کدخبر: ۱۱۰۳۹۸ لینک کوتاه

مرور مطبوعات در هفته‌ای که گذشت

بازار خودرو داغ می‌شود؟

بازار شب عید که معمولا از بهمن‌ماه اندک‌اندک گرم می‌شود، به‌عنوان یکی از فصول سنتی رونق کسب‌وکارها در ایران شناخته می‌شود و صاحبان واحدهای صنفی بخش مهمی از کل سود سالانه خود را در یکی‌دوماه آخر سال به دست می‌آورند. 

در این میان، بازار خودرو سالیان دراز یکی از داغ‌ترین بازارهای شب‌عید بوده، ولی از آنجاکه چندسالی است با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نگرانی‌هایی در مورد کم‌رمق بودن آن در ماه‌های پایانی امسال نیز وجود دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، این هفته سایت خبرآنلاین در گزارشی با تیتر «بازار خودرو در آستانه شب عید رونق می‌گیرد؟» نوشت: «موضوع پلاک شدن خودروها با مدل سال 94 شاید این روزها بتواند رونقی در بازار راکد خودرو ایجاد کند و فروشندگان خودرو که چند سالی است بازار شب عید ندارند، با ورود خودروهای مدل سال 94 رونقی در بازار پیدا کنند.»

به نوشته این سایت «به طور معمول در دنیا این‌گونه مرسوم است که خودروسازان چند ماه مانده به پایان، مدل سال آینده خودرو را راهی بازار می‌کنند. در این رابطه می‌توان به شرکت هیوندای اشاره کرد که چند سالی است در بازار ایران فعالیت دارد. شرکت هیوندای در مردادماه امسال خودرو خود را با مدل 2015 به بازار عرضه کرد؛ یعنی حدود 5 ماه قبل از پایان سال میلادی و شروع سال 2015.»

«خبرآنلاین» در عین حال خبر داد که «پلیس راهور چند سالی است به خاطر کسری بعضی از آپشن‌های ایمنی خودروها، از عرضه مدل سال آینده جلوگیری می‌کرد، ولی امسال با اتفاقات جدید، مشتریان و خریداران خودروها شوکه شده و از اوایل بهمن‌ماه، بعضی از خودروها با مدل سال 94 پلاک می‌شوند.»

چرا فقط فرانسوی‌ها؟
اخبار و گزارش‌های خودرویی این روزها در روزنامه‌ها زیادتر شده‌اند. روزنامه «جام‌جم» در گزارشی از «جای خالی برندهای معتبر درخودروسازی ایران» انتقاد کرد و مدعی شد که «خودروسازان فرانسوی با اشغال سهم قابل توجه از تولید خودروی ایران جا را برای حضور دیگر برندها تنگ کرده اند.»

روزنامه وابسته به صداوسیما در گزارشی که تیتر اول روز سه‌شنبه‌اش بود، نوشت: «در حالی که خودروسازان بزرگ کشور سال‌هاست بیشتر تولیدات یا فناوری ‌ها و قطعات مورد استفاده در محصولات خود را محدود به خودروسازان فرانسوی و چینی کرده‌اند، این پرسش مطرح است که چرا این شبه انحصار شکسته نشده و پای دیگرخودروسازان برتر جهان به خطوط تولید خودروسازان باز نمی‌شود.»

«جام‌جم» در ادامه این پرسش را پیش کشید که «با توجه به وضع مدل،فناوری،کیفیت وقیمت خودروهای فرانسوی و وضع رفتارسیاسی که فرانسه و این کمپانی‌ها درسال‌های اخیروبخصوص وضع تحریم‌های غرب برعلیه ایران داشتند، چه کسانی و چرا اصرار به بی‌رقیب ماندن این خودروها در خطوط تولید خودروسازان دارند؟»
اما احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره علت غیبت برندهای معتبرتر خودروساز در بازار ایران می‌گوید: «وقتی شرایط کسب و کار در کشور ما مناسب نباشد نه فقط فرانسوی‌ها بلکه کشورهای دیگر هم تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ندارند.» سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو هم درباره این‌که چرا همکاری خودروسازان ایرانی بیشتر به فرانسه و چین منحصر شده به «جام‌جم» می‌گوید: «اولین مانعی که در این زمینه وجود دارد بحث تحریم است. البته باید بدانید که فرانسوی‌ها هم محدودیت‌های خاص خود را برای همکاری دارند. مشکل انتقال پول نیز از عمده معضلات شرکت‌های بین‌المللی خودروساز است که وجود چنین محدودیتی در این شرایط آنها را حاضر به همکاری نمی‌کند.»

راه نجات از دلار
مشکلات ارزی و بانکی ناشی از تحریم، چندسالی هست که اقتصاد ایران را رنج می‌دهد. در تمام این سال‌ها، موضوع جایگزینی ارزهای محلی به‌جای دلار آمریکا (در مبادلات تجاری با کشورهای دیگر) به‌عنوان راهکاری برای کم‌اثر کردن این تحریم‌ها مطرح بوده و در مواردی به اجرا نیز گذاشته شده است. روزنامه «شهروند» این هفته در گزارشی زیر عنوان «راه‌های ایران برای پس‌زدن دلار در تجارت خارجی» نوشت: «در نخستین روزهای دی‌ماه ‌سال جاری نخستین اقدام عملی برای استفاده از ارزهای ملی به‌جای دلار و یورو از سوی مسئولان دولتی ایران برداشته شد. در این روزها سفر وزیر اقتصاد ترکیه به ایران و مذاکره با وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران فرصتی را فراهم کرد تا برای یک‌بار هم شده ایران طعم یک پیمان دوجانبه را بچشد، هرچند نه به‌طور کامل و عملیاتی. بنابراین ضمن امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ٢ کشور قرار بر این شد که ایران و ترکیه در جهت استفاده از ارزهای ملی خود در مبادلات بازرگانی و حذف دلار گام بردارند. در همین راستا طرفین برای تأسیس یک کارگروه بانکی به تفاهم رسیدند تا زمینه عملیاتی شدن یک پیمان دوجانبه پولی را که در صورت اجرا نخستین پیمان ایران خواهد شد، فراهم کنند.»

«شهروند» ادامه داد: «درحالی که به‌نظر می‌رسد ایران بیش از پیش به پیمان‌های دوجانبه و چند‌جانبه پولی نیازمند است، فرصت‌های بالقوه زیادی نیز برای تحقق این امر وجود دارد. هم‌اکنون کشورهایی که سهم عمده‌ای از تجارت خارجی ایران را دراختیار دارند، گزینه مناسبی برای انعقاد پیمان دوجانبه پولی هستند. کشورهایی مانند چین، پاکستان، کره جنوبی، امارات متحده عربی، تایلند و ... این کشورها به واسطه آن‌که جزو شرکای سنتی تجاری ایران هستند و به‌طور معمول متقاضی نفت ایران نیز هستند، می‌توانند در مبادلات تجاری خود با ایران از ارزهای ملی خود بهره گیرند که هم به نفع آنهاست و هم ایران از مزایای آن استفاده خواهد کرد. اما با این وجود هیچ یک از این فرصت‌های بالقوه به بالفعل تبدیل نشده‌اند.»

ارثیه تجارت ترجیحی
موضوع سفر وزیر اقتصاد ترکیه به ایران که در گزارش «شهروند» به آن اشاره شده، طی این هفته به دلیل دیگری هم محل نزاع و جدل‌هایی شد: «قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه.» ابتدای هفته، خبرگزاری تسنیم در مصاحبه‌ای با مهدی غضنفری، وزیر سابق بازرگانی به نقل از او نوشت: «دولت نباید در امضای این موافقتنامه تعجیل می‌کرد.»

مصاحبه غضنفری با تیتر «ترجيح تركيه به توليد» در شماره روز دوشنبه روزنامه اصولگرای «جوان» بازتاب یافت و این روزنامه نوشت: «امضاي قرارداد ترجيحي بين ايران و تركيه با واكنش‌هايي ازكارشناسان و فعالان اقتصادي رو‌به‌رو شده است كه در رأس اين واكنش‌ها، واكنش وزير صنعت و معدن دولت دهم به عنوان مطلع‌ترين فرد از اين قرارداد، قرار دارد. اين در حالي است كه مهدي غضنفري مدعي شده است در گذشته از طريق تهديد به استعفا از زير بار امضاي اين قرارداد غيرمنطقي با ترك‌ها شانه خالي كرده، اما حالا گويي دولت يازدهم بين تفاوت به سبقه ده ساله اين مذاكرات اين قرارداد را با چشم بسته امضا كرده است.»

«جوان» از غضنفری نقل کرد که «برخي براي پيشرفت روابط با تركيه به‌طور جد از من مي‌خواستند حداكثر ظرف 24 ساعت موافقتنامه را امضا كنم و من بعد از توضيحاتي، با بيان جمله «استعفا مي‌دهم اما امضا نمي‌كنم» شدت مخالفت خودم را ابراز مي‌كردم و الان هم اعتقاد دارم دولت به اشتباه اين قرارداد را به امضا رسانده است.»

با فاصله اندکی از مصاحبه وزیر سابق، قائم‌مقام وزیر فعلی با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش» به این موضع‌گیری واکنش نشان داد. مجتبی خسروتاج گفت: «توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه که تولیدکنندگان صنعت نساجی از آن انتقاد می‌کنند، دست‌پخت دولت قبل بوده و متاسفانه به این دولت به ارث رسیده است.»

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال گفت: «بعید است با تعرفه 200 درصدی فعلی، پوشاک به صورت قانونی وارد کشور شود. با این توافقنامه هم که سود بازرگانی واردات پوشاک را 120 درصد می‌کند، هیچ نوع پوشاکی نمی‌تواند با محصول تولید داخلی رقابت کند. اگر عنوان شود که این تخفیف ترجیحی به صنعت نساجی ضربه می‌زند، این اشتباه است. اگر صنعتی در کشور داریم که با 120 درصد سود بازرگانی باز هم توان رقابت با تولیدکننده خارجی را ندارد، این دیگر ضعف آن صنعت است.»

وعده رشد 8 درصدی
در همین حال، شرایط کلان اقتصاد کشور طی این هفته در همایشی که توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت: «چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت.» آن‌گونه که «روزنامه اطلاعات» گزارش داد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش با اشاره به اینکه «در آینده نزدیک شاهد حذف تحریم‌ها خواهیم بود» گفت: «تصور می‌کنم رشدهای اقتصادی بالاتر از 6.5 درصد و افزون بر هشت درصد را با اتکا به تمام منابع کشور خواهیم داشت.»

به نوشته این روزنامه، «علی طیب‌نیا کاهش قیمت نفت را واقعیتی تلخ اعلام کرد و ادامه داد: اقتصادی که وابسته به نفت بود و طی 8 سال گشته بیشتر به نفت وابسته شد به یکباره با این مشکل روبه‌رو شد؛ در شش ماهه اول سال نفت را بالای 100 دلار فروخته بودیم اما الان به کمتر از 40 دلار هم می‌رسد، ولی از این تهدید و آسیب به عنوان یک امتیاز استفاده می‌کنیم.»

روزنامه «فرهیختگان» هم در گزارش خود از همایش بانکداری الکترونیکی نوشت: «ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی طی سخنرانی خود در این همایش، درباره نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی امسال به سه درصد برسد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دستاوردهای دولت در حوزه تورم پرداخت و تاکید کرد: «طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده نرخ تورم در دو ماه پایانی سال به زیر 16 درصد می‌رسد.» بر اساس گزارش این روزنامه، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز در این همایش از پیش‌بینی کاهش نرخ تورم 13 تا 14 درصدی در سال آینده خبر داد و گفت: «قطعا کاهش تورم کار بسیار سختی است و نیازمند تداوم سیاست‌های انضباطی پولی و مالی است.»

پلمب صرافی‌ها
از بانک مرکزی طی این هفته یک خبر جنجالی هم بیرون آمد: «آغاز پلمب صرافي هاي غير مجاز». روزنامه «خراسان» این خبر را روز چهارشنبه اینگونه بازتاب داد: «پلمب صرافي ها کليد خورد. اين خبر را معاون نظارتي بانک مرکزي در حالي ارائه داد که پيش از اين نيز اقدامات قابل قبولي را نظير ابلاغ بخشنامه مقررات ارزي صرافي ها، در زمينه کنترل بازار ارز انجام داده بود... به گفته حمید تهرانفر، اين صرافي ها مجوز نداشته و برخي هم صرافي‌هايي بودند که مجوزشان مربوط به اتحاديه طلا و جواهر بوده و باطل شده بود اما براي دريافت مجوز اقدام نکرده بودند.»

این روزنامه در ادامه نوشت: «بانک مرکزي هفته قبل‌تر نيز با ابلاغ بخشنامه مقررات ارزي صرافي‌ها، قصد ايجاد شرايطي را داشت که بتواند تغييرات نرخ ارز را تحت نظر داشته باشد. در اين بخشنامه کانون صرافان مکلف شد هر يک ساعت يک بار ميانگين نرخ خريد صرافي ها و ميانگين موزون نرخ فروش صرافي ها را محاسبه و در تارنماي خود اعلام کند.»