کدخبر: ۲۸۶۳۱۸ لینک کوتاه

تثبیت ۱.۷ میلیون شغل در بخش تعاون

اقتصاد نیوز: معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ارسال طرحی به دولت خبر داد که ضمن تثبیت و صیانت از اشتغال بخش تعاون، زمینه توسعه کسب و کارها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام را فراهم خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از  ایسنا، محمد جعفر کبیری اظهار کرد: در بحث اشتغال بخش تعاون با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق توسعه ملی دو رویکرد را دنبال می‌کنیم؛ اول اینکه تسهیلاتی را برای تولید بخش تعاون در نظر بگیریم و دوم اشتغال موجود در بخش تعاون را حفظ و تثبیت کنیم.

طرح جامع اشتغال تعاون" به دولت رفت

وی از تقدیم طرح جامع"اشتغال بخش تعاون" به دولت خبر داد و گفت: طرحی را برای دو سال آینده آماده و در اختیار سازمان برنامه و بودجه که دبیرخانه اشتغال در آن مستقر است، قرار دادیم و چنانچه این طرح تصویب و نهایی شود، عدد ایجاد اشتغال آن را اعلام می‌کنیم.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیش‌بینی اشتغال این طرح نیز، گفت: ما متناسب با منابع موجود چند برنامه را پیشنهاد کردیم و این مساله بستگی به تسهیلاتی دارد که با وضع موجود در اختیار ما گذاشته شود.

تثبیت ۱.۷ میلیون شغل در بخش تعاون

کبیری جزئیات بیشتری از طرح جامع اشتغال بخش تعاون ارائه کرد و گفت: در این طرح چند هدف را دنبال می‌کنیم؛ اول تثبیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغلی که در بخش تعاون وجود دارد و حفاظت و صیانت از این مشاغل و گام دوم، تکمیل طرح‌های نیمه تمام بالای ۷۰ درصد پیشرفت و توسعه کسب و کارها در قالب تکمیل زنجیره‌های ارزش است.

وی ابراز امیدواری کرد: از طریق این طرح، خصوصی سازی، توانمندسازی، استاندارد سازی، تولید و برندسازی، توسعه بازار بنگاه‌های خرد و اتصال آنها به بنگاه‌های بزرگ‌تر و صاحب برند به وجود آید.

معاون وزیر کار در پایان خاطر نشان کرد: در قالب چند پلن، ظرفیت اشتغال این طرح را پیش‌بینی کردیم و به تناسب تسهیلاتی که اختصاص داده می‌شود، توسعه آن را در دستور کار قرار خواهیم داد.

به گزارش ایسنا، پیش از این معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو سناریو برای ایجاد اشتغال در سال ۹۸ خبر داده و گفته بود سناریوی اول در راستای اهداف برنامه ششم توسعه و برنامه مشترکی با سازمان برنامه و بودجه است که هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل را در دستور کار دارد و سناریوی دوم مبتنی بر واقعیات جاری کشور است و پس از تصویب شورای عالی اشتغال اعلام می‌شود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند