کدخبر: ۲۰۰۷۲۸ لینک کوتاه

برنامه دولت برای استقاط ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو فرسوده سنگین

فرمان اسقاط خودروهای سنگین صادر شد

همایش «طرح‌های نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای، درون‌شهری و طرح‌های اشتغال‌زایی»، دیروز در حالی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد که طی آن مشخص شد دولت دوازدهم قصد دارد تا پایان عمر خود، بیش از ۲۰۲ هزار خودرو فرسوده سنگین را از رده خارج و محصولات نو را جایگزین آنها کند.

به گزارش اقتصادنیوز ، در این همایش که بسیاری از وزرا، معاونان و همچنین مدیران خودروسازی کشور حضور داشتند، حسن روحانی رئیس‌جمهوری، با اشاره به عزم دولت برای مقابله با آلودگی هوا، از طرح خروج سه ساله خودروهای فرسوده سنگین (به‌عنوان یکی از منابع اصلی آلایندگی) خبر داد.

در این طرح که از سال آینده رسما کلید خواهد خورد، قرار است ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو فرسوده سنگین، اسقاط شود و هفت میلیارد دلار منابع مالی برای این پروژه بزرگ برآورد شده است. آن طور که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد، مدل تأمین مالی در نظر گرفته شده برای این طرح، نیمی به‌واسطه منابع ریالی و نیمی از محل منابع ارزی است.

به گفته ولی‌الله سیف، در بخش ریالی، خریدار کامیون با دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، اقساط مرتبط با قیمت تمام شده را پرداخت می‌کند و در بخش ارزی نیزپرداخت‌ها به‌طور مستقیم از سوی وزارت نفت و از محل صرفه‌جویی‌ها انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه در بخش ارزی از خطوط فاینانس اعتباری نیز استفاده خواهد شد، ادامه داد: در حال حاضر با هماهنگی‌های به‌عمل آمده میان نظام بانکی و بانک مرکزی، این طرح آماده اجراست.

سیف در ادامه به نیاز ارزی برای اسقاط خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: برای هر دستگاه اتوبوس درون‌شهری حدود ٩٥ هزار یورو نیاز ارزی وجود دارد و بر این اساس، ٥٠ درصد از قیمت تمام شده (پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده)، در قالب اقساط ارزی از سوی وزارت نفت و در وجه شرکت فروشنده پرداخت می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: درخصوص تامین مالی مرتبط با سهم ریالی نیز ۳۰ درصد آن از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی و ۲۰ درصد نیز به‌عنوان پیش پرداخت از سوی خریدار پرداخت می‌شود.

سیف تاکید کرد: همچنین دوره بازپرداخت تسهیلات برای خریدار ۶۰ ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد و اقساط ماهانه حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.رئیس‌کل بانک مرکزی اما نیاز ارزی برای خرید هر دستگاه اتوبوس برون‌شهری را نیز حدودا همان ۹۵ هزار یورو و با قیمت تمام شده ۹۰٠ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: دوره بازپرداخت تسهیلات، ٦٠ ماهه و با نرخ سود ١٨ درصد و اقساط ماهانه ۶ میلیون و ۵۰۰هزارتومان است.

به گفته سیف، همچنین نیاز ارزی برای خرید هر دستگاه کامیونت ١٥ هزار و ٥٠٠ یورو و قیمت تمام شده آن ١٢٠میلیون تومان است که از این میان ٦٠درصد به‌صورت ارزی، ٢٥درصد آن در قالب تسهیلات بانکی و ١٥ درصد نیز به‌صورت پیش پرداخت از سوی خریدار تامین می‌شود. بازپرداخت اقساط تسهیلات نیز برای کامیونت ۳۶ ماهه با نرخ سود ١٨ درصد و با اقساط ماهانه یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان خواهد بود.

اما برای خرید مینی‌بوس نیز نیاز ارزی ۱۸هزار یورویی برآورد و قیمت تمام شده هم ۱۴۰میلیون تومان است. آن‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده، ۱۵ درصد قیمت تمام شده به‌صورت پیش پرداخت از سوی خریدار و ۳۰درصد از قیمت کل از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود، ضمن آنکه دوره بازپرداخت برای تسهیلات بانکی ۳۶ ماه با نرخ سود ۱۸درصد و قسط ماهانه یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان خواهد بود.اما در همایش دیروز، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اسقاط ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ خودرو فرسوده تا پایان دولت دوازدهم، تاکید کرد: منابع اختصاص یافته از سوی دولت بیش از هفت میلیارد دلار برآورد شده که در این بین، سهم تسهیلات بانکی ۲۱ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان و آورده متقاضی نیز ۱۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

دلیل عزم دولت برای اسقاط فرسوده‌ها

اما چه شد که دولت تصمیم گرفت با جدیت به ماجرای خودروهای فرسوده سنگین ورود کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ اصلی این پرسش را باید در بحران این روزهای کلان‌شهرهای کشور یعنی تشدید آلودگی هوا جست‌وجو کرد. طی چند سال گذشته، روند آلودگی هوا در کشور شدت یافته و این بحران به‌خصوص در روزهای سرد سال، بیشتر خود را نشان داده و سبب بروز مشکلات زیادی برای شهروندان شده است. ازآنجا که منبع اصلی آلودگی هوا را بدون شک خودروها و به ویژه مدل‌های فرسوده سبک و سنگین تشکیل می‌دهند، اسقاط و جایگزینی آنها از اولویت‌ها است. از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در حال حاضر به‌عنوان یک راهکار جهانی برای مقابله با آلودگی شناخته می‌شود و بسیاری از کشورها توانسته‌اند با لحاظ کردن قوانین سفت و سخت و همچنین در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های جذاب، تا حد قابل‌توجهی بحران آلودگی را کمرنگ کنند.بر این اساس، دولت‌ها با در نظر گرفتن سیاست‌های همزمان تشویقی و تنبیهی، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که طی آن، مالکان خودروهای فرسوده بتوانند نسبت به اسقاط و جایگزینی آنها اقدام کنند.

در این بین، سیاست‌های تنبیهی به شکلی بوده که مالکان خودروهای فرسوده با مالیات‌های سنگین و حتی محدودیت تردد مواجه شده و در نتیجه مجبور به اسقاط و جایگزنی خودرو خود شده‌اند. از آن سو البته وجود سیاست‌های تشویقی از جمله در نظر گرفتن یارانه‌های دولتی، انگیزه اسقاط را در مالکان خودروهای فرسوده، تقویت و آنها را به سمت این مسیر ترغیب کرده است. این در شرایطی است که اگرچه در ایران نیز طرح‌های مختلفی برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده، با این حال به‌دلیل نبود هماهنگی لازم میان نهادهای ذی‌ربط، این طرح‌ها به‌طور کامل اجرایی نشده و ادامه‌دار نبوده‌اند.در اواسط دهه ۸۰، دولت نگاهی ویژه به اسقاط و جایگزینی فرسوده‌ها داشت، با این حال پس از یک مقطع طلایی، دیگر آن عزم جدی برای این ماجرا تکرار نشد، تا فرسوده‌ها به جولان خود در خیابان‌های کشور ادامه دهند. خودروهای فرسوده جدای از مشکلات ایمنی و خرابی‌های فراوان و هدر دادن میلیون‌ها لیتر سوخت، اصلی‌ترین منبع آلودگی هوا به شمار می‌روند و آمارها نشان می‌دهند فرسوده‌ها بازیگر نقش اول سیاهی هوا هستند.

آنچه در حال حاضر به‌عنوان آلودگی هوا از آن یاد می‌شود، بیشتر ذرات معلق است، ذراتی که ۷۰درصدشان از طریق خودروها ایجاد می‌شود. در این بین، خودروهای سواری شخصی تنها ۴/ ۱ درصد سهم دارند و این در شرایطی است که تقصیر اصلی بر گردن خودروهای سنگین باری با سهم حدودا ۲۳ درصدی است. هرچند خودروهای سواری سبک فرسوده نیز نقش بسیار مهمی در آلودگی هوا دارند، با این حال فرسوده‌های سنگین به مراتب بیش از آنها دود و مواد آلاینده تولید می‌کنند و بنابراین نقشی بسیار پررنگ‌تر در سیاهی هوا بر عهده آنها به‌خصوص کامیون‌های قدیمی و از رده خارج است. در کنار آنها البته اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های فرسوده نیز سهمی غیر قابل انکار و بسیار مهم در آلودگی هوا دارند، به‌نحوی‌که برآورد می‌شود در مجموع بیش از ۴۰ درصد از آلودگی ناشی از خودروها، سهم این مدل محصولات است. با در نظر گرفتن سهم خودروهای سنگین باری، می‌توان ادعا کرد خودروهای فرسوده سنگین و نیمه سنگین در مجموع بیش از ۶۰ درصد در آلودگی هوا (آلودگی ناشی از خودروها) سهم دارند.با توجه به آمار موجود و نقش پررنگ خودروهای فرسوده سنگین در آلودگی هوا، بدون تردید اسقاط و جایگزینی آنها می‌تواند کمک بزرگی به کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور کند. در واقع با اسقاط فرسوده‌های سنگین، اولا صرفه‌جویی بسیار کلانی در مصرف سوخت خواهد شد و ثانیا با توجه به جایگزینی مدل‌های نو، مواد آلاینده بسیار کمتری از اگزوز آنها خارج و بنابراین از سیاهی آسمان به‌تدریج کاسته خواهد شد.

اما پروژه دولت مبنی‌بر اسقاط و جایگزینی بیش از ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده سنگین، جدای از نقش بزرگی که در کاهش آلودگی هوا ایفا خواهد کرد، سبب توسعه بازار شرکت‌های خودروساز داخلی نیز خواهد شد. بنابر آمار پلیس راهور و ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت، در حال حاضر بیش از ۲۱ هزار اتوبوس درون‌شهری، حدود ۱۳ هزار اتوبوس برون‌شهری، ۱۹ هزار کامیونت، ۵۷ هزار مینی‌بوس و ون و ۲۴۰ هزار کامیون و کشنده فرسوده در کشور وجود دارد که جمع آنها به ۳۵۰ هزار دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین از رده خارج بالغ می‌شود. ازآنجاکه طرح اخیر دولت به‌صورت «کلید به کلید» (اسقاط خودرو در ازای جایگزینی محصول نو) انجام خواهد شد، بنابراین فرصتی بزرگ برای خودروسازان داخلی به وجود آمده تا بتوانند تولید و فروش خود را به نوعی تضمین کنند.اگر نگاهی به وضع حال حاضر خودروسازان داخلی در حوزه محصولات سنگین و نیمه‌سنگین بیندازیم، متوجه می‌شویم بسیاری از آنها با ظرفیت خالی روزگار می‌گذرانند و دلیل این موضوع، کمبود تقاضا در بازار است.

به هر حال خودروهای سنگین از قیمت بالایی برخوردارند و با توجه به قدرت خرید پایین مشتریان و همچنین اوضاع نامناسب پروژه‌های عمرانی کشور، تقاضا برای آنها کاهش پیدا کرده و خیلی‌ها امکان خرید یا تعویض خودروهای موردنظر را ندارند. از همین رو پروژه دولت مبنی بر اسقاط و جایگزینی بیش از ۲۰۰ هزار فرسوده سنگین می‌تواند فرصت طلایی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد و نه‌تنها آنها را از رکود نجات دهد، بلکه درآمدی کم‌سابقه را نصیب‌شان کند. در این شرایط البته اشتغال در خودروسازان موردنظر نیز به نوعی تضمین خواهد شد و حتی این امکان وجود دارد که فضا برای جذب نیروهای جدید ایجاد شود.در مجموع اگر این ابرپروژه دولت با عزمی جدی اجرا و پیگیری شود، با یک تیر چند نشان زده خواهد شد؛ به‌نحوی‌که در درجه اول، آلودگی هوا به‌تدریج کاهش خواهد یافت و در درجه بعد، با توسعه بازار و فروش خودروسازان داخلی مواجه خواهیم شد، ضمن آنکه بخشی از اهداف اشتغال‌زایی دولت نیز محقق می‌شود. این البته در حالی است که اجرای دقیق چنین پروژه بزرگی، نیاز به هماهنگی بسیار زیادی میان نهادهای ذی‌ربط دارد.

به عبارت بهتر، پروژه موردنظر در شرایطی به ثمر خواهد رسید که مثلث دولت، سیستم بانکی و خودروسازان با هماهنگی لازم و کافی کار کنند تا مشتریان برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده‌شان، انگیزه و رغبت داشته باشند. در واقع عزم جدی دولت در پشتیبانی از این پروژه بزرگ، در کنار همکاری بانک‌ها بابت تزریق منابع مالی و همچنین همت خودروسازان برای تامین و تحویل به موقع محصولات جایگزین استاندارد، می‌تواند ابرپروژه دولت را با فرجامی خوش به پایان برساند. در غیر این صورت، اما اتفاقاتی که در گذشته رخ داد و پروژه اسقاط فرسوده‌ها را ابتر کرد، تکرار و ابرپروژه دولت سرانجامی شایسته نخواهد داشت.اما در همایش دیروز، رئیس‌جمهوری با اشاره به بحران آلودگی هوا در کشور و عدم‌بی‌تفاوتی دولت به این موضوع گفت: کلید طرح نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای و درون‌شهری زده شده و سبب خوشحالی است که همه وزیران به این طرح یاری می‌رسانند، با یک طرح بخشی مواجه نیستیم و وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی نیز در آن دخیل هستند. روحانی با بیان اینکه «طرح نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای، درون‌شهری و طرح اشتغال‌زایی»، تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت، افزود: مساله خارج کردن خودروهای فرسوده و اصلاح ناوگان حمل‌و‌نقل مزایای فراوانی دارد که مهم‌ترین آن محیط زیست است.

وی با تاکید بر اینکه خودروهای فرسوده باید به‌طور کامل از رده خارج شوند، ادامه داد:در حال حاضر خودروهایی داریم که چند دهه از عمر آنها می‌گذرد و دولت قصد دارد همه فرسوده‌ها را از رده خارج کند.رئیس‌جمهوری با اشاره به مزایای پروژه اسقاط خودروهای فرسوده سنگین گفت: صرفه‌جویی در انرژی یکی از اساسی‌ترین محورهای اجرای این طرح است که بنابر آمارها سبب صرفه‌جویی روزانه ۵/ ۵ میلیون بشکه نفت خواهد شد. روحانی تاکید کرد: این اقدام فرصت بزرگی نیز برای اشتغال ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه باید تلاش کنیم تا صادرکننده کامیون در منطقه باشیم.رئیس‌جمهوری افزود: اگر با مشارکت شرکت‌های خارجی، کامیون‌های استاندارد و به روز تولید کنیم، می‌توانیم بخشی از آنها را صادر کنیم و این موضوع تحول بزرگی در صادرات و اشتغال به وجود خواهد آورد.