کدخبر: ۲۱۴۱۱۶ لینک کوتاه

معاون نظارتی بانک مرکزی از برگزاری به موقع مجامع بانک‌ها خبر داد

۲۰ بانک بدون استاندارد مالی

اقتصادنیوز: سال گذشته بانک مرکزی تمامی بانک‌ها را ملزم کرد، صورت‌های مالی خود را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی IFRS در مجمع سالانه خود ارائه کنند. همسان‌سازی صورت‌های مالی با نسخه استاندارد بین‌المللی صورت‌های مالی بانک‌ها که شفافیت و تطبیق بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی را به همراه دارد، به سال گذشته نرسید و باعث شد مجامع برخی بانک‌ها به تعویق بیفتد و در زمان مقرر خود که تیرماه است، برگزار نشد اما امسال مسئولان بانک مرکزی می‌گویند بانک‌ها مشکلی در‌این‌باره نخواهند داشت و صورت‌های مالی خود را مبتنی بر IFRS در مجامع خود ارائه می‌کنند ولی کارشناسان معتقدند به دلیل مقاومت بانک‌ها ممکن است امسال هم مجامع عمومی تنفس بگیرند.

 به گزارش اقتصادنیوز فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «شرق» اعلام کرد که توافق‌های لازم با وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی دراین‌باره انجام شده و در تیرماه مجامع عمومی بانک‌ها برگزار خواهد شد. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود به‌جز پنج بانک، بیش از 20 بانک به دلیل بازده‌نبودن و عدم کفایت سرمایه هیچ تمایلی به ارائه صورت‌های مالی شفاف نخواهند داشت؛ آنچه به گفته غلامرضا سلامی، نه اشکالات فنی بلکه ضعف در ساختار اعتباردهی و دورزدن قانون است.

فرمت بومی IFRS ناقص است

به گزارش «شرق»، کمتر از دو ماه به زمان برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها باقی مانده است؛ مجامعی که بنا بر الزام بانک مرکزی صورت‌های مالی بانک‌ها باید مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی ارائه شود. سال گذشته به‌جز چند بانک، سایر بانک‌ها این الزام را رعایت نکرده و همین امر برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها را با حواشی مختلفی همراه کرد. برخی مسئولان بانکی دلیل تنفس‌های ایجادشده در مجامع عمومی بانک‌ها را نبود فرصت کافی برای انطباق صورت‌های مالی بانک با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) عنوان کرده بودند و همین دلیل، موجب به‌تعویق‌افتادن مجامع شد. فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی دراین‌باره به «شرق» توضیح داد: از‌آنجاکه فرمت بانکداری در ایران بانکداری اسلامی است، به همین دلیل ما باید استانداردهای بین‌المللی را بومی می‌کردیم. این کار انجام شد و سال گذشته برخی از بانک‌ها گزارش‌های مالی خود را بر مبنای نمونه بانک مرکزی در مجامع عمومی برگزار کردند.

او درباره وضعیت مجامع بانک‌ها در امسال توضیح داد: با توافقی که با وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی انجام شده است، امسال صورت‌های مالی بانک‌ها تدوین شده و مجمع عمومی بانک‌ها در تاریخ مقرر خود و به‌موقع برگزار خواهد شد.

دورزدن قانون برای نپذیرفتن واقعیت

اما این پیش‌بینی مثبت را غلامرضا سلامی، عضو انجمن حسابداران ایران ندارد و معتقد است بعید است امسال هم بانک‌ها بنا بر الزام خود صورت‌های مالی‌شان را شفاف کنند. او توضیح داد: بنا بر استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی، صورت‌های مالی بانک‌ها باید با واقعیت همخوانی داشته باشند. ارائه صورت مالی براساس IFRS برای اکثریت بانک‌ها حساسیت‌زاست؛ چراکه شفاف عمل نکرده‌اند.

بسیاری از مسئولان بانکی درباره به‌تعویق‌افتادن صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS می‌گویند این فرایند زمان‌بر است و اگر تاکنون به‌طور کامل اتفاق نیفتاده است، به دلیل اشکالات فنی بوده اما سلامی معتقد است این فقط بازگوکننده بخش کوچکی از مشکلات است. او توضیح داد: مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود بانک‌ها از ارائه صورت‌های مالی خود بر مبنای استانداردهای بین‌المللی طفره بروند، نقصان در ساختار اعتباردهی و دورزدن قانون است. بانک‌ها سال‌ها عادت کرده‌اند به همین شکل ادامه دهند و اکنون که بانک مرکزی سخت‌گیری می‌کند، سخت است که رفتار همیشگی خود را تغییر بدهند. بیشترین تسهیلات را به سهام‌داران بانک‌های خود ارائه کرده‌اند و گروه‌های قدرت ذی‌نفع هستند و بنابراین طبیعی است که در برابر شفاف‌شدن مقاومت کنند. اقتصاد ما تا سال‌ها دولتی بوده، بعد هم که خصوصی شده، همان دولتی‌ها قدرت اقتصادی را درست گرفته‌اند و بانک‌ها را از لحاظ دارایی تخلیه کرده‌اند. به‌جز چند بانک که سهم بخش خصوصی واقعی در میان سهام‌داران آنها بیشتر است، بقیه بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی به نوعی به نهادهای قدرت وابسته هستند.

او پیش‌بینی کرد با توجه به اینکه سهام بیشتر بانک‌ها در بورس تغییر قیمتی نداشته و معامله نشده است، ارائه صورت مالی شفاف یعنی پذیرفتن ضرردهی و این چیزی نیست که بانک‌ها بخواهند آن را علنی کنند.

کمبود سرمایه، بانک‌ها را فراری داد

هادی حیدری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی هرچند طفره‌رفتن بانک‌ها از ارائه صورت‌های مالی شفاف را می‌پذیرد اما ریشه این ماجرا را نه فقط در وضعیت امروز این بانک‌ها بلکه در پی سیاست‌هایی می‌داند که از سال 1387 به بعد در سیستم بانکی ایران اتخاذ شد و بحران امروز را پدید آورد. او توضیح داد: بنیان اصلی IFRS از سال 2010 به سمت تبیین ارزش منصفانه حرکت کرد اما ما در میان مسئولان و کارشناسان حسابرسی خود هنوز درباره اینکه این استانداردها به چه شکلی در ایران اجرا شود، اجماع نکرده‌ایم. با توجه به اینکه فرمت IFRS در ایران بومی‌سازی شده، نقص‌های زیادی دارد و نمونه‌های اجراشده هم با اصل IFRS بسیار فاصله دارد.

حیدری اضافه کرد: بسیاری از بانک‌ها از‌آنجا‌که هنوز وارد سیکل بازددهی نشده‌اند، از ارائه شفافیت ممانعت می‌کنند و ترجیح می‌دهند صورت‌های مالی آنها فعلا منتشر نشود. طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی این بانک‌ها باید افزایش سرمایه داده و نسبت کفایت سرمایه خود را بالا ببرند اما آنها زیان‌ده هستند و اگر بخواهند صورت مالی شفاف و واقعی منتشر کنند، شاید پذیرش این باشد که حاشیه سودی برای ادامه‌دادن کار ندارند.

در میان صحبت‌های هرکدام از این کارشناسان می‌توان یک فصل مشترک پیدا کرد؛ بانک‌هایی که زیان‌ده هستند اما نمی‌توانند یا نمی‌خواهند صورت‌های مالی خود را به شکل واقعی منتشر کنند. اگر در تمامی کشورها پذیرش و اجرای استانداردهای بین‌المللی صورت‌های مالی، پیداکردن یک زبان مشترک با بانک‌های دنیا و بهبود روابط کارگزاری بین‌المللی است، در کشور ما تبدیل به چیزی فرای آن شده است. در شرایط فعلی اجرای IFRS تبدیل به متر و معیاری برای ادامه و چگونگی بقای بانک‌ها شده است. یک منبع آگاه به «شرق» اطلاع داده است که امسال بیشتر از پنج بانک صورت‌های مالی خود را بر مبنای IFRS در مجامع عمومی بانک‌ها ارائه نمی‌کنند. این پنج بانک مشتمل بر بانک سینا، خاورمیانه، کارآفرین، مسکن، آینده و صندوق قرض الحسنه مهر است؛ بانک‌هایی که سهام‌داران آنها عمدتا غیردولتی و شبه‌دولتی هستند. بیش از 20 بانک دیگر کشور به دلیل مشکلات مالی از قبیل مطالبات معوق و ضرردهی و کمبود سرمایه هیچ تمایلی به ایجاد شفافیت ندارند و صورت‌های مالی خود را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی ارائه نمی‌کنند. از جمله این بانک‌ها، بانک تجارت و صادرات است که هنوز به یک توافق مشترک با بانک مرکزی نرسیده‌اند. این بانک‌ها که سهام‌دارانشان خصولتی شمرده می‌شوند، مدعی هستند حجم مطالبات معوق آنها از دولت بسیار بالاست و همین امر باعث شده که این بانک‌ها متضرر باشند و کفایت سرمایه آنها زیر استانداردهای بین‌المللی باشد؛ استانداردهایی که نشان می‌دهد اگر میزان سرمایه زیر خط معیار داشته باشند، نمی‌توان آنها را بانک نامید.