منشأ همه فسادها از نگاه موسی غنی‌نژاد/فساد، حاصل پیوند نامبارک اقتصاد و سیاست
به گزارش اقتصادنیوز، گفته می‌شود ویژگی‌هایی از سیستم مرکانتیلیستی که بیش از دو قرن از کنار گذاشته شدنش در اروپا می‌گذرد، در اقتصاد امروز ایران از نو متولد شده است و همچنین نظام تیولداری که از دوره مشروطه در ایران برچیده شد، امروز به شکل دیگری در اقتصاد ایران نفس می‌کشد. موسی غنی‌نژاد درباره زمینه‌های رشد ویژگی‌های مرکانتیلیستی و تیولداری در اقتصاد ایران، با اشاره به اینکه ناسیونالیسم و سوسیالیسم هر دو از نظر اقتصادی به اقتصاد دولتی می‌رسند و در اقتصاد دولتی مشترک هستند، می‌گوید: «در ایران بعد از انقلاب هر دو ایدئولوژی ناسیونالیستی و سوسیالیستی به هم گره خوردند؛ یعنی هر دو طرفدار داشتند.» این اقتصاددان به هم آمیختن این دو ایدئولوژی را که در آن دوران رخ داد، عاملی برای دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران با وجهه‌های سوداگرانه یا مرکانتیلیستی می‌داند.
این اقتصاددان نیز مانند علی میرزاخانی که در توصیف وضعیت کنونی اقتصاد ایران از عنوان «اقتصاد تیولداری» استفاده می‌کند، این تعبیر را با سنت ایرانی هماهنگ می‌داند و می‌گوید: «یکی از اولین قوانینی که با مشروطه وضع شد این بود که نظام تیولداری ملغی شد و از آن دوره به بعد دیگر هیچ شاه و حاکمی حق تیول دادن اموال عمومی یا اموال ملی را ندارد. این قدمی بسیار مهم بود، ولی در عمل فکر تیولداری از بین نرفت. همیشه سیاستمدار و حاکمی که قدرت سیاسی را در انحصار خود دارد، گرایش داشته که قدرت اقتصادی و مالکیت اقتصادی را هم در انحصار خود داشته باشد و قدرت اقتصادی را بر حسب منافع سیاسی خود توزیع کند که این در واقع نوعی گرایش به تیولداری است.» او افشای فیش‌های حقوقی طی ماه‌های اخیر را «افشای این اقتصاد تیولداری» می‌داند و معتقد است: «اینکه مدیریت یک بانک دولتی با زد و بندهای سیاسی به عده‌ای واگذار می‌شود که حقوق‌های آنچنانی برای خود برمی‌دارند، چیزی جز تیولداری نیست.»
در ادامه می‌توانید گزیده‌ای از اظهارات موسی غنی‌نژاد را که در گفت‌وگو با مجله «تجارت‌فردا» درباره زمینه‌های رشد ویژگی‌های مرکانتیلیستی و تیولداری در اقتصاد ایران مطرح شده بخوانید.
*باید این موضوع بررسی شود که در دوره احمدی‌نژاد چه اتفاقی افتاد که سیستم تیولداری تا این حد تشدید شد. برخی از مدیران دوره احمدی‌نژاد به بهانه دور زدن تحریم‌ها بخشی از نفت کشور را به جوانی که هیچ سابقه حرفه‌ای در این خصوص نداشت به تیول دادند و دیدیم آن تیولدار چه بلایی بر سر آن منابع آورد.
*اینکه مدیریت یک بانک دولتی با زد و بندهای سیاسی به عده‌ای واگذار می‌شود که حقوق‌های آن چنانی برای خود برمی‌دارند، چیزی جز تیولداری نیست. یعنی در رأس یک بانک دولتی هیأت مدیره‌ای قرار می‌دهند که علیرغم اینکه عملکرد خوبی هم ندارد، با ارتباطات سیاسی در آنجا جا خوش می‌کنند و منابع مالی اقتصاد ملی را می‌دوشند.
*الآن در اروپا و حتی در خود انگلستان که مهد اندیشه اقتصاد آزاد بوده، دوباره گرایش‌های ناسیونالیستی در حال رشد است. حدود 30 سال قبل، حزب «جبهه ملی» فرانسه که خانم مارین لو پن رهبر کنونی آن است، شاید دو – سه درصد رأی مردمی داشت، اما الآن آرایش به 25 درصد رسیده است.
*در آمریکا هم ترامپ نمونه‌ای از وجود چنین گرایش‌هایی است که سیاست‌های ناسیونالیستی و انزواطلبانه آمریکایی را تبلیغ می‌کند. اینها هم وجه مشترک‌شان مخالفت با سازمان تجارت جهانی و اقتصاد آزاد و ادغام شدن اقتصادهای ملی در یک اقتصاد جهانی است و از بازگشت به سیاست‌های ناسیونالیستی و آنچه در دوره مرکانتیلیسم به آن سیاست‌های حمایتی می‌گفتند، حرف می‌زنند.
*همه فسادها از همان جایی شکل می‌گیرند که پیوندی نامبارک بین سیاست و اقتصاد برقرار می‌شود. برای حل این موضوع دولت باید تا جایی که می‌تواند کاری کند که وزیران، مدیران کل و کارمندان عالی‌رتبه‌ای که پست‌های اقتصادی دارند، فعالیت اقتصادی نکنند و کسانی برای پست‌های اقتصادی وارد بدنه دولت شوند که خودشان و اطرافیان‌شان بنگاه‌دار نیستند و منافع اقتصادی خاصی برای خودشان ندارند.
*در کشورهای دموکراتیک مطبوعات تخصصی و روزنامه‌نگاری پژوهشی نظارت را در سطحی وسیع انجام می‌دهند و همین نظارت مانع زیاد شدن سوء استفاده‌ها می‌شود و یک نوع سیستم کنترلی است. ما تا یک ماه پیش این سیستم کنترلی را نداشتیم. خوشبختانه با نیت‌هایی که امیدواریم خیر باشند، اخیرا به نظر می‌رسد افشاگری ناکارآمدی و سوء استفاده مدیران دولتی از طریق مطبوعات حداقل به‌ظاهر قانونی شده و دیگر کسی به آن اعتراض نمی‌کند و آن را تشویش اذهان عمومی نمی‌داند.
*البته ما دلایل این افشاگری‌ها را می‌دانیم، ولی وارد این بحث شدن فایده‌ای ندارد. به هر حال ما آن را خیر تلقی می‌کنیم و امیدواریم ادامه پیدا کند، قطع نشود و محدود به یک دولت خاص و شرایط خاص نباشد؛ بلکه این به یک قاعده عمومی تبدیل شود که افکار عمومی از طریق مطبوعات در جریان عملکرد همه مدیران چه دولتی و چه غیردولتی قرار بگیرند و پس از این دیگر روزنامه‌نگاری تحقیقی، پژوهشی و نظارتی تشویش اذهان و توطئه علیه نظام سیاسی تلقی نشود.
*در ایران سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، قوه قضاییه و دادستان به عنوان نیروهای نظارتی فعالیت می‌کنند، اما چرا تا به حال حرفی از این حقوق‌های نجومی مطرح نکرده بودند؟ وزیر دادگستری گفته می‌خواسته این موضوع در تلویزیون به صورت علنی مطرح شود، اما به او گفته‌اند این کار به مصلحت نیست. این یعنی فقدان مطبوعات آزاد یا رسانه آزادی که بتواند حرف حق و درست را مطرح کند بدون ترس از اینکه مورد پیگرد قرار بگیرد.
*الآن فرصت مناسبی برای دولت آقای روحانی فراهم شده تا برخورد را آغاز کند. البته مخالفان این فرصت را برای دولت پیش آورده‌اند. آنها برای به زمین زدن دولت این افشاگری‌ها را کرده‌اند، اما این دولت باید مشعل افشاگری را به دست بگیرد و آن را به یک سلاح نظارتی قوی تبدیل کند که در جهت منافع ملی عمل کند نه منافع جناحی.
*پیشنهاد من این بود که دولت فعلی که اطلاعات دولت قبلی و همه آرشیوها و اسناد مربوط به آن دولت را دارد، بررسی کند عملکرد آن دولت در توزیع رانت‌ها و در تعیین متصدیان پست‌های اقتصادی به چه صورتی بوده که به وضعیتی منجر شده که دولت یازدهم میراث‌دار آن وضعیت است.
