کدخبر: ۲۹۸۳۶۵ لینک کوتاه

آسیب‌شناسی نظام قیمت‌گذاری کالاهای منتخب؛ مهم‌ترین عوامل شکست قیمت‌گذاری در ایران

اقتصادنیوز: سیاست‌گذاران اخیرا گام تازه‌ای را از طریق راه‌اندازی سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف، با هدف تنظیم بازار برداشته‌اند؛ اما از منظر کارشناسی این پرسش مطرح است که مدل قیمت‌گذاری دستوری و تعیین کف و سقف قیمت تا چه میزان می‌تواند راهگشا باشد؟ ماهیت و ساختار سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت از جمله سیاست‌های قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سطح و ساختار قیمت کالاها تاثیر گذارد.

به گزارش اقتصادنیوز در یک طرح مطالعاتی خسارات ناشی از تعیین سطح قیمت برای کالاها شناسایی شده است.

نظام قیمت‌گذاری کالاهای منتخب آسیب‌شناسی شد. مسوولان دولتی که به تازگی سیاست‌های جدیدی را برای تنظیم بازار و تثبیت قیمت‌ها در دستور کار قرار دادند، اکنون از وضعیت تخلفات طرف عرضه در یک ماهه ابتدایی تابستان رونمایی کرده‌اند. در این راستا متولیان وزارت صمت اعلام کرده‌اند که در این بازه زمانی نزدیک به ۲۱ هزار شکایت مردمی درخصوص تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق سامانه ۱۲۴ به ثبت رسیده که بیشترین میزان تخلف به گران‌فروشی کالاها اختصاص داشته است. آمار مذکور در حالی از سوی غلامرضا صارمیان، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت ارائه شده است که در هفته گذشته، سیاست‌گذار گام تازه‌ای را از طریق راه‌اندازی سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا، (با هدف کنترل بازار) برداشت؛ بر این اساس، رویکرد مذکور قصد سیاست‌گذار برای جلوگیری از جهش قیمتی انواع کالا و خدمات را با بهره‌گیری از ابزار نظارتی و تعزیراتی تایید می‌کند. با وجود بسط یافتن سیاست‌های کنترلی  قیمت در هفته‌های اخیر، از منظر کارشناسی این پرسش مطرح است که مدل قیمت‌گذاری دستوری و رصد لحظه‌ای بازار برای پیدا کردن شکاف میان قیمت بازار و قیمت‌های تعیین شده، تا چه میزان می‌تواند موثر و راهگشا باشد؟ بررسی سابقه تاریخی این مدل از سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که به‌دلیل انتزاعی بودن نرخ‌های تعیین شده برای انواع کالا و همچنین فاصله نرخ‌های دستوری‌‌ با مطلوبیت تولیدکننده و مصرف‌کننده، عملا اهداف سیاست‌گذار برای تثبیت قیمت‌ها محقق نمی‌شود. در واقع تجارب داخلی و بین‌المللی این امر را ثابت می‌کند که مکانیزم دیکته قیمت، نه‌تنها برای ۱۰۰ کالا بلکه حتی برای یک قلم کالا نیز به سختی امکان‌پذیر است؛ چراکه در اکثر موارد نرخ‌های دستوری فاصله معناداری با نرخ‌های بهینه و واقعی دارد. ارزیابی‌های مورد اشاره در حالی از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود که تحقیقات دو ساله موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام قیمت‌گذاری کالاهای منتخب و ارائه راهکارهای بهبود» که نسخه اولیه آن به تازگی منتشر شده، در چند محور‌ به واکاوی آفت‌های الگوی سیاستی مذکور پرداخته و ضمن بررسی نمونه‌های موفق جهانی، راهکارهایی را برای رفع اختلال‌های نظام قیمت‌گذاری فعلی در ایران ارائه داده است.

مقدمه

به‌طور کلی نظام قیمت‌گذاری یکی از موضوعات اساسی در پیکر اقتصادی تمام کشورها محسوب می‌شود؛ بنابراین هر گونه برخورد ناصحیح و سطحی با این مقوله در دو قلمرو نظری و کاربردی نتایج زیانباری را به‌دنبال خواهد داشت. در عین حال دولت‌ها با اهداف مختلف اقتصادی و اجتماعی در بازار کالا و خدمات مداخله می‌کنند. در زمینه اقتصادی اهدافی چون ثبات قیمت، حمایت از بخش تولید و حمایت از صادرات در کانون توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرد. همچنین دولت‌ها درخصوص سیاست‌های اجتماعی با رویکرد دستیابی به اهدافی مانند کاهش فقر و توزیع درآمد در بازار کالا و خدمات مداخله می‌کنند. نکته حائز اهمیت این است در بسیاری از مواقع مبنای اقتصادی یا اجتماعی بودن مداخلات دولت مشخص نیست، در واقع مداخلات با اهداف گوناگون اقتصادی و اجتماعی معمولا اثر یکدیگر را تضعیف می‌کنند و تنها باعث ایجاد هزینه برای جامعه می‌شود، بدون آنکه منفعتی را از منظر اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر در چارچوب اهمیت بررسی آثار قیمت‌گذاری بیان این نکته ضروری است که مداخله در مکانیزم قیمت و مکلف کردن بازار به اعمال قیمت‌های کف و سقف یا الزام بنگاه‌های تولیدی به استفاده از ضوابط قیمت‌گذاری، مکانیزم قیمت‌های نسبی را دچار انحراف می‌کند، در این راستا به هر میزان که انحراف بیشتر باشد، به‌دلیل پیوسته بودن ارکان اقتصادی امکان دستیابی به اهداف رفاهی و همچنین برقراری ثبات در اقتصاد در سطح کلان با چالش مواجه خواهد شد. در عین حال ماهیت و ساختار سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت ازجمله سیاست‌های قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سطح یا ساختار قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار باشد. نگرانی اساسی درخصوص اثر مداخله دولت بر بازار نیز به‌دلیل تاثیری است که بر قیمت‌های نسبی و به‌دنبال آن بر نحوه تخصیص منابع می‌گذارد.

ابزارهای مقررات‌گذاری

مطابق بررسی‌ها، سه ابزار کنترل‌کننده اساسی که به‌طور معمول توسط نهادهای تنظیم مقررات مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل «قیمت»، «مقدار» و «تعداد بنگاه‌ها» می‌شود. همچنین از دیگر ابزارهای کنترلی می‌توان به اعمال محدودیت بر کیفیت محصول، تبلیغات و سرمایه‌گذاری اشاره کرد. اما آنچه بدیهی به‌نظر می‌رسد این است که ابزارهای مورد استفاده مقررات‌گذاری، رابطه نزدیکی با شیوه و الگوی مداخله دولت در اقتصاد دارد. در واقع دخالت دولت در موضوع کنترل قیمت، بیان‌کننده مانع شدن این نهاد از تعیین آزادانه قیمت توسط نیرو‌های بازار است. از سوی دیگر کنترل قیمت یا قیمت‌های دستوری جدا از هدف تعیین آنها، باعث انحراف در عملکرد طبیعی بازار می‌شود و طبیعتا هر انحرافی دارای هزینه است.

شیوه‌های مداخله

روش‌های قیمت‌گذاری در اقتصاد را می‌توان به دو گروه «تنظیم سطح قیمت» و «تنظیم ساختار قیمت» تقسیم کرد؛ همچنین از جنبه دیگر روش‌های مداخله دولت در امر قیمت‌گذاری به دو بخش قیمت‌گذاری مستقیم و قیمت‌گذاری غیر‌مستقیم قابل‌تفکیک است.

تنظیم سطح قیمت:‌ تنظیم سطح قیمت روش سنتی قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. در ساده‌ترین شکل روش تعیین سقف قیمت، قیمت قطعی و یکنواخت تحمیل می‌شود، به‌طوری که عرضه‌کنندگان اجازه ندارند که قیمت‌ها را بیش از آنچه در زمان مشخص تعیین شده افزایش دهند.

مقررات‌گذاری ساختار قیمت: این روش در صورتی استفاده می‌شود که نهادهای تنظیم گر درصدد تغییر تخصیص منابع بنگاه تحت تنظیم در کوتاه‌مدت باشند؛ به‌طوری‌که منافع بین گروه‌های مختلف متقاضی توزیع شود.

بررسی تجارب جهانی

مطالعه مذکور، چارچوب نظام مقررات‌گذاری، نهادهای رگولاتوری و کنترل قیمت در بازارهای مختلف را در پنج کشور کانادا، انگلستان، هند، مالزی وترکیه مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس این بخش از پژوهش سعی دارد با مطالعه تجربه کشورهای مورد اشاره برداشت جامع‌تری از نحوه نقش‌آفرینی متولیان بخش بازرگانی داخلی این کشورها ارائه دهد و یافته‌های آن را با شرایط موجود در اقتصاد ایران مقایسه کند. به‌طور کلی از سال ۱۹۸۰ موجی از خصوصی‌سازی در جهان آغاز شد که بر اساس آن کشورها به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی خود پرداختند. هدف اساسی خصوصی سازی‌ها آن بود که از مداخلات مخرب و سیاسی دولت‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بی‌فایده جلوگیری شود، این اقدام با این انتظار کلید خورد که خصوصی‌سازی در هر یک از انواع خود منجر به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان شود.

نظام قیمتی پنج کشور

کانادا: پژوهشی که در سال 2000 از سوی سازمان OECD صورت گرفته نشان می‌دهد که کانادا از منظر کنترل‌های دولتی در رتبه پنجم و از منظر موانع کارآفرینی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. همچنین مقدار عددی شاخص کنترل قیمت و موانع کارآفرینی در کانادا به ترتیب حدود ۳/ ۱ و ۸/ ۰ است.  اما اداره مرکزی رقابت (CBC) به‌عنوان یک سازمان مستقل اجرای قانون، متضمن جریان کسب‌و‌کار و رفاه مصرف‌کنندگان کانادایی در یک بازار رقابتی و نوآورانه است. اداره مرکزی رقابت تحت نظارت متصدی اجرای قانون رقابت است و انواع فعالیت‌های ضد رقابتی را تحت پیگرد قرار می‌دهد.

انگلستان: بنابر یافته‌های به‌دست آمده، انگلستان از پایین‌ترین سطح کنترل‌های دولتی و موانع کارآفرینی برخوردار است، به‌طوری که مقدار عدد دو شاخص برای این کشور کمتر از «یک» محاسبه شده است. انگلستان همچنین در حوزه کمترین مقررات بازار کالا، در رتبه اول جای دارد و مقدار عددی شاخص کل نظام رگولاتوری این کشور حدود 5/ 0 محاسبه شده است. علاوه‌بر این، انگلستان از منظر سیاست‌های درون‌زا با کسب پایین‌ترین مقدار شاخص مربوطه، در رتبه نخست پایین‌ترین حجم مقررات محدودکننده قرار دارد. از سوی دیگر مسوولیت اجرای قانون رقابت در انگلستان بر عهده سازمان رقابت و بازار (CMA) قرار دارد.

هند: کمیسیون رقابت هند  (CCI ) در سال 2002 توسط دولت هند به تصویب رسید. احساس نیاز به ترویج رقابت و حضور شرکت‌های خصوصی به‌ویژه در پرتو برنامه آزادسازی اقتصادی هند درسال 1991 از جمله دلایل اصلی برای تشکیل این کمیسیون بود. در این راستا اهداف قانون رقابت از طریق کمیسیون رقابت هند مورد پیگیری قرار می‌گیرد. حذف فعالیت‌هایی که بر رقابت تاثیر سوء می‌گذارند، ترویج و حفظ رقابت، تامین منافع مصرف‌کنندگان و تضمین آزادی تجارت در بازارها، از جمله وظایف این نهاد در هند به‌شمار می‌رود. این کمیسیون همچنین وظیفه دارد نسبت به مسائل ارجاع شده از سوی مقامات قضایی نظر خود را اعلام کند و در زمینه حمایت از رقابت، ایجاد آگاهی عمومی و آموزش در مورد مسائل مربوط به رقابت، اقدامات مقتضی را ترتیب ‌دهد.

مالزی: کمیسیون رقابت مالزی در سال 2011 با هدف اجرای قانون رقابت تاسیس شد. کمیسیون رقابت از رقابت آزاد و منصفانه در بازارهای تجاری برای تامین رفاه مصرف‌کننده، بهره‌وری شرکت‌ها و توسعه کل اقتصاد مالزی حمایت می‌کند. کمیسیون رقابت وظیفه دارد مطابق قانون به شکایات در مورد رفتارهای ضدرقابتی در بازار رسیدگی و شرکت‌های ناقض قانون رقابت را جریمه کند. این کمیسیون همچنین از اختیار اعمال اجاره یا بهای خدمات ارائه شده، اعطای وام، بورس تحصیلی و پاداش به کارمندان؛ همکاری با هرگونه سازمان اعم از دولتی و درخواست اطلاعات از شرکت برای کمک به عملکرد خود یا انجام هر گونه کارهای مرتبط برخوردار است.

ترکیه: هدف اصلی قانون رقابت در ترکیه که در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید این است که از سوء‌استفاده موقعیت غالب توسط یک شرکت دارای سلطه در یک بازار خاص جلوگیری کند. بر این اساس، هدف اداره رقابت به‌عنوان متولی اجرای این قانون، تسهیل و حمایت از رقابت در بازار است. به‌منظور دستیابی به این هدف اداره رقابت از طریق فرآیند بررسی و تحقیق در چارچوب مقررات، هر گونه فعالیت که موجب تحریف یا جلوگیری از رقابت در بازار می‌شود را تنبیه و مجازات می‌کند.

قیمت‌گذاری در ایران

اما نظام قیمت‌گذاری در ایران شامل مجموعه‌ای از نهادهای تصمیم‌گیر و الگوهای قیمت‌گذاری است. در این چارچوب، اساس تشکیل این نهادها یا مبنای تصمیمات آنها را می‌توان در دو گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد. در این راستا «قیمت‌گذاری به موجب قانون به نهاد تصمیم گیردولتی و حاکمیتی» و «قیمت‌گذاری به موجب قانون به نهاد تصمیم‌گیر خصوصی، شورای رقابت و بازار بورس» سپرده شده است.

نهادهای تصمیم‌ساز

شورای اقتصاد: شکل‌گیری برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی در کشور با ایده تشکیل شورای‌عالی اقتصاد در سال ۱۳۱۶ پایه‌ریزی شد. این شورای‌عالی، وظیفه تدوین برنامه‌های عمرانی اول تا چهارم توسعه را عهده‌دار بوده و در این دوره سازمان برنامه و بودجه، وظیفه هدایت منابع مالی و اقتصادی کشور را در راستای ایجاد زیرساخت‌های اساسی محرک توسعه اقتصادی ایفا کرده است. بر این اساس مقررات وضع شده این سازمان از سال ۱۳۵۸ تاکنون شامل ۲۳۵ مورد بوده است.

مجلس شورای اسلامی: مجلس از طریق تایید و تصویب لوایح پیشنهادی دولت و سازمان‌های تابعه نظیر لوایح مربوط به قوانین سالانه بودجه و برنامه‌های پنج ساله توسعه که به نحوی مشتمل بر اعمال ضوابط و دستورالعمل‌های خاص جهت تعیین قیمت برای کالا و خدماتی که بیشتر دارای جنبه ضروری و استراتژیک می‌شود، دارای مسوولیت است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان: سازمان حمایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام دو نهاد مرکز بررسی قیمت‌ها و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد شد و وظایف بسیار گسترده‌ای نیز به آن محول شد. تعیین قیمت کالاهای وارداتی، تعیین قیمت تولیدات داخلی و خدمات، پرداخت زیان کالاهای اساسی و مواد غذایی، نظارت و پیگیری قیمت‌گذاری و جمع‌آوری آمار و انتشار نرخ نامه و جمع‌بندی و روش پیشنهادی برای تحلیل هزینه تمام شده مهم‌ترین وظایف این سازمان نظارتی شناخته شد.

کارگروه تنظیم بازار: کارگروه تنظیم بازار بر اساس مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری به‌عنوان یکی از کارگروه‌های ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف کاهش نارسایی‌های بازار، ایجاد آرامش و ثبات در جهت اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی ناشی از متغیرهای محیطی در بازارهای داخلی تشکیل شد. شورای رقابت: شورای رقابت یکی از نهادهایی است که به نوعی با ساختار قیمت‌گذاری کشور به‌ویژه درخصوص تعیین قیمت کالا و خدمات انحصاری دارای تعاملاتی است. مهم‌ترین رویکرد از تشکیل این شورا محدود ساختن قیمت‌گذاری دستوری به موارد انحصاری یا ضروری بوده است. هرچند که در جریان فعالیت برخی اهداف تشکیل آن به‌دلیل ساختار تعرفه‌گذاری در اقتصاد کشور، برخی قوانین یا مصوبات هیات وزیران و کارگروه تنظیم بازار دچار ابهام شده است.

جمع‌بندی و راهکارها

براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، ریشه اکثر مداخلات قیمتی، مهار تورم بوده اما در اکثر موارد این هدف محقق نشده است. از این جهت به سیاست‌گذار توصیه می‌شود که شاخص‌ها و معیارهای مداخله قیمتی را مورد بازنگری قرار دهد. در این راستا پیشنهاد می‌شود که به علت محدود بودن قدرت و تاثیرگذاری سیاست‌های کنترل قیمت، اهداف مشخص و محدودی برای آنها تصور شود. از سوی دیگر تمرکز بر راهکارهای کاهش قیمت تمام شده به‌جای متمرکز شدن بر سرکوب قیمت‌ها، از دیگر راهکارهایی است که روی میز متولیان قرار دارد. توانمندسازی و تقویت ذخیره‌سازی با رویکرد کاهش ضایعات و حفظ کیفیت، شناسایی مزیت‌های واقعی تولید براساس ارزش واقعی منابع و نهاده‌های تولید، حمایت از بنگاه‌ها در راستای بهبود تکنولوژی،‌ ارائه برنامه‌های اصلاح الگوی مصرف در بخش نهاده‌ها، تغییر رویکرد نسبت به برنامه‌های حمایتی از تولیدات بخش کشاورزی به‌ویژه در خصوص خرید و قیمت تضمینی محصولات و اصلاح و بازنگری اعطای مجوز واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله رهیافت‌های دیگری است که می‌تواند مورد توجه تصمیم‌سازان قرارگیرد.

این مطلب برایم مفید است