کدخبر: ۱۶۴۸۷۹ لینک کوتاه

اتاق های بازرگانی ، تعاون و اصناف در بیانیه مشترکی مطرح کردند

۷ الزام برای رسیدن ایران به اقتصاد نیرومند

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و غلبه بر بحران های اقتصادی همچون بیکاری نیازمند الزاماتی است که بدون رعایت آنها این مهم عملی نخواهد شد. سه تشکل اقتصادی اتاق بازرگانی ، اتاق تعاون و اتاق اصناف با انتشار بیانیه مشترکی ۷ الزام برای رسیدن اقتصاد ایران به ساختاری محکم را برشمرده اند. این ۷ الزام با توجه به تجارت موفق کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زده اند انتخاب شده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، در بیانیه این سه تشکل آمده است : تجربه سایر کشورها در تاریخ معاصر نشان می‌دهد، آن گروه از کشورها که اقتصاد نیرومندتری برای خود پایه‌گذاری کرده‌اند در برابر رخدادها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توانایی ایستادگی بالاتری داشته‌اند. مقام معظم رهبری با درک عمیق و دقیق از این تجربه جهانی است که در سال‌های اخیر و به‌عنوان هدف راهبردی، نیرومندسازی اقتصاد ایران را به مدیران و مردم کشور یادآوری می‌کنند.

ایشان سال 1396 را نیز به موضوع بسیار بااهمیت اقتصاد اختصاص داده‌اند و از همه نهادهای اداره‌کننده و موثر در جامعه خواسته‌اند به دو مقوله تولید و اشتغال برای مقاوم‌تر کردن اقتصاد کشور بپردازند. فعالان بخش‌خصوصی ایران اعم از بازرگانان، صنعتگران، معدنکاران، تعاون گران، اصناف، صاحبان بنگاه‌های کشاورزی و فعالان حوزه‌های گردشگری و خدمات ضمن ابراز خرسندی از توجهات جدی مقام معظم رهبری به حوزه اقتصاد به‌ویژه تولید و اشتغال، همه نیروی مادی و فکری خود را برای محقق کردن این مهم به کار خواهند بست.

اما محقق کردن دو هدف بسیار مهم تولید بیشتر و اشتغال پایدار و افزون‌تر، بدون تردید الزام‌هایی دارد که ارکان موثر در اداره کشور از دولت، مجلس و قوه قضائیه گرفته تا سایر نهادها باید آن الزام‌ها را به رسمیت بشناسند و در مسیر محقق کردن آن حرکت کنند. از این‌رو برخی از مهم‌ترین الزام‌های پوشاندن لباس عمل به راهبرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را یادآور شده و امید داریم که در کانون توجه نظری و عملی قرار گیرد:

1- راهبرد تولید و اشتغال بیشتر و پایدارتر باید تبدیل به «گفتمان ملی» شود. به این معنی که حاکمیت و نهادهای مدنی درک یکپارچه و منسجم و هماهنگ از این دو مقوله پیدا کنند و از تعریف‌های متفاوت اجتناب کنند. تولید و اشتغال باید به‌عنوان تضمین‌کننده منافع ملی محور همه تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌ها از سوی دولت، سایر نهادها و بخش‌خصوصی باشد. تبعیت از تصمیم‌های فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی از اختلاف‌ها جلوگیری می‌کند و بر هماهنگی‌ها می‌افزاید و سد راه موازی‌کاری‌ها خواهد شد.

2- محقق کردن اهداف بزرگ تولید بیشتر و اشتغال پایدارتر در کشور با دو دسته از موانع ساختاری و موانع سرچشمه گرفته از روش‌های ناکارآمد مواجه است. در سال 1396 ضمن تلاش و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن سدها و موانع ساختاری باید روش‌های اداره اقتصاد را با اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه‌های پولی، ارزی، تجاری و صنعتی تصحیح و دیوان‌سالاری عظیم موجود را در مسیر محقق کردن اهداف یادشده کارآمد کرد. بهبود محیط کسب‌وکار با استفاده از قانون‌های پیش‌برنده موجود و حذف مقررات بازدارنده در سال 1396 با هدف دستیابی به تولید و اشتغال بالاتر و پایدارتر باید در دستور کار قرار گیرد و راه‌های برون‌رفت از شرایط سخت تحمیل شده بر تولید شناسایی و اجرا شوند.

3- نظرسنجی‌ها از جامعه فعالان اقتصادی و مردم نشان می‌دهد یکی از موانع بزرگ بر سر راه محقق کردن اهداف اقتصاد مقاومتی فساد اداری و وجود شرایط رانتی در اقتصاد کشور است. تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که حذف ایستگاه‌های فساد اقتصادی و فرصت‌های رانت‌‌زا، برای رسیدن به تولید بیشتر و اشتغال پایدار یک شرط اصلی است تا زمانی که فساد اداری و شرایط اقتصاد رانتی وجود دارد حفظ سرمایه‌گذاری و اشتغال موجود و نیز سرمایه‌گذاری گسترده جدید و کارآمد ناممکن است و عملا برخلاف اهداف مورد تاکید مقام معظم رهبری، اساس تولید و اشتغال لطمه خواهد دید. 4- تولید و اشتغال پایدار در ایران همانند همه کشورهای پیشگام در مقاوم کردن اقتصادشان نیاز به این دارد که بازارهای بزرگ‌تر برای کالاها و تولیدات ایرانی فراهم شود. توسعه صادرات غیرنفتی و صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی یکی از الزام‌های انکارناشدنی برای تولید بیشتر است.

در سال 1396 باید موانع و سدهای قانونی و سلیقه‌ای در مسیر توسعه صادرات حذف شود. وصل شدن به بازار جهانی افق دید فعالان و بنگاه‌های ایرانی را بلندتر می‌کند و بدیهی است که این نیاز با توجه به صادرات مستمر،‌ پایدار و منطبق بر نیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی ممکن خواهد شد. توسعه صادرات با ارزش افزوده بیشتر در شرایط رقابت نفسگیر امروز و برطرف کردن موانع سیاسی در کشورهای هدف از ضروری‌ترین اقدام‌های دولت به حساب می‌آید.

5- تجربه همه جوامع کامیاب و موفق در ایجاد اقتصادی نیرومند و پایدار و تاب‌آور موید این است که آنها دارای بخش‌خصوصی قوی و دارای ظرفیت‌های بالا هستند. در این جامعه‌ها، نهادهای اداره‌کننده جامعه به‌ویژه نهاد دولت سیاست‌گذار است و امور اجرایی به جز برخی مسائل حاکمیتی از سوی بخش‌خصوصی انجام می‌شود. در سال 1396 این مهم باید در کانون توجه جدی‌تر باشد. بخش‌خصوصی ضعیف و نحیف که سرنوشت آن در اختیار سلیقه‌های سیاسی باشد نمی‌تواند تولید و اشتغال بیشتر را تضمین کند. با توجه به این مساله است که در سال 1396 موانع تقویت بخش‌خصوصی باید برطرف شوند تا راه برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود. بدیهی است سرمایه‌گذاری خارجی هم در شرایطی که بخش‌خصوصی داخلی احساس امنیت بیشتری کند رشد محسوسی را تجربه خواهد کرد.

6- سازگار شدن سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال فزاینده و پایدار شرط اساسی برای پیاده شدن هدف راهبردی امسال خواهد بود. واقعیت این است که در حال حاضر و با وجود تلاش‌های انجام شده، سازگاری در سیاست‌های صنعتی و تجاری با سیاست‌های پولی و بانکی به اندازه‌ای نیست که تضمین‌کننده تولید بیشتر باشد.

7- نهادهای قانونی متعلق به بخش‌خصوصی و تعاونی شامل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به مثابه نمایندگان کلیت بخش مردمی ایران از توجهات مقام معظم رهبری به مقوله‌های سرنوشت‌ساز تولید و اشتغال خرسند است و همه نیروی مادی و اندیشه‌ای خود را برای محقق کردن این هدف به کار خواهد گرفت. این نهادها با توجه به طیف گسترده‌ای از فعالان بخش‌های مختلف صنعت، بازرگانی، معدن، کشاورزی، خدمات از بنگاه‌های کوچک و بزرگ، اصناف و تعاونی‌ها توانایی کافی برای ارائه راهکارهای مشخص و اجرایی و کارشناسانه به دولت و مجلس در مسیر محقق کردن تولید و اشتغال دارد و پوشاندن لباس عمل به راهبرد امسال را وظیفه خود می‌داند. ارائه گزارش‌های کارشناسی از روندها و فرآیند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به نهادهای حاکمیتی از اقدام‌هایی است که این 3 نهاد در سال 1396 در دستور کار خود قرار خواهند داد.