کدخبر: ۲۰۷۵۹۵ لینک کوتاه

تاثیر سیاست‌های دستوری اردوغان بر اقتصاد ترکیه

ضربه مهلک به لیر ترکیه

اقتصادنیوز: چند روز پیش در گزارشی به آثار سیاست‌های دستوری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در ساحت اقتصاد پرداخته بودیم. دیروز اما شاهدی دیگر بر مدعای گزارش اقتصاد نیوز آشکار شد.

به گزارش اقتصادنیوز پرونده سقوط لیر با ثبت یک کف تاریخی جدید ادامه یافت. نرخ برابری دلار آمریکا به ارز ترک‌ها برای نخستین‌بار به ۱۵/ ۴ اصابت کرد. ریزش اخیر لیر به ۳ فاکتور اساسی مربوط می‌شود؛ نخستین مولفه، به وجه اشتراک سناریو نزول ارز ترکیه و روبل روسیه باز می‌گردد. همزمان با ثبت رکورد تاریخی لیر، روبل نیز بدترین وضعیت هفتگی خود را از سال ۲۰۰۹ میلادی سپری می‌کند؛ بنابراین تقویت تنش‌های مربوط به منافع ژئوپلیتیک این دو کشور در پرونده ارزی دخیل به‌نظر می‌رسد. کارشناسان، تشدید احتمال وقوع درگیری نظامی در سوریه را وجه اشتراک بحران ارزی ترکیه و روسیه اعلام کرده‌اند.

فاکتور دوم، واکنش نسبت به بسته اقتصادی جدید تیم اقتصادی رجب طیب اردوغان است. رئیس‌جمهوری ترکیه، روز دوشنبه در آنکارا از پکیج سرمایه‌گذاری ۳۴ میلیارد دلاری پرده برداشت. از آنجا که اجرای این بسته به معنای «برافروختگی» هرچه بیشتر اقتصاد ترکیه و در نتیجه افزایش ریسک بروز رکود پس از رونق بیش از ظرفیت تلقی می‌شود، واکنش بازار ارز با ریزش لیر رقم خورد. اردوغان علاوه‌بر ارائه برنامه سرمایه‌گذاری، باز هم خواستار نرخ بهره پایین شد. اردوغان در ادامه به مداخله در امور سیاست‌گذاری پولی اکتفا نکرد و در واکنش به منتقدان اقتصادی خود گفت: «برخی رشد اقتصادی بالا را مثبت نمی‌دانند؛ چراکه نسبت به وضعیت اقتصاد ترکیه حسادت دارند». سومین مولفه دخیل در سقوط لیر به تداوم روند افزایش «کسری حساب جاری» ترکیه مربوط می‌شود. کسری حساب جاری فوریه ترکیه در همین هفته منتشر شد که از رشد ۹/ ۲ درصدی نسبت ژانویه حکایت داشت. عمق بحران حساب جاری با ثبت نرخ رشد بالغ بر ۵۶ درصدی کسری (نقطه به نقطه از فوریه جاری به فوریه ۲۰۱۷) مشخص می‌شود. وضعیت کنونی همانطور که «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به این ۳ مولفه در گزارش «کیش بهره و دلار به اردوغان» روز یکشنبه خود پیش‌بینی کرده بود، از تداوم بحران ارزی و تشدید ریسک سیاسی-اقتصادی اردوغان برای ترکیه حکایت دارد.

ریسک بلندمدت به ازای رشد موقت

استراتژی ترکیه برای سوخت‌رسانی به موتور اقتصاد، افزایش تخصیص اعتبارات از طریق استقراض به منظور تشویق سرمایه‌گذاری است؛ اما سرمایه لازم برای دستیابی به هدف در بانک‌های این کشور موجود نیست. نرخ پس‌انداز در ترکیه نزدیک ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود که از نظر صندوق بین‌المللی پول نسبت به اقتصادهای دارای شرایط مشابه ناکافی است؛ بنابراین استقراض خارجی راه‌حل تامین سرمایه لازم خواهد بود. موسسه‌های مالی (و نه افراد) مجاز به استقراض سرمایه لازم از منابع خارجی هستند. از آنجا که سرمایه ورودی بیشتر از جنس دلار یا یورو است، گزینه تضعیف لیر برای پوشش بدهی از طریق اعمال سیاست پولی کارآیی لازم را نخواهد داشت. در ادامه علاوه‌بر ریسک عمل استقراض، زمینه لازم برای سقوط لیر نسبت به یورو و دلار فراهم خواهد شد. اردوغان برای تحکیم پایگاه قدرت خود، پس از تجربه یک کودتای نافرجام و نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، حاضر به پذیرفتن ریسک مالی بلندمدت به ازای رشد اقتصادی کوتاه‌مدت شده است. با اینکه امکان جلوگیری از تضعیف لیر و رشد تورم از طریق تقویت قدرت داخلی برای تامین سرمایه و وام‌دهی وجود دارد، اما محدودیت‌های این روش که با افزایش نرخ بهره میسر می‌شود با رویکرد کوتاه‌مدت اردوغان در تضاد است.

 افزایش نرخ بهره موجب تقویت نرخ پس‌انداز و جذب لیر خواهد شد. همزمان، نرخ استقراض نیز بالا خواهد رفت تا حاشیه سود لازم برای بانک‌ها پدید آید؛ بنابراین ممکن است علاوه بر کندی موتور اقتصاد، نرخ بهره روند صعودی اجتناب‌ناپذیری را تجربه کند. نیاز ترکیه به حفظ ارزش لیر، جریان آزاد سرمایه، کنترل تورم و رونق اقتصادی منجر به بروز شکاف عمیقی میان اردوغان و بانک‌مرکزی این کشور شده است. بانک‌مرکزی در راستای حفظ ارزش لیر و کنترل تورم دورقمی به افزایش نرخ بهره گرایش دارد؛ اما اردوغان خواستار تداوم رشد اقتصادی است که با افزایش نرخ بهره میسر نخواهد شد. رئیس‌جمهوری ترکیه ظرف یک سال گذشته از هر فرصتی برای انتقاد از نرخ بهره بالا استفاده کرد. او حتی بانک‌مرکزی را به دخالت مستقیم دولت در پایین نگه داشتن نرخ بهره تهدید کرده بود.