کدخبر: ۱۷۷۱۲۲ لینک کوتاه

واکاوی روند تغییر در تیم اقتصادی دولت روحانی؛

تیم اقتصادی کابینه دوازدهم، فرمانده می‌خواهد

نماینده تهران می گوید: متاسفانه شاهد آن بوده‌ایم که خیلی وقت‌ها اعضای کابینه‌هایی که به مجلس معرفی شده با رودربایستی بوده و در مقابل مجلسی‌ها هم با وجود برخی معذورات و بعضا با رودربایستی رای اعتماد دادند. البته این درباره همه وزیران صادق نبوده اما این موضوع تا حد زیادی در همه دولت‌های پس از انقلاب و همه مجلس‌ها، عمومیت داشته است. الان اما با جوانگرایی که در مجلس فعلی رخ داده، قرار نیست که نمایندگان باری به هرجهت و با رودربایستی به کابینه دوازدهم رای دهند؛ بنابراین به وزرایی رای داده می‌شود که از شاخص‌های مدنظر مجلس به‌ویژه جسارت و کارآمدی برخوردار باشند.

به گزارش اقتصادنیوز، رئیس سنی مجلس دهم از نمایندگان اصلاح‌طلب تهران و یکی از منتقدان تیم اقتصادی دولت است؛ نماینده‌ای که می‌گوید اگر تغییری در وزیران اقتصادی دولت رخ ندهد، مجلسی‌ها رای اعتماد خود را از این وزیران سلب خواهند کرد.

به اعتقاد عبدالرضا‌هاشم‌زایی تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید به‌گونه‌ای چیده شود که خود به ستادی در دو بخش سیاست‌گذاری و اجرایی تبدیل شده و با انتخاب یک فرمانده، شاهد اتخاذ سیاست‌های منسجم و هماهنگ اقتصادی باشیم.

مشروح گفتگو با وی را در ادامه بخوانید،

مهم‌ترین بحث این روزها، چگونگی چینش کابینه دوازدهم از سوی حسن روحانی است. فارغ از همه گمانه‌زنی‌ها درباره میزان تغییر کابینه جدید نسبت به کابینه فعلی، آیا در این کابینه تغییری در تیم اقتصادی دولت به‌وجود می‌آید؟

در ابتدای آغاز به‌کار مجلس دهم، انتظارات از حسن روحانی برای تجدیدنظر در ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم بسیار جدی شد. مجلس نهم، به کابینه حسن روحانی و وزیران اقتصادی او رای موافق داده بود و با گذشت زمان، عملکرد تیم اقتصادی دولت این مطالبه را برای مجلسی‌ها ایجاد کرد که از روحانی بخواهند اصلاحاتی را در این تیم به‌وجود آورد. نمایندگان در عین مطالبه داشتن در زمینه تیم اقتصادی، معذوریت‌های رئیس‌جمهوری را درک می‌کردند. از این منظر تا پیش از مجلس دهم، فشار زیادی بر حسن روحانی برای تجدیدنظر در این تیم از سوی پارلمان و افکار عمومی وجود نداشت اما بلافاصله پس از تغییر مجلس و تصاحب بسیاری از کرسی‌های پارلمان از سوی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون و اصولگرایان معتدل، افکارعمومی در انتظار تغییر عمده در تیم اقتصادی دولت بود؛ موضوعی که متاسفانه به سرانجام نرسید. تغییرات به‌جای آنکه در میان وزیران اقتصادی رخ دهد، به سه وزیر فرهنگی رسید! با همه معذوریت‌هایی که از یک‌طرف دولت را به ادامه کار با همین وزیران اقتصادی تشویق کرد و مجلسی‌ها را نیز به ادامه همین روند ملزم ساخت، اما با انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی دوباره حسن روحانی، حالا همه بهانه‌ها از او برای ادامه کار با تیم فعلی اقتصادی دولت گرفته شده است. اگر دولتی‌ها در سال پایانی کار خود، زمان را برای تغییرات در تیم اقتصادی مساعد نمی‌دیدند، حالا اما باید به فکر تغییرات اساسی در این حوزه باشند.

آیا واقعا یک سال زمان کمی برای تغییر در تیم اقتصادی دولت بود که نمایندگان مجلس دهم با استناد به این موضوع از مطالبه خودشان چشم‌پوشی کردند؟

خیر! به‌زعم من اگر یک ماه هم به پایان دولت مانده باشد و در عین حال نیاز به تغییر در وزیران باشد، باید این تغییر صورت گیرد. زمانی که وزیر آن صلاحیت یا جسارت و کارآمدی لازم را برای کار و تحرک ندارد باید کنار گذاشته شود. این موضوعی است که نمایندگان بر سر آن توانستند به اجماع برسند و دولت را ملزم به ایجاد این تغییرات کنند. به هر روی حالا هم زمان مناسب و کافی برای انتخاب بهترین‌ها در این حوزه در اختیار رئیس‌جمهوری و اتاق فکر انتخاب وزیران جدید است و نیز مجلس هم آماده است در صورت پیشنهاد وزیران مجرب اقتصادی، با رای اعتمادی بالا آنان را روانه پاستور کند.

چه موضوعی دست دولت و مجلس را در تجدیدنظر بست؟

در اینجا باید نکته‌ای را بگویم! من سال‌ها است که در دولت و مجلس فعالیت می‌کنم، متاسفانه شاهد آن بوده‌ایم که خیلی وقت‌ها اعضای کابینه‌هایی که به مجلس معرفی شده با رودربایستی بوده و در مقابل مجلسی‌ها هم با وجود برخی معذورات و بعضا با رودربایستی رای اعتماد دادند. البته این درباره همه وزیران صادق نبوده اما این موضوع تا حد زیادی در همه دولت‌های پس از انقلاب و همه مجلس‌ها، عمومیت داشته است. الان اما با جوانگرایی که در مجلس فعلی رخ داده، قرار نیست که نمایندگان باری به هرجهت و با رودربایستی به کابینه دوازدهم رای دهند؛ بنابراین به وزرایی رای داده می‌شود که از شاخص‌های مدنظر مجلس به‌ویژه جسارت و کارآمدی برخوردار باشند. من به عنوان یک نماینده در این دوره از رای اعتماد به وزیران، تحت هیچ شرایطی با رودربایستی رای نخواهم داد. البته اگر معدل کابینه معدل قابل‌قبولی باشد می‌توان با توجه به مصالح ملی، درباره برخی گزینه‌های وزارت اغماض کرد و نبود برخی شاخص‌های غیرضروری برای وزیران را نادیده گرفت.

چه شاخص‌هایی برای وزیران اقتصادی، مجلس را مجاب می‌کند رای‌اعتماد دهد؟

پیش از پاسخ به این سوال باید بگویم که تیم فعلی اقتصادی دولت کدام ویژگی‌ها را نداشت؛ این تیم منسجم ،کاردان و کارآمد نبود و همین موضوع به ناهماهنگی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منجر شد. ما بر این باوریم که رئیس بانک‌مرکزی باید یک اقتصاددان باشد، نه فردی که تجربه کارهای بانکی را دارد. نمونه موفق این صحبت، مرحوم نوربخش است که به عنوان یک اقتصاددان، رئیس بانک‌مرکزی بود و در عین حال لیدر تیم اقتصادی دولت مرحوم‌هاشمی رفسنجانی نیز بود. او هم در هدایت و کنترل سیستم بانکی مقتدر بود و هم در دولت به عنوان یک اقتصاددان حضور داشت.

در حال‌حاضر آنچه باید در چینش تیم اقتصادی دولت دوازدهم موردتوجه حسن روحانی باشد، آن است که افرادی کاردان، باتجربه و منسجم و هماهنگ برای ستاد اقتصادی دولت دوازدهم انتخاب شوند. به‌طور کلی تیم اقتصادی دولت را می‌توان به دو ستاد «سیاست‌گذاری» و «اجرایی» تقسیم‌بندی کرد. ستاد سیاست‌گذاری اقتصادی متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است؛ ستادی که اتاق‌فکر تیم اقتصادی دولت است و لازم است افرادی که برای حضور در این ستاد انتخاب می‌شوند سه ویژگی دانش، تجربه و جسارت را توامان داشته باشند، همچنین لازم نیست که در بخش سیاست‌گذاری تیم اقتصادی دولت جوانگرایی شود زیرا در اینجا تجربه اهمیتی دوچندان دارد.

می‌رسیم به حوزه ستاد اجرایی تیم اقتصادی دولت که شامل وزیرانی چون وزیر نفت، وزیر صنعت، وزیر کشاورزی، وزیر ارتباطات، وزیر راه، وزیر نیرو و وزیر کار است؛ ستادی که جوانگرایی یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌هایی است که رئیس‌جمهوری باید به آن توجه و وزیرانی را انتخاب کند که جسارت اجرای تصمیمات ستاد سیاست‌گذاری اقتصادی را داشته باشند. این بخش در دولت یازدهم عملکردی بهتر از ستاد سیاست گذاری داشت. البته در میان این وزیران هم برخی ازجمله وزیر نفت، راه و کشاورزی نمره قابل‌قبولی گرفته و لازم است در دولت آتی ابقا شوند. مثلا بیژن زنگنه با عملکردش در وزارت نفت ثابت کرد که در حفظ منافع ایران در اوپک موفق عمل کرده و دیدی توسعه گرا دارد و فکر می‌کنم در صورت معرفی از سوی رئیس‌جمهوری برای کابینه دوازدهم رای اعتماد بالایی از پارلمان می‌گیرد.

باید توجه کرد که در انتخاب یک وزیر کارآمد، فردی که همچنان در بخش خصوصی فعال است وارد کابینه نشود؛ زیرا در کشور ما این موضوع به ایجاد رانت منجر خواهد شد. هنوز در کشور ما روابط حرف نخست را می‌زند و این امر حتما برای فردی که از بخش خصوصی، به دولت آمده و وزیر شده رانت ایجاد خواهد کرد. مجلسی‌ها باید دقت کنند به افرادی برای وزارت رای دهند که وقتشان دربست در اختیار دولت باشد.

فرض را بر این می‌گیریم که این ستاد با همه ویژگی‌هایی که گفتید، تشکیل شد. چه کسی باید نقش فرماندهی و رهبری تیم اقتصادی دولت دوازدهم را برعهده گیرد تا بتواند هماهنگی مناسبی میان حوزه سیاست‌گذاری و اجرا برقرار کند؟

فکر می‌کنم شخص آقای جهانگیری می‌تواند فرماندهی این تیم را عهده دار شود. او از یکسو کسی است که افکار عمومی به‌دلیل عملکرد چهارساله‌اش و نیز نقشی که در انتخابات ایفا کرد، خواهان ابقای او در جایگاه معاون اولی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه رئیس‌جمهوری به‌دلیل مشغله‌های متعدد نمی‌تواند بر همه کارها نظارت کند و با توجه به تجربه و تخصصی که اسحاق جهانگیری دارد، او باید در زمینه فرماندهی تیم اقتصادی دولت در کنار معاون اولی فعال شود. در واقع این مطالبه‌ای از سوی مردم و بسیاری از مسوولان است که از آقای روحانی انتظار دارند. اگر تکلیف تیم اقتصادی مشخص باشد، دستورات کیلویی و ناپخته جایی در سیستم اقتصادی کشور ندارد؛ اتفاقی که در دولت نهم و دهم بارها دیده شد.

در فراکسیون امید به عملکرد وزیران در دولت یازدهم، نمره دادید و 8 وزیر را مردود اعلام کردید. کدام وزیران از مردودی‌ها بودند؟

نام این وزیران که به صورت محرمانه فقط در اختیار رئیس‌جمهوری قرار گرفت و قرار نیست افشا شود، اما با توجه به اینکه فراکسیون‌های مجلس در جلسات مختلف شاخص‌هایی را برای کابینه مشخص کرده‌اند و مطمئنا به عملکرد وزیرانی که طی چهار سال اخیر در راس کار بودند نمره دادند، انتظار بر این است که مردودی‌ها، در کابینه بعد به کار گرفته نشوند. این موضوع باید در تیم اقتصادی دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. برای مثال تغییر وزیر اقتصاد باید قطعی باشد. همچنین تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی. ما در هر سه حوزه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که اتاق فکر اقتصادی دولت هستند شاهد ضعف‌های فراوانی بودیم و افرادی که برای هدایت این مراکز انتخاب شدند نتوانستند به درستی کار کنند؛ بنابراین باید برای وزیر و روسای هر سه قسمت یادشده تجدیدنظر شود. چرا باید در وزارت اقتصاد سیستم بانکی رها باشد؟ نمونه آن بحران موسسات مالی است که یکی از اصلی‌ترین انتقادها به وزارت اقتصاد دولت یازدهم است.

علاوه‌بر دولت این روزها جریان‌های سیاسی همدیگر را به سهم‌خواهی از روحانی برای کابینه متهم می‌کنند. ارزیابی شما چیست؟

در انتخابات دو طرز تفکر به رقابت پرداختند و یک تفکر پیروز شد و رای افکار عمومی را به دست آورد؛ یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل. در همه جای دنیا کابینه بر اساس تفکری چیده می‌شود که بیشترین رای به آن داده شده است. یعنی اگر حسن روحانی کابینه‌اش را بر مبنای رایی که 24 میلیون ایرانی به او داده‌اند بر مبنای اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل بچیند به هیچ عنوان نامش سهم‌خواهی نیست. مردم به این تفکر رای دادند تا تفکر مقابل رای نیاورد و حالا از فرد پیروز مطالبه دارند. بنابراین چیدن کابینه با حضور افراد اصلاح‌طلب و اصولگرای معتدل نه تنها سهم‌خواهی نیست؛ بلکه احترام به افکار عمومی است که توانستند تفکر خود را پیروز میدان انتخابات کنند و حالا خواهان تغییر در کشور هستند.