کدخبر: ۲۶۲۷۹۲ لینک کوتاه

۵ اتفاقی که بازار ارز را ملتهب می‌کند

اقتصادنیوز؛ معامله‌گران و کارشناسان بازار ارز سناریو‌های مختلفی را برای آینده این بازار پیش‌بینی می‌کنند. در این میان گروهی از فعالان بر این باورند که آرامش نسبی حاکم بر بازار در دو سه ماه اخیر، ناپایدار بوده و دلار در ماه‌های آتی در مدار صعودی قرار گرفته و به سطوح حداکثری ماه‌های پیشین باز خواهد گشت. این گروه ۵ عامل عمده را به عنوان محرک افزایش قیمت در آینده مطرح می‌کنند.

به گزارش اقتصادنیوز؛ فعالان حوزه بازار ارز مسیرهای مختلفی را برای روند قیمت‌ها در ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌کنند. گروهی با تاکید بر روند دو ماه گذشته بر این باورند که بازارساز پس از تثبیت نسبی قیمت‌ها، در پی کاهش پلکانی نرخ ارز برمی‌آید و دلار در مسیر افت قیمت قرار خواهد گرفت.

عده‌ای دیگر با در نظر گرفتن افزایش نسبی قیمت دلار در دی‌ماه معتقدند که سیاست‌گذار قصد دارد با فن بدل، سفته‌بازان را غافلگیر کند و توان نوسان‌گیری آنان را مختل سازد. این گروه باور دارند که بازارساز پس از تثبیت وضعیت، تصمیم گرفته با افزایش تدریجی و سپس کاهش ناگهانی قیمت‌ها به مقابله با نوسان‌گیران و سفته‌بازان برخیزد.

دسته سوم رویکرد محافظه‌کارانه‌ای نسبت به آینده بازار دارند و معتقدند در شرایطی که ابهام زیادی درباره آینده قیمت‌ها وجود دارد، خرید و فروش ارز ریسک زیادی به همراه خواهد داشت.

اما گروهی دیگر از معامله‌گران بر این باورند که دلار در حال سوخت‌گیری است و نهایتاً در ماه‌های آینده به سطوح پیشین خود (۱۹ هزار تومان) بازخواهد گشت. اگرچه در شرایط فعلی بیشتر معامله‌گران با دیدگاه این دسته موافق نیستند، اما آن‌ها اثرگذاری چند متغیر را زمینه‌ساز افزایش قیمت دلار در آینده می‌دانند.

قیمت نفت

متغیر اولی که این عده تاکید بسیاری بر آن می‌کنند، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. از نظر آنها، هر چقدر کاهش قیمت نفت بیشتر شود، احتمال رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار داخلی بالا می‌رود.

قیمت جهانی نفت اگرچه از اواسط سال ۲۰۱۸ میلادی رشد یافت، اما در ماه‌های آخر سال وارد مدار نزولی شد و نفت برنت از بالای ۸۰ دلار در اوایل ماه اکتبر به حدود ۵۰ دلار در اواخر ماه دسامبر سقوط کرد. با آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی قیمت نفت دوباره به روند صعودی بازگشته و هم‌اکنون نفت برنت به سطح ۶۰ دلاری رسیده‌است. آینده قیمت جهانی نفت نیز تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تمدید یا عدم تمدید اعطای معافیت از تحریم‌های نفتی ایران از سوی آمریکا دارد. مسئله‌ای که ما را به سوی متغیر دوم رهنمون می‌سازد.

معافیت موقت از تحریم‌های نفتی

در کنار کاهش قیمت نفت، دیگر متغیری که از نظر این عده می‌تواند رشد قیمت دلار را تحت تاثیر قرار دهد، لغو معافیت‌های نفتی ایران پس از اردیبهشت ماه خواهد بود.

دولت آمریکا پس از خروج از برجام در راستای اعمال تحریم‌های حداکثری بر ایران، منبع اصلی درآمد کشور یعنی صادرات نفت را هدف گرفت. اما پیش از اجرایی شدن تحریم‌ها، نگرانی از کاهش عرضه قیمت نفت را وارد مدار صعودی کرد. دولت ترامپ با مشاهده واکنش روانی بازار جهانی نفت نسبت به احتمال تحریم کامل خرید نفت از ایران، همزمان با موعد اجرای تحریم‌ها، به چند خریدار عمده نفت ایران معافیت‌های موقت (شش‌ماهه) اعطاء کرد؛ با این شرط که خریداران به مرور خرید نفت ایران را کاهش دهند.

مشخص نیست با اتمام معافیت شش ماهه، دولت آمریکا چه تصمیمی در این‌باره خواهد گرفت، اما گروهی از تحلیلگران معتقدند که ترامپ در شرایط کنونی ریسک افزایش قیمت نفت را نمی‌پذیرد و و با تمدید معافیت‌ها عطای تحریم کامل نفت ایران را به لقایش می‌بخشد. از سوی دیگر برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امورخارجه آمریکا شنبه هفته جاری در یک کنفرانس خبری در ابوظبی گفت: «واشنگتن دیگر اعطای معافیت برای تحریم‌های نفتی ایران را بررسی نمی‌کند. معافیت‌هایی که قبلا داده شد برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت بود». گروهی نیز باور دارند که بهرحال ایران با دور زدن تحریم‌ها، صادرات بخشی از نفت تولیدی خود را ادامه خواهد داد. در این صورت سؤال اینجاست که پول حاصل از فروش نفت چگونه در اختیار دولت ایران قرار خواهد گرفت؟ این نکته دربردارنده متغیر دیگری است می‌تواند بر آینده بازار ارز در ایران اثرگذار باشد.

انتقال پول و تحریم بانکی

جا‌به‌جایی‌های پولی متغیر سومی است که این دسته از معامله‌گران را به رشد بیشتر قیمت دلار امیدوار نگه داشته است. این گروه باور دارند یکی از دلایلی که موجب شده است صادرکنندگان ارز خود را به کشور وارد نکنند، مشکل جابه‌جایی‌های بانکی است. هر چقدر میزان صادرات کم شود و همزمان راه‌های ورود ارز آنها به کشور هموار نباشد، رشد قیمت در بازار را در پس زمینه ذهن معامله‌گران فعال‌تر خواهد کرد.

البته ایران برای کاهش آسیب‌پذیری خود از تحریم‌های بانکی، تمهیداتی در نظر گرفته‌است. احتمالاً بخشی از پول نفت صادر شده صرف واردات کالاهای مورد نیاز از کشورهای خریدار نفت (هند، چین، روسیه و ...) خواهد شد. راه‌اندازی کانال مالی ویژه ایران و اروپا (موسوم به SPV) نیز می‌تواند بخشی از بار تحریم بانکی را جبران کند. طرحی که علی‌رغم وعده‌های مکرر اروپا هنوز اجرایی نشده‌است.

کاهش فروش نفت و ابهام در دسترسی به درآمد حاصل از آن، متغیر دیگری که می‌تواند عامل رشد قیمت دلار شود را پیش رو می‌نهد.

کسری بودجه

از نظر معامله‌گرانی که معتقد به افزایش قیمت دلار در ماه‌های آتی هستند، مشکلات درآمدی دولت و کسری بودجه عامل دیگری است که می‌تواند زمینه ساز رشد دلار شود.

کاهش درآمد و عدم دسترسی به ارز حاصل از صادرات، دولت را با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد کرد. کلیات لایحه بودجه ۹۸ حکایت از نگرانی دولت نسبت به احتمال کسری بودجه و ابهام در درآمد سال آینده دارد. آنطور که مشخص است ردیف‌های بودجه به دو بخش تقسیم شده؛ حدود نیمی از ردیف‌های اختصاص داده شده قطعی است و بخش دیگر آن منوط به میزان درآمد حاصله در سال آینده شده‌است. اساساً بودجه بر اساس پیش‌بینی‌ها نسبت به دخل و خرج‌های آتی تدوین می‌شود. اما وضعیت مبهم کنونی و شرایط غیرقابل پیش‌بینی آینده، دولت را برای محاسبات و تخمین شرایط پیش رو با چالش جدی مواجه کرده‌است.

در این شرایط بازارساز می‌تواند با سیاست‌گذاری صحیح و متناسب در آینده و نیز پرهیز از اشتباهات گذشته، بخشی از مشکلات را مدیریت کند.

سیاست‌گذاری‌های بازارساز

معامله‌گرانی که روند افزایشی را برای آینده بازار ارز پیش‌بینی می‌کنند، معتقدند سیاست عرضه ارز ارزان در سال آتی نیز ادامه خواهد یافت و همین موضوع موجب خواهد شد که توان بازارساز برای مقابله با نوسانات دلار در بازار آزاد کاهش پیدا کند.

بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند، سیاست‌گذار در صورتی که یارانه ارزان ارز را قطع کند، می‌تواند با هزینه کمتری نوسانات را مدیریت کند، مخصوصا آنکه سیاست عرضه ارز ارزان نتوانست در شاخص تورم اثرآشکاری را در سال ۹۷ ایجاد کند.

بازارساز می‌تواند با پیگیری سیاست‌های مناسب و پرهیز از اشتباهات گذشته، نوسان ارزی در سال آتی را مدیریت کند. در واقع بیشتر کارشناسان باور دارند، پرهیز از سیاست‌های اشتباه گذشته، کلید موفقیت در مدیریت نوسانات ارزی خواهد بود.

پرداخت ارز ارزان و یارانه‌ای برای واردات کالا موجب شد بخش زیادی از ذخایر ارزی از دست برود و تقاضای کاذب زیادی نیز وارد بخش تجاری کشور شود که به دنبال استفاده از رانت ارز ارزان بود؛ رانتی که نه تنها توانست تورم را مهار کند، بلکه منجر به از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر با هزینه کم شد، امری که به نوبه خود توان بازارساز برای مداخله و مدیریت نوسانات بازار ارز را کاهش می‌دهد.

همچنین حساسیت سیاست‌گذار نسبت به قیمت و ممنوع کردن معاملات بازار آزاد ارز بود. بازارساز با نپذیرفتن قیمت بازار آزاد و رها کردن آن، به افزایش شوک مانند قیمت دلار کمک کرد. این در حالی است که بازارساز می‌تواند با مداخله هدفمند به قصد مدیریت نوسانات و نه سطوح قیمتی، شرایط آرام‌تری را در بازار ارز برقرار کند.

 

در این‌باره بیشتر بخوانید:

مخالفت صریح روحانی با دلار ۴۲۰۰/تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات ادامه می‌یابد؟

روحانی: شخصاً مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی بودم​

آینده قیمت ارز در ۴ سناریو