کدخبر: ۱۳۳۸۰۲ لینک کوتاه

افزایش مشارکت برای ساماندهی بازار آی‌تی

پلمب ۴۰ مرکز غیر‌مجاز گارانتی در تهران

مهلت ۳۰ آذر ماه برای شرکت‌های خدمات گارانتی که از سوی اتحادیه رایانه اعلام شده بود به اتمام رسیده و درحالیکه رئیس اتحادیه رایانه تهران خبر از برخورد و پلمب ۴۰ واحد صنفی غیرمجاز می‌دهد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قصد دارد مشوق‌هایی اعمال کند تا شرکت‌های فعال در این زمینه را به سوی قانونی شدن ترغیب کند.

مهلت 30 آذر ماه برای شرکت‌های خدمات گارانتی که از سوی اتحادیه رایانه اعلام شده بود به اتمام رسیده و درحالیکه رئیس اتحادیه رایانه تهران خبر از برخورد و پلمب 40 واحد صنفی غیرمجاز می‌دهد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قصد دارد مشوق‌هایی اعمال کند تا شرکت‌های فعال در این زمینه را به سوی قانونی شدن ترغیب کند.

در پی این اقدام دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده است که برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش به اعضا تسهیلات ویژه‌ای درخصوص فرآیند اخذ مجوز خدمات پس از فروش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است.

به گفته اصغر رضانژاد براساس تفاهم صورت گرفته میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و شرکت بازرسی موردتایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان،اعضای سازمان می‌توانند با برخورداری از تخفیف چشمگیری در ارتباط با هزینه‌های ممیزی شرکت بازرسی، مجوز ارائه خدمات پس از فروش در حوزه ICT را در نهایت از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دریافت کنند.

رضانژاد با بیان اینکه تا پیش از این هزینه ممیزی شرکت بازرسی خدمات پس از فروش برای صنف بسیار بالا بود، افزود: سازمان با امضای این تفاهم‌نامه موفق شد علاوه بر دریافت تخفیف زیاد برای اعضا در زمینه هزینه ممیزی شرکت بازرسی موردتایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، فرآیند کلی احراز صلاحیت شرکت‌ها برای دریافت مجوز گارانتی را تسهیل و تسریع کند.اما به گفته رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این تسهیلات برای آن دسته از شرکت‌هایی قابلیت اجرا دارد که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مراجعه و با دریافت معرفی‌نامه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان رجوع کنند، چراکه شرکت‌های ارائه خدمات گارانتی می‌توانند مستقیما خود به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان برای دریافت مجوز مراجعه کنند.

حسین غروی‌رام می‌گوید: «طی تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان حمایت و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صورت گرفته، مقرر شده است کسانی‌که خدمات گارانتی می‌دهند با مراجعه به سازمان پس از بررسی‌های اولیه مورد بازرسی قرار گیرند و معرفی‌نامه‌شان به سازمان حمایت صادر شود. این بررسی‌ها از آن جهت انجام می‌شود که کسانی‌که توانایی ارائه خدمات گارانتی دارند خودشان به‌طورمستقیم به سازمان حمایت نروند.»به گفته او در این زمینه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها مرجع تایید مجوز صدور گارانتی است و سازمان نظام صنفی نیز در این زمینه کمک می‌کند که کار ساماندهی در بازار براساس چشم‌انداز تعیین شده پیش برود.

او می‌گوید: «ما به‌عنوان سازمان نظام صنفی توانایی بازرسی کامل در این زمینه را داریم و قانون‌گذار این اختیار را به سازمان نظام صنفی و سازمان حمایت داده و ما برای تسهیل در انجام این کار نیز با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت بازرسی و سازمان حمایت قبول مسوولیت کرده‌ایم که قبل از معرفی شرکت‌ها به سازمان حمایت آنها را مورد بازرسی قرار دهیم.»

او در این‌باره ادامه می‌دهد: «همچنین سازمان تلاش کرد برای رفاه حال اعضای صنف با رایزنی‌های مستقیم نسبت به کاهش دادن نرخ تعرفه این بازرسی‌ها اقدام کند. به دلیل اینکه امروزه شرکت‌های متنوعی با برندها و محصولات مختلف اقدام به ارائه خدمات گارانتی می‌کنند با تعرفه‌هایی که وجود داشت شرکت‌ها ناگزیر به پرداخت تعرفه‌های بالایی بودند بنابراین تصمیم بر آن شد تا به یک نرخ منطقی برسیم. بنابراین برای شرکت‌هایی که پنج محصول مشابه از پنج برند را ارائه می‌دهند یک قیمت مشخص تعیین کرده‌ایم.»

 به گفته او، طبق تفاهم‌نامه امضا شده با سازمان حمایت علاقه‌مندان باید از فیلتر اتحادیه سازمان نظام صنفی بگذرند اما برخی شرکت‌ها که پیش از این، این پروسه را طی کرده‌اند می‌توانند به‌طور مستقل به سازمان حمایت برای دریافت مجوز بروند.»

او با بیان اینکه امیدوار است تا پایان دی ماه ساماندهی در این صنف انجام شود، می‌گوید: «بعد از انجام این کار به‌طور عمومی اقدام به برخورد نخواهیم کرد چراکه هرکس از این پس به‌طور غیر قانونی اقدام به فعالیت کند با شکایت مصرف‌کنندگان مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.»

 او با رد این ادعا که بازار گارانتی با آشفتگی مواجه است، معتقد است که تنها 20 درصد از بازار با مشکل فعالیت شرکت‌های غیر مجاز گارانتی روبه‌رو است. به گفته او تاکنون 50 شرکت با مراجعه به سازمان نظام صنفی درخواست معرفی‌نامه داده و در حال طی کردن پروسه تایید مدارکشان هستند.

رجوع 10 برابری شرکت‌ها به اتحادیه رایانه
از سویی دیگر اما مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه رایانه تهران خبر از برخوردهای قانونی با فعالان غیر مجاز می‌دهد و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:«مهلت تا 30 آذر ماه به پایان رسیده و کارشناسان در اولین بازرسی‌ها اقدام به پلمب 40 واحد صنفی کردند که پس از این اقدام شاهد بودیم ورودی اتحادیه شلوغ‌تر از همیشه بود به‌طوری‌که در 5 ماه گذشته که اطلاعیه‌ها اعلام شد تنها 125 نفر مراجعه کردند، این درحالی است که در این چند روز شاهد مراجعه نزدیک به 1200 نفر بودیم که همین امر کار بازرسی را مشکل و حجم کار را بالا برده است.»

به گفته او، تاکنون 156 شرکت اخطار پلمب دریافت کرده‌اند و ملزم شده‌اند از این پس اقدام به صدور گارانتی نکنند و تنها با این شرط می‌توانند ادامه فعالیت داشته باشند که با مراجعه به دفترخانه‌های رسمی تعهد بدهند که کارت گارانتی صادر نمی‌کنند و اگر از این تعهد تخطی کردند علاوه بر جریمه، واحد صنفی‌شان پلمب خواهد شد.

 به گفته میرمهدی، بازرسی این دسته از شرکت‌هایی که خدمات گارانتی می‌دهند به دلیل اینکه در مراکز اصلی شهر قرار دارند چندان مشکل نیست: «از بین 600 مرکز کامپیوتری 390 مرکز به ارائه خدمات کافی‌نت و تعمیرات و خدمات می‌پردازند و 200 واحد دیگر که در این زمینه مشغول به کارند در محدوده مرکزی شهر هستند که بورس در این زمینه محسوب می‌شوند.»

به گفته او رجوع بی‌سابقه به اتحادیه برای دریافت مجوز از آن رو صورت گرفته که افراد پیش از این همه اقدامات را شوخی تلقی کرده بودند. او ادامه می‌دهد: «به تازگی اطلاعیه‌ای از سوی وزارت صنعت به سازمان حمایت و سازمان بازرسی و مرکز 124 از سوی قائم مقام وزیر در عرضه ساماندهی بازار ابلاغ شده است که به‌صورت پایلوت شامل 10 اتحادیه است که دربین این 10 اتحادیه، اتحادیه رایانه نیز قرار دارد. بنابراین به نظر می‌رسد در این موضوع دولت نیز کمر همت بسته است و این دلگرمی بیشتری می‌دهد که اگر همه ارگان‌ها برای ساماندهی بازار بسیج شوند در آینده نزدیک تضییع حقوق مصرف‌کننده کمتر اتفاق بیفتد و شاهد ادامه فعالیت گارانتی‌های بی‌اعتبار نباشیم.»

 به گفته رئیس اتحادیه رایانه تهران، در حال حاضر در سایت اتحادیه 13 شرکت در لیست شرکت‌های تایید شده قرار گرفته‌اند و به زودی 6 شرکت نیز به این تعداد اضافه خواهد شد. او همچنین خبر از اعلام اسامی شرکت‌هایی می‌دهد که به زودی خدمات گارانتی تعویض ارائه می‌دهند و مردم در صورت نقص در کالای خریداری شده می‌توانند به شرکت‌های مذکور مراجعه کنند.

منبع: دنیای اقتصاد