کدخبر: ۲۳۱۷۸۷ لینک کوتاه

دولت و ضرورت بازنگری در روش ها و بازیگران

استیضاح آقای ربیعی و حواشی آن در مجلس از اتفاقاتی بود که اثرات جبران ناپذیری بر تصورات عمومی از کارآیی نظام سیاسی و سرمایه اجتماعی بر جا می گذارد. از دید افکار عمومی وجود بده بستان های غیر شفاف و مفسده انگیز در روابط میان نهادهای حکومتی از جمله در رابطه دولت و مجلس مردود است و با هیچ دلیل و برهانی نمی توان به توجیه آن پرداخت. در عین حال امکان نسبی رصد اینگونه موارد در دولت و مجلس در مقایسه با فقدان مطلق سازوکارهای شفاف ساز در میان دیگر نهادها و ارگان ها می تواند امیدواری هایی نسبت به اصلاح این شیوه ها و بهبود وضعیت ایجاد کند.

نکته قابل توجه در این مورد اهتمام دو قوه مقننه و مجریه نسبت به آسیب شناسی سازوکارهای داخلی و رفع گلوگاه ها و مجاری فساد و دفع مفسدان و مجازات متخلفان است که این آخری البته از وظایف قوه قضاییه ای است که طی هفته های گذشته با انتقادات بی سابقه ای از جانب مراجع و شهروندان روبرو شده ضمن آنکه انتقاداتی هم به شورای نگهبان وارد است که با اعمال نظارت استصوابی مانع ایجاد مجلس شجاع و کارآمدی می شود که وجود آن می تواند به تقویت عملکرد دولت بیانجامد.

صرفنظر از موارد فوق انتقاداتی نیز متوجه هر دو نهاد منتخب یعنی دولت و مجلس است که باید مورد توجه قرار گیرد. مهمترین انتقاد که احتمالا این روزها از جانب بسیاری از شهروندان نیز مطرح می شود عدم تطابق میان شعارها و وعده ها از یک سو و عملکردها و دستاوردها از سوی دیگر است. 

از آنجا که در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، وعده های متعددی مطرح شد و از شهروندان خواسته شد تا با حضور در پای صندوق های رای، به تحقق آن اهداف و وعده ها کمک کنند در فردای انتخابات جوی از امید و هیجان نسبت به تسهیل در جریان امور و بهبود اوضاع کشور شکل گرفت که به سرعت رو به افول گذاشت که دلایل آن چندان تحت اختیار و کنترل دولت هم نبوده است. با این حال انتظار عمومی وجود داشت که تلاش های بیشتری برای تحقق وعده ها و برنامه ها انجام شود و از آن مهمتر اینکه شهروندان در جریان موانع و دشواری های پیش روی دولت قرار بگیرند تا در صورت لزوم مجددا به صحنه آمده و موانع را عقب برانند.

در کنار این گلایه ها، سردرگرمی، ضعف و فترت در برخی سازمان ها و وزارتخانه های دولتی هم آزاردهنده بوده است. به عنوان مثال بخش قابل توجهی از شهروندان در مورد اصرار بر حفظ ترکیب فعلی تیم اقتصادی و دلایل بسته بودن حلقه اقتصاددانان نزدیک دولت توجیه نیستند و بخش دیگری از شهروندان به خصوص فعالان اقتصادی هنوز نمی دانند تصمیمات اقتصادی دولت چرا بدون مشورت با پارلمان بخش خصوصی که قانونا مشاور سه قوه است اتخاذ می شود. همچنین این احساس نیز وجود دارد که شماری از وزرا و مقام های دولتی بهترین راه تداوم مسئولیت را در ارتباطات غیر شفاف یا برآورده کردن برخی خواسته های غیر معمول نمایندگان می بینند و یا تمایل دارند فراتر از حدود اختیارات خود ظاهر شده و سری هم در دیگر حوزه ها و سازمان ها بچرخانند که هر دو این مسائل باعث آسیب فراوان می شود. به عنوان مثال عملکرد وزارت کشور در طی چند سال گذشته این ذهنیت را القا می کند که نصب مقام های استانی که عمدتا باید تابع فاکتورهایی نظیر تخصص، عزم و اراده، همدلی و همراهی با برنامه های دولت و موارد دیگری از این دست باشد حاصل لابی ها و فشارهایی است که از جانب برخی از کانون های قدرت از جمله مجمع نمایندگان استان ها وارد می شود. 

بنابراین لازم است تا جهت بازسازی و سامان دهی مجدد به دولت در راستای افزایش توان اجرایی، تجدیدنظری در نحوه چینش مدیران اجرایی و استانی انجام گیرد تا با بهره برداری بیشتر از ظرفیت مدیران شجاع و مصمم، گام های بلندتری برای جلب مشارکت عمومی و رفع موانع برداشته شود. اینگونه اقدامات به تنظیم روابط دولت و سایر قوا و نهادها نیز کمک می کند و می تواند راه مبارزه با فساد را نیز هموارتر کند.

*رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان