کدخبر: ۲۴۵۰۷۸ لینک کوتاه

مدیر عامل پیشین بانک صادرات: اعتماد مردم نسبت به مجموعه بانکی کم است

اقتصاد نیوز: حاتم یزدی اظهار داشت: تقریبا شش یا هفت سال پیش قانونی نوشته شد که به تایید بانک مرکزی رسید و حتی صندوق بین‌المللی پول نسبت به آن نظر داد اما متاسفانه هنوز این قانون در مجلس تصویب نشده است، چون با مجلسی روبه‌رو هستیم که برای این موضوعات اولویت قائل نیست.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایلنا؛ احمد حاتم یزدی در مورد انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت سیاست‌های ارزی و پولی گفت: با اوراق مشارکت ارزی بانک مرکزی به دنبال فروش اوراق ارزی به جای ارز به مردم است، یعنی ریال را از مردم می‌گیرد و در مقابل آن اوراق تحویل می‌دهد.

وی ادامه داد : براساس این گواهی یا برگه سپرده، پس از شش ماه یا یک سال مثلا ۱۰۰ دلار بعلاوه سود آن پرداخت می‌کند که برای دلار ۳ درصد است. بنابراین با این کار ریال از بازار جمع‌آوری می‌شود و در مقابل آن ارزی در زمان‌ حال نمی‌دهند، بلکه از درآمدهای ارزی آتی تعهد می‌کنند.

وی نقش اعتماد مردم به سیستم بانکی را در اجرای این سیاست مهم دانست و افزود: اگر از این اوراق استقبال شود برای  کشور ما که از نقدینگی بالا رنج می‌برد بسیار مناسب خواهد بود. این سیاست، نقدینگی را از بازار جمع‌ و به بانک مرکزی منتقل می‌کند و بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، اوراقی را به عنوان تعهد پرداخت در آینده را تحویل می‌دهند و اجرای این در گرو اعتماد مردم است.

این کارشناس بانکی افزود: البته چون بانک‌ها پیش از این نسبت به انجام تعهدات خود در موارد مشابه کوتاهی کرده بودند، مردم نسبت به آن خوشبین نیستند و ممکن است با استقبال روبه‌رو نشود که در صورت استقبال برای اقتصاد ما مفید خواهد بود، البته الان هم اعتماد مردم نسبت به مجموعه بانکی کم است.

حاتم یزدی در مورد اصلاحات سیستم بانکی گفت: این اصلاحات روند طولانی را می‌طلبد که نیازمند مصوبه هیات دولت و مجلس و طراحی‌های بسیار دقیقی است، به طوری که این اصلاحات ممکن است پنج سال طول بکشد و متاسفانه عموم مردم نسبت به این موضوع آگاهی کامل ندارند.

وی ادامه داد: تقریبا شش یا هفت سال پیش قانونی نوشته شد که به تایید بانک مرکزی رسید و حتی صندوق بین‌المللی پول نسبت به آن نظر داد و هنوز این قانون در مجلس تصویب نشده است.

رییس سابق بانک صادرات گفت: این قانون بسیار جامع است  که برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در مجلس و هیات دولت است، متاسفانه در این کار تعلل صورت گرفته است چون با مجلسی روبه‌رو هستیم که برای این موضوعات اولویت قائل نیست.