کدخبر: ۱۲۳۳۴۹ لینک کوتاه

نایب رئیس انجمن لیزینگ:

خرید قسطی خودرو، حداقل توان صنعت لیزینگ است/خبرهایی از لیزینگ مسکن در راه است

نایب رئیس انجمن لیزینگ گفت: صنعت لیزینگ، بازوی تأمین مالی در کشورها است به عبارتی تأمین سرمایه صنایع بزرگ به عهده بورس، صنایع متوسط به عهده بانکها و صنایع کوچک و وام های خرد باید به عهده صنعت لیزینگ باشد اما تا به امروز لیزینگ جایگاه خود را پیدا نکرده است.

نائب رئیس انجمن لیزینگ درباره اثر توافق بر شرکت های لیزینگی گفت: دهه 80 اوج رونق لیزینگ ها به واسطه رونق خودروسازان بود چون لیزینگ ها در سایه تولید می توانند رشد کنند. به عبارتی هرچه رونق اقتصادی بیشتر باشد و به تبع آن مردم ما هم قدرت خرید داشته باشند، وضع این صنعت بهتر خواهد بود.

کلهر با بیان اینکه در دوران رکود، مردم به دلیل نداشتن قدرت خرید، حتی توان پرداخت اقساط را ندارند، گفت: یکی از رسالت ها و ماموریت های لیزینگ این است که برای متقاضیان ایجاد قدرت خرید کند و از آن طرف هم برای تولید کنندگان و عرضه کنندگان زمینه بازار فروش ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: لیزینگ به عنوان یک کاتالیزور از یک طرف به بازار سازی و فروش عرضه کنندگان و تولیدکنندگان کمک می کند و از طرفی دیگر برای متقاضیان، قدرت اقتصادی ایجاد می کند. علاوه بر این در زمینه های اجتماعی مانند رضایتمندی های اجتماعی، اشتغال و مسایل انسانی نیز لیزینگ می تواند بسیار موثر باشد.

وی در ادامه افزود: ارتباط تنگاتنگی بین حلقه های اقتصادی و سیاسی وجود دارد و به طور کلی ما درون ساب سیستم هستیم که اگر حلقه های اصلی مسایل سیاسی و اقتصاد کلان حل شود و مسایل تولید، روان سازی شود، لیزینگ ها هم از آن بهره مند می شوند .

نائب رییس انجمن لیزینگ درباره شرایط فعلی شرکت های لیزینگی حاضر در بورس و فرابورس گفت: با توجه به چشم اندازی که در خصوص توافق هسته ای وجود دارد و سفر هیات های خارجی به کشور، به خصوص در عرصه خودروسازی، چشم انداز بسیار مثبت ارزیابی می شود.

وی در ادامه افزود: علاوه بر توافق سیاسی، ما امیدواریم که با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی، تشکل های لیزینگی را برای برون رفت از مشکلات این صنعت به سوی بالندگی و توسعه سوق داده شوند.

کلهر با اشاره به دو تشکل لیزینگی که قرار است با هم ادغام شوند، خاطر نشان کرد: لیزینگ یک دستور العمل و آیین نامه ای دارد که مقرر شده دستور العمل جدید به شورای پول و اعتبار برود و این وعده داده شده که برخی محدودیت ها برداشته و نرخ های لیزینگ آزاد شود تا ما بتوانیم به بخش مسکن هم ورود پیدا کنیم.

این استاد دانشگاه درباره حذف برخی محدودیت ها گفت: مقرر شده مجوزهای یک ساله را پنج ساله کنند، یا اینکه به لیزینگ ها اجازه افتتاح شعب و نمایندگی ها را بدهند و خوشبختانه بانک مرکزی هم تا حدودی در جهت بهبود کسب و کار لیزینگ ها قدم برداشته است.

نائب رییس انجمن لیزینگ درباره مشکلاتی که باعث عقب ماندگی صنعت لیزینگ شده، گفت: به اعتقاد من اصلی ترین مشکل صنعت لیزینگ این است که این صنعت نیاز به یک کار مطالعاتی مثل بورس، صنعت بیمه و بانکداری داشت و باید این صنعت نیاز سنجی می شد و حتی از مشاورین خارجی برای انتقال دانش فنی آن استفاده می شد.

کلهر با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رشد اقتصادی غرب را مدیون لیزینگ ها می دانند ادامه داد: ما بدون نیازسنجی و صرفا به خاطر نیاز دو بازار عرضه و تولید خودرو با صنعت لیزینگی که سالها از آن فاصله گرفته بودیم آشتی کردیم در حالیکه اگر نیازسنجی می شد و از لیزینگ در قد و قامت یک صنعت بزرگ جهانی استفاده می شد امروز از این صنعت در قالب شرکت هایی برای خرید قسطی خودرو یاد نمی شد.

وی توضیح داد: در دوران فوران تولید خودرو در دهه 80 که بابت عدم تقاضا خودروسازان نمی دانستند با محصولات خود چه کار کنند و خودرو در پارکینگ هایشان دپو می شد و از طرفی متقاضیان در عین تمایل قدرت خرید نداشتند یک پدیده ای باید ظهور می یافت و این دو بازار را مانند پلی به هم وصل می کرد که همان لیزینگ بود.

وی درباره شکل گیری این پدیده در آن شرایط گفت: بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر متولیان پولی کشور باید از قبل ساز و کار این ابزار پولی را فراهم می کردند اما این اقدام صورت نگرفت. البته این عدم بررسی ها و واکاوی ها نه فقط درباره لیزینگ ها بلکه در خصوص موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه ها هم رخ داد بنابراین به یکباره با انبوهی از این موسسات و مشکلات آن مواجه شدیم.

کلهر درباره راهکار خروج از این شرایط گفت: هم اکنون به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم و بسته ای فرستادیم که لیزینگ نیاز به قانون جامع دارد. کارشناسانی از انجمن لیزینگ، بورس، سازمان حسابرسی، حقوقدانان، اقتصاددانان و تمام افرادی که به نحوی با این صنعت ارتباط دارند بیایند و در قالب یک تیم 15- 10 نفره روی این موضوع کار شود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: بعد از اینکه بسته تبدیل به قانون شد، مانند قانون اوراق بهادار همه مسایل آن از جمله مسایل حسابداری، مالیاتی، حقوقی، قضایی و ثبتی آن به شکل جامع دیده می شود. چون هم اکنون در این بخش ها مشکلات جدی وجود دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه این کار بدلیل نداشتن اراده و نبود نگاه توسعه ای انجام نشده است، گفت: چون اراده و اهمیت و رسالت توسعه گرایی لازم در متولیان پولی کشور نبوده است بر نقطه آغازین ایستاده ایم وگرنه اگر تغییر نگاه و رویکرد انجام شود، مشکلات دیگر هم حل خواهد شد.

کلهر گفت: هم اکنون مشکلاتی چون مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های قابل قبول مشتریان حقوقی بر صنعت لیزینگ سنگینی می کند.

این کارشناس اقتصادی در اینباره توضیح داد: که اگر مشتریان ما حقوقی باشند و بیایند از تسهیلات لیزینگ استفاده کنند، هزینه های مالیاتی آنها قابل قبول است که ناحق است بانک مرکزی هم این موضوع را قبول دارد اما می گوید خلا قانونی وجود دارد. درمورد مالیات ارزش افزوده نیز پیش نویسی قانونی تهیه شده و به مجلس رفته است.

وی، با بیان انزوای ایران و عدم ارتباطات بین المللی در صنایع پیشرویی چون لیزینگ خاطر نشان کرد: سال 2000 از IFC به ایران آمدند و با ما مذاکراتی برای مشارکت داشتند منتهی زمینه را برای حضور در ایران طی آن سالها مساعد ندیدند اما به محض گشایش این علاقه از سمت آنها وجود دارد.

کلهر گفت: یکی از وضایف IFC انتقال دانش و مشاوره های فنی، مشارکت مالی او ارائه خدمات حرفه ای است IFC .در بسیاری از کشورهای آفریقایی گمنام هم سرمایه گذاری مالی کرده است و هم مشاوره فنی، حرفه ای و حقوقی می دهد بدین ترتیب دانش لیزینگ را در کشورهایی چون اکوادور، تانزانیا، شیلی و کشورهای آسیایی بدین صورت نهادینه کرده است، اما در ایران پایه های صنعت لیزینگ هم به خوبی زده نشده است.

منبع:سنا