کدخبر: ۲۷۵۷۵۱ لینک کوتاه

رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایرانی:

امسال مسئولان نادرست‌ترین تصمیمات ممکن در عرصه تجارت و اقتصاد بین‌الملل ایران را در ۴۰ سال اخیر گرفتند/ پایه مشکلات امروز اقتصاد ایران این تصور غلط است که می‌توان اقتصاد را با دستور و برخورد امنیتی اداره کرد

اقتصادنیوز: محسن جلال‌پور رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایرانی در میزگردی که متن آن در تجارت فردا منتشر شد به ارزیابی عملکرد سال ۹۷ و چشم‌انداز سال ۹۸ اقتصاد ایران پرداخت.

به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

*خروج برخی از چهر‌ه‌ها از کابینه چندان دور از انتظار نبود. از ابتدای تشکیل کابینه دوم آقای روحانی قابل پیش‌بینی بود که این دولت با این سطح از تنوع فکری و نگاه‌های متفاوت نمی‌تواند در شرایط سخت و بحرانی یکپارچه باقی بماند. من همان زمان در سرمقاله‌ای که در روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ شد، نوشتم مهم نیست که افراد منتخب از کدام جناح سیاسی باشند؛ حتی اگر قوی‌ترین مدیران 50 سال اخیر کشور در دولت حاضر شوند، اما نتوانند تیمی همگن تشکیل دهند، کارایی نخواهند داشت. این مساله از ابتدای دولت دوازدهم مشهود بود، ولی در سال نخست دولت، اولاً امیدهایی وجود داشت و ثانیاً انرژی و سرمایه اجتماعی بعد از انتخابات موتور محرکه‌ای بود که موجب شد این افراد تا چند ماه با دولت بمانند. با این حال اطلاع دارم که در همان بازه زمانی نیز چندین‌بار در دولت اختلاف‌نظرهایی عمیق و جدی بروز کرده و ترک صحنه دولت اتفاق افتاده بود. در سال 97 اما فضا کم‌کم تغییر کرد و همان اتفاقاتی رخ داد که من و آقای میرزاخانی در میزگرد شهریور 96 «تجارت فردا» آنها را پیش‌بینی و توصیه کرده بودیم که دست‌اندرکاران سیاستگذاری کشور به آنها توجه کنند. یکی از مهم‌ترین این اتفاقات، خروج آمریکا از برجام بود که در کنار تصمیمات بسیار نادرست سیاستگذاران قرار گرفت و وضع اقتصاد ایران را به اینجا رساند. اخیراً در سرمقاله دیگری در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشتم که من به عنوان یک فعال اقتصادی، امسال نادرست‌ترین تصمیمات ممکن در عرصه تجارت و اقتصاد بین‌الملل طی 40 سال اخیر را شاهد بودم. تنش‌هایی که در اثر این تصمیمات به وجود آمد و بحث‌های سیاسی و جناحی را بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی غلبه داد، باعث شد امکان همراهی هواداران اقتصاد آزاد با دولت وجود نداشته باشد.

*تا جایی که من اطلاع دارم، آقای دکتر نیلی اوایل اردیبهشت 97 استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کردند که البته خروج رسمی‌شان تا اواسط سال 97 طول کشید. در مورد آقای دکتر آخوندی هم شرایط کمابیش مشابهی رخ داد، هرچند خروج ایشان از کابینه، جنبه‌های سیاسی هم داشت. در مورد آقای دکتر کرباسیان، من هیچ‌گاه از ایشان نشنیده بودم که علاقه‌ای به خروج از دولت داشته باشند، اما ظاهراً تجربه همیشگی دولت‌های ما در شرایط دشوار اقتصادی تکرار شد: لازم بود یک نفر به خاطر تصمیمات نادرست دولت قربانی شود و این‌بار قرعه به نام ایشان افتاد و در مجلس استیضاح و برکنار شد.

* مشکلاتی که در سال 97 برای دولت پدید آمد -از خروج آمریکا از برجام گرفته تا فشارهای سیاسی واردشده به دولت- همه از ابتدای دولت دوازدهم قابل پیش‌بینی بود. با این حال کابینه دوم آقای دکتر روحانی بدون هیچ استراتژی و تعریف مدون از فضای پیش رو تشکیل شده بود و در حوزه‌های خرد و کلان اقتصاد آنقدر تفاوت دیدگاه بین اعضای تیم اقتصادی دولت وجود داشت که خروج طرفداران اقتصاد بازار آزاد را ناگزیر می‌کرد.

* سوال مهمی است که پاسخ آن را باید در دیدگاه کلان حاکم بر مدیریت کشور پیدا کرد. علت اصلی بی‌عملی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی ما این است که دیدگاه کلان حاکم بر کشور بر مبنای یک نگاه آینده‌نگر، درازمدت، پاسخگو و مبتنی بر منافع ملی و واقعیات امروز جامعه شکل نگرفته، بلکه بر مبنای مطلوبیت‌خواهی سیاستمدارانی است که در قدرت حضور دارند و می‌خواهند در قدرت باقی بمانند. یعنی ملاک سیاستگذاری این نیست که چه تبعاتی برای کشور دارد و به کدام نیاز مردم پاسخ می‌دهد، بلکه این است که چه تاثیر فوری در ذهن مردمی می‌گذارد که قرار است در انتخابات به سیاستمداران رای بدهند. در سال‌های گذشته هرچه در این مسیر جلوتر رفته‌ایم، بیشتر در آن غرق شده‌ایم. و هرچه بیشتر فرورفته‌ایم، بیشتر با آثار آن مواجه شده و با بی‌عملی درگیر شده‌ایم؛ چون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که به نظر می‌رسد دیگر راهی برای حل مشکلات وجود ندارد. اگر قبلاً می‌توانستیم دست‌کم درمان‌های مقطعی و مسکن را به کار ببندیم، امروز دیگر امکان استفاده از این درمان‌ها هم وجود ندارد.

*خروج از این وضعیت کنونی مستلزم تنظیم نگاه کلان بر مبنای علم، واقع‌گرایی و منافع ملی است. اما دو مانع در این راه وجود دارد: اولاً همان مطلوبیت‌خواهی سیاستمداران و ثانیاً اینکه به محض چرخش در نگاه کلان، مشاهده خواهیم کرد که مشکلات بزرگ ناشی از روال غلط گذشته بیرون خواهد زد. مثالی بزنم: سیاستمداران در دهه‌های گذشته برای جلب محبوبیت حدود 500 هزار کارگر را به صنعت خودرو وارد کرده‌اند. فارغ از مشکلات و هزینه‌هایی که صنعت خودرو در سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، فرض کنیم تصمیم بگیرند از خیر این صنعت گلخانه‌ای بگذرند. اولین اتفاقی که رخ می‌دهد این است که موج بیکاری و اعتراضات اجتماعی روی سر جامعه آوار می‌شود. طبیعی است که سیاستمداران توان مقابله با این وضعیت را در خود نمی‌بینند. هرچند نباید فراموش کرد که هرچه زمان جلو می‌رود، عواقب و آثار بازگشت از این مسیر سخت‌تر و سنگین‌تر می‌شود.

* فکر می‌کنم تاسیس این شورا ایده درستی بود و می‌توانست یک خلأ مهم را پر کند، ولی در عمل آنچه مورد انتظار بود، رخ نداد و این شورا نیز به یک نهاد سیاستگذاری موازی با سایر مجموعه‌های تصمیم‌گیر کشور تبدیل و به کارهایی مشغول شد که اصولاً نیازی به حضور یک شورای فراقوه‌ای در آنها نبود. اما چرا؟ در همان اوایل تاسیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، قوه قضائیه پیشنهادی برای برخورد قاطعانه و سریع با مفسدان اقتصادی به شورا آورد. این پیشنهاد در کمیته اولیه شورا رد شد و اصلاً به صحن شورا نرسید، اما رئیس قوه قضائیه نسبت به این مساله اعتراض کرد و به دستور رئیس شورا (رئیس‌جمهور) مجدداً در دستور کار صحن قرار گرفت، ولی در صحن شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم به تصویب نرسید. بلافاصله رئیس قوه قضائیه به رهبری نامه نوشت و از ایشان برای انجام این کار مجوز گرفت. این رویکرد نشان داد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی نمی‌تواند کاری را که برای آن تشکیل شده، انجام دهد و به نظر من نقطه پایان کار این شورا همان زمان گذاشته شد. نمی‌توان شورایی با حضور سران قوا تشکیل داد و وقتی یک پیشنهاد دو بار در آن رد شد، شورا را دور زد. احتمالاً به همین دلیل بود که پس از آن شورای عالی هماهنگی به خرده‌کاری و خرده‌نگری مشغول شد. وقتی معلوم شد که «نه» شورا می‌تواند به «آری» تبدیل شود و «آری» شورا به «نه»، دیگر ظرفیتی وجود نداشت که تصمیمات بزرگ از آن خواسته شود. این‌گونه بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی به محملی برای تصمیم‌گیری دستگاه‌هایی مثل بانک مرکزی تبدیل شد که به‌جای انجام وظایفشان، از خود رفع مسوولیت کرده و پشت شورا پنهان شوند.

*مشکل امروز ما این است که روی اصول حکمرانی در اقتصاد وحدت نظر وجود ندارد. مثلاً درباره اینکه چگونه می‌توان تورم را مهار کرد؟ در دنیا روی این مسائل به نتیجه رسیده‌اند و می‌دانند که به جای واردات گوسفند با هواپیما، باید قیمت سبدی از کالاها را مبنای هدف‌گذاری تورمی قرار داد و درگیر قیمت یک یا دو کالا نشد. تئوری‌های اقتصاد به ما می‌گویند که چگونه می‌توان تورم یا رکود را برطرف کرد ولی اگر درباره این مسائل وحدت فکری نداشته باشیم، صرف اینکه سران قوا یک‌جا بنشینند و حرف بزنند، حتی اگر «بن برنانکه» هم باشند، تغییری در وضع اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. به همین دلیل است که می‌گویم وجود شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شرطی می‌تواند کمک‌کننده باشد که مقدمات تئوریک آن مهیا شده باشد.

* پایه همه اتفاقاتی که امروز در اقتصاد ما رخ می‌دهد این تصور غلط است که می‌توان اقتصاد را با دستور و اجبار و برخورد امنیتی اداره کرد. این در حالی است که بازار کاملاً هوشیار عمل می‌کند و فعالان اقتصادی بر مبنای جریان واقعی اقتصاد تصمیم می‌گیرند.درباره اینکه چرا سیاستمداران از این تجربه‌های مکرر درس نمی‌گیرند، از آنجا که فرض من بر این است که نوعی فهم و ظرفیت ذاتی در آنها وجود دارد و باور نمی‌کنم که این‌قدر کم‌حافظه یا بی‌دقت باشند، دو تئوری دارم. یکی اینکه سیاستگذاران نگاهی خوش‌بینانه به جریان‌های کوتاه‌مدت موجود در اقتصاد دارند. یعنی مثلاً فکر می‌کنند اگر این هفته را به سلامتی بگذرانند، تا هفته آینده فرجی حاصل می‌شود. تئوری دوم این است که برخی سیاستمداران تصور می‌کنند دو مساله مشابه، می‌تواند دو راه‌حل مختلف داشته باشد. مثلاً درباره کمبود گوشت یا دستمال کاغذی فکر می‌کنند ریشه‌های این وقایع متفاوت است و در هر نوبت تقصیر را به گردن یک عامل می‌اندازند. حال آنکه وقتی برای واردات برخی کالاها ارز 4200تومانی اختصاص یابد و قیمت دلار در بازار آزاد بیش از 13 هزار تومان باشد، هر کالایی ممکن است قاچاق یا احتکار شود و این اتفاق می‌تواند بارها تکرار شود. هیچ تضمینی نیست که چند ماه دیگر دوباره دستمال کاغذی کمیاب نشود.

* در زمان دولت دهم با وجود مشکلات فراوانی که بود، همه ما امیدوار بودیم که سرانجام از بی‌خردی و بی‌تدبیری عبور می‌کنیم و به تدبیر و امیدی می‌رسیم که در شعار دولت یازدهم و دوازدهم متبلور شد. با این حال، ناامیدی‌ای که در یک سال گذشته ایجاد شده ناشی از آن است که دیگر فکر نمی‌کنیم کسی بهتر از سیاستمداران امروز روی کار بیاید و شرایطی مهیاتر از دولت یازدهم و دوازدهم (با آن سرمایه اجتماعی اولیه) داشته باشد. اما می‌خواهم اینجا راجع به یک مساله دیگر هشدار بدهم و آن کاهش مداوم سرمایه اجتماعی است که باعث شده کم‌کم اخلاق و انسان‌دوستی به یک گمشده در فضای اجتماعی ایران تبدیل شود.

*مردم ما از هر قوم و مذهب و جناح سیاسی، ایران را دوست دارند و به حفظ و انسجام و یکپارچگی آن علاقه‌مندند اما امروز برای آنها روز سختی است. من اعتقاد دارم که علاقه به ایران تا به امروز بر مشکلات و مصائب فائق آمده و مردم را به صبوری و حوصله و همراهی با حاکمان تشویق کرده است، بنابراین از شورش و ناآرامی اجتماعی نگرانی ندارم و آن را خطری جدی نمی‌دانم. مساله این است که تداوم مشکلات و مصائب باعث شده مردم به سمت بی‌اخلاقی و بی‌اصولی سوق داده شوند. گویی همه از هم منفصل، واگرا و بیگانه شده‌ایم و مرتباً به دنبال رفع مسوولیت از خود هستیم. فکر می‌کنم این مساله بسیار نگران‌کننده‌تر از ناآرامی و اغتشاش خیابانی است. اگر حالا که مردم به هر دلیلی دست به آشوب خیابانی نمی‌زنند، سیاستمداران نسبت این سقوط اخلاقی بی‌توجه بمانند، عواقبی بسیار خطرناک‌تر در انتظار جامعه خواهد بود و می‌تواند به بروز انواع ناهنجاری‌های اجتماعی مثل اعتیاد یا خشونت و امثال آن منجر شود. اگر اخلاق، اعتماد و همبستگی اجتماعی از بین برود، زیربنای جامعه می‌پوسد و آن‌وقت برای تخریبش نیازی به فشار خارجی هم وجود نخواهد داشت.

* من سال 98 را سال سختی می‌بینم و برای این ارزیابی شواهد و دلایل فراوان دارم. با این حال اگر از من بپرسید که سخت‌ترین بخش ماجرا کجاست، می‌گویم اختلافات داخلی. بله، یکی از مشکلات امروز اقتصاد ایران این است که نه فقط با آمریکا، بلکه تقریباً با همه دنیا درگیریم و حتی اروپا و خاور دور و روسیه هم از موقعیت ما سوءاستفاده می‌کنند؛ اما شاید مشکل اصلی این باشد که در داخل کشور نیز تیم منسجمی نداریم و نه‌تنها پشت هم نیستیم، بلکه گاهی زیر پای یکدیگر را خالی می‌کنیم. کفه این نگرانی آنقدر پُر است که در مقابل همه نگرانی‌های دیگر سنگینی می‌کند. ضمن اینکه سال 98 با تصمیم‌گیری‌های مهمی همراه خواهد شد؛ لوایح FATF در سال آینده باید تعیین تکلیف شود و انتخابات مجلس هم در پیش است. بنابراین متاسفانه سال 98 هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی سال سختی خواهد بود و عبور از آن، تدبیر، امید، همگرایی و وفاق لازم دارد. اما اگر از این سال به سلامتی بگذریم، می‌توان به سال 99 و بعد از آن خوش‌بین بود تا شاید بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.