت نامه ای فی مابین اتاقها و سازمان تأمین اجتماعی به دارندگان معوقه بیمه تأمین اجتماعی یک دوره چند ماهه فرصت بدهند تا نسبت به تعهد خود به سازمان مذکور اقدام نمایند، اظهار کرد: در این مهلت تمدید کارت متقاضیان در این دوره چند ماهه بلامانع خواهد بود.

به گفته وی، فعالیت هر فرد و یا بنگاه تجاری روی اقتصاد کشور پوشیده نیست، این فعالیتها بر نظام ارزی،‌ بانکی،‌ قیمتها،‌ ذخیره ها،‌ انبارها و موجودی کالاها اثر خواهند گذاشت فلذا هیچ تاجری نمی تواند بدون کد شناسایی به فعالیت بازرگانی بپردازد اگر قرار باشد سازمان مالیاتها تنها مسیری که باید برایش اخذ مالیات را راحت می کند این کد باشد چه اسمش کارت بازرگانی، یا کارت ملی و یا هر کد شناسایی دیگر باشد می تواند موقع تمدید، درخواست نماید که اخذ شود.

خسروتاج با اشاره به این که مدتهاست از موضوع یک در هزار فروش، رقمی که بایستی برای تمدید کارت بازرگانی متقاضیان به اتاقها بپردازند گله مند هستند و هرچند با مساعدت اتاقها و بر خلاف قانون این ارقام در سطح پایین تری دریافت می شود ولی به هر حال اعتراض متقاضیان تمدید کارت بازرگانی را به همراه دارد درباره انگیزه حذف کارت بازرگانی گفت: مشکل دیگر همین اخذ مفاصا حساب مالیاتی و حق بیمه بود که شرح مفصل اش را گفتم و بنابراین اگر یک کد شناسایی دیگری جایگزین کارت بازرگانی شود از دید تجار شاید مقطعی از زمان بدون مشکل مفاصا حساب بتوانند کار کنند،‌ هر چند اگر اصل بر این باشد که عدم پرداخت کننده مالیات بایستی فعالیت تجارت خارجی نکنند، دیر و یا زود این کد شناسایی هم گرفتاری مشکل کارت بازرگانی خواهد داشت.

معاون توسعه بازرگانی در پایان تصریح کرد: و بالاخره مشکل مهم دیگر آنها این بوده که کارتهای بازرگانی 5 ساله شود،‌ تا اگر قرار باشد گذرشان به اتاق و یا دستگاههای مالیاتی و بیمه بیفتد هر 5 سال یکبار باشد که آن هم در عمل برای بخش تولیدکننده ها به نتیجه رسید ولی بخش بازرگانان به نتیجه نرسید،‌ وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت پیشنهاد 5 ساله اعتبار کارتهای بازرگانی را به دولت داده است و از آنجا به کمیسیونهای اقتصادی و کمیسیون ماده 1 ارجاع شد، ولی به دلایل اثراتی شمرده شد حائز حداکثر آراء نشد.