کدخبر: ۱۵۳۸۷۵ لینک کوتاه

سمیه مردانه*

مزیت نسبی و راه دشوار

.

«تهاتر» واژه‌ای آشناست، چه برای آنها که با علم اقتصاد آشنایی دارند، چه برای کسانی که سررشته‌ای از این علم ندارند. اساساً بشر از زمانی به فکر تهاتر افتاد که به این نتیجه رسید که به تنهایی نمی‌تواند از پس تامین تمامی کالاهای مورد نیاز خود برآید. تفکر تهاتر باعث شد افراد کم‌کم به این موضوع بیندیشند که چه کالایی را برای مبادله یا معاوضه عرضه کنند که بیشترین عایدی را در ازای آن داشته باشند. این طرز تفکر باعث شد افراد مهارت‌های خود را جدی گرفته و کالاهایی را تولید کنند که هم انرژی کمتری مصرف می‌کند و هم هزینه کمتری برای آنها در پی دارد. به زبان اقتصادی، این افراد کالاهایی را برای مبادله عرضه می‌کردند که در تولید آنها «مزیت نسبی» دارند یعنی در ازای مصرف انرژی کمتر و هزینه کمتر، این کالا نسبت به سایر کالاها در فرآیند مبادله بیشترین عایدی را نصیب فرد می‌کند.

همین مفهوم مزیت نسبی، تجارت بین دو کشور را نیز توضیح می‌دهد. به طور خلاصه اگر هر کشوری کالا یا خدمتی را تولید کند که در آن مزیت نسبی دارد، یعنی کمترین هزینه را برای تولید آن متحمل می‌شود، آنگاه هر دو کشور از تجارت منتفع می‌شوند، چه کشوری که کالای مورد مبادله را عرضه می‌کند، «صادرکننده» و چه کشوری که کالای صادراتی را تقاضا می‌کند، «واردکننده». بنابراین برخورداری از مزیت نسبی در تصمیم‌گیری برای تولید و صادرات یک کالا یا عدم تولید و واردات آن بسیار مهم و اساسی است و به جرات می‌توان گفت هر کشوری این اصل را نادیده بگیرد نه‌تنها ممکن است از تجارت منتفع نشود، چه‌بسا زمینه متضرر شدنش نیز فراهم شود.

برای مثال فرض کنید شرایط یک کشور به گونه‌ای باشد که می‌تواند کالای x را با حداقل هزینه ممکن تولید کند، در این صورت اگر این کشور به جای تولید اقدام به وارد کردن این کالا کند، اصل مزیت نسبی را نادیده گرفته و در این مسیر متضرر می‌شود. این زیان از چند ناحیه خواهد بود؛ اول اینکه هزینه تمام‌شده کالای مصرف‌شده در داخل بسیار بیشتر خواهد شد، بنابراین تخصیص بهینه منابع صورت نگرفته است و ثانیاً هیچ درآمد اضافی برای کشور ایجاد نشده است.

حال فرض کنید این کشور کالای x را به وفور تولید کند به گونه‌ای که میزان تولید آن فراتر از میزان مورد نیاز کشور باشد و مابقی آن را به سایر کشورهای متقاضی صادر کند، در این صورت این کشور نه‌تنها به دلیل استفاده بهینه از منابع خود و تامین مصارف داخلی و پرداخت حداقل هزینه ممکن منتفع شده است، بلکه درآمدی نیز از محل صادرات کسب کرده که باعث رشد و توسعه آن کشور خواهد شد. این پول در حالت عادی می‌تواند برای مصارف داخلی مورد استفاده قرار گیرد، یا صرف واردات کالاها و خدماتی شود که کشور مذکور در تولید آنها مزیت نسبی ندارد، یا در بهترین حالت ممکن صرف توسعه و رونق بخشی از اقتصاد شود که از مزیت نسبی برخوردار است.

از این مثال ساده می‌توان دریافت که سیاستگذاری تجاری تا چه حد می‌تواند در سرنوشت اقتصادی یک کشور موثر واقع شود. سیاستگذاری تجاری می‌تواند با اتخاذ تصمیم‌های نادرست منابع موجود در یک کشور را که متعلق به همه نسل‌هاست از بین ببرد، یا در بهترین حالت فقط به معاصران خود منفعت برساند، یا می‌تواند عواید ناشی از مزیت نسبی در تولید برخی کالاها و خدمات را برای اعصار و قرون متوالی و برای نسل‌های آتی نیز باقی بگذارد.

اما سوالی که ممکن است پیش آید این است که سیاستگذار تجاری چگونه باید اطمینان حاصل کند که سیاستگذاری وی بهینه بوده است؟ پاسخ به این سوال چندان دشوار نیست، سیاست تجاری بهینه سیاستی است که تراز تجاری یک کشور، مابه‌التفاوت صادرات و واردات را مثبت کند یا به بیانی دیگر همواره میزان صادرات بر واردات بچربد. به زبان اقتصادی سیاستگذاری تجاری بهینه باید باعث توسعه صادرات شود نه تضعیف آن.

سوال بعدی اینکه چنین نتیجه‌ای چگونه حاصل می‌شود یا اینکه سیاستگذار چه عواملی را باید در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند که از حصول این نتیجه مطمئن شود؟
برخی از عواملی که منجر به اتخاذ سیاست‌های تجاری بهینه می‌شود عبارتند از:

1- سیاستگذار باید بداند که در اتخاذ هرگونه سیاستی یک tradeoff یا بده‌بستان وجود دارد به این مفهوم که هیچ عایدی به دست نمی‌آید مگر اینکه هزینه آن پرداخت شود. آنچه باید سیاستگذار از آن چشم بپوشد راحتی واردات یک کالا یا خدمت است در ازای مشقتی که پروسه تولید و صادرات یک کالا یا خدمت ایجاد می‌کند.

2- اصل دومی که باید سیاستگذار در تصمیمات خود لحاظ کند همان اصل مزیت نسبی است که به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. شناسایی دقیق مزیت‌های نسبی یک کشور کمک شایانی به شکل‌گیری بازار صادراتی آن و تداوم تولید و صادرات دارد. محاسبه آن نیز چندان وقت‌گیر نیست، کافی است هزینه تمام‌شده کالای مورد نظر در داخل کشور با هزینه تمام‌شده تولید آن در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد. اگر حاشیه اختلاف آن به نفع تولید در داخل بود مسلماً واردات آن کاری بس اشتباه است اما اگر تولید داخلی آن هزینه‌ای بیشتر از هزینه تمام‌شده کالای وارداتی است، تولید آن در داخل کشور ممکن است در کوتاه‌مدت مزایایی اندک ایجاد کند اما مسلماً در بلندمدت به نفع کشور نخواهد بود. چون منابع کشور صرف تولید کالاهایی می‌شود که دیگران در تولید آن از ما بهترند و چنین اتفاقی اصل تخصیص بهینه منابع را خدشه‌دار می‌کند.

3- سومین اصلی که به اتخاذ سیاست بهینه تجاری کمک می‌کند، هزینه فرصت از دست رفته است، به این مفهوم که سیاستگذار باید محاسبه کند که به ازای تولید کالا یا خدمتی که در حال حاضر در داخل کشور تولید می‌شود، چه فرصت‌های تولیدی از دست می‌رود. به عبارت دیگر وی باید پاسخ روشنی به این سوال بدهد که آیا تولید و صادرات کالاها و خدمات در داخل کشور باعث از دست رفتن فرصت‌های بهتر نمی‌شود؟ اگر جواب این سوال مثبت باشد، مرحله بعدی جست‌وجو و محاسبه فرصت‌هایی است که ممکن است وجود داشته باشد و موجب تخصیص بهینه کالا شود.

حال ممکن است این سوال پیش آید که اصل مزیت نسبی چگونه توسعه صادرات را تضمین می‌کند؟ پاسخ این است که اگر یک کشور در تولید یک کالا یا خدمت مزیت نسبی داشته باشد یعنی در هیچ کشور دیگری هزینه تولید تا این اندازه پایین نخواهد بود. بنابراین هزینه تمام‌شده پایین‌تر این امکان را به کشور مبدأ می‌دهد که کالای خود را با کمترین قیمت در بازارهای جهانی عرضه کند و گوی رقابت را از رقبا برباید. بنابراین کالا یا خدمت عرضه‌شده همواره متقاضی خواهد داشت. کشور مبدأ می‌تواند از درآمد حاصله برای توسعه بیشتر و به‌روز‌رسانی فناوری‌های تولیدی خود استفاده کند تا بتواند همواره مزیت نسبی خود را در بازار جهانی حفظ کند. بنابراین علاوه بر شناسایی دقیق و صحیح مزیت‌های نسبی یک کشور باید سیاست‌های تجاری خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مزیت نسبی صادراتی خود را حفظ کرده یا به عبارتی سهم بازار خود را در طول زمان ثابت نگه داشته یا افزایش دهد. برای مثال ورود چینی‌ها در بازار فرش نه‌تنها به دلیل ایجاد مزیت نسبی تولید این کالا در چین، بلکه به دلیل غفلت سیاستگذاران ایرانی در حفظ سهم بازار بوده است.
سوال دیگر اینکه مزیت‌های نسبی یک کشور در طول زمان ثابت است یا احتمال تغییر آنها وجود دارد؟ مسلماً مزیت نسبی همیشه ثابت نیست و همان‌طور که در بخش قبل گفته شد بستگی به قدرت آن کشور در به‌روزرسانی آن صنعت دارد. چه‌بسا برخی کشورها که در گذشته هیچ مزیت نسبی صادراتی نداشته‌اند، مثال بارز آن چین است، با تغییر رویکرد اقتصادی و اصلاح قوانین و سیاست‌های تجاری و باز کردن درهای اقتصاد خود به سوی جهانیان، گوی سبقت را از همه رقبا ربوده و تبدیل به ابرقدرت اقتصادی شده‌اند. بنابراین یکی دیگر از وظایف سیاستگذار تجاری رصد بازارهای جهانی کالاهایی است که کشور در آن مزیت نسبی دارد، تا به محض هرگونه تغییر بتواند سیاست‌های تجاری را به گونه‌ای اصلاح کند که حداقل زیان به اقتصاد کشور وارد شده و حداکثر منفعت عایدش شود.

*مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی