کدخبر: ۲۱۴۲۹۳ لینک کوتاه

واکنش انتقادی وزارت اطلاعات به گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس

اقتصادنیوز: وزارت اطلاعات در پی انتشار مطلبی در برخی رسانه ها با عنوان «متن گزارش تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها»، در نامه ای به بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، توضیحاتی را درباره این گزارش ارائه کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ در متن نامه وزارت اطلاعات به رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آمده است: متاسفانه در گزارش نهایی نکاتی درج گردیده که ضروری است نسبت به آن اقدام لازم به عمل آید.

وزارت اطلاعات در ادامه این نامه اضافه کرد:  در صفحات 14 و 15 گزارش کمیسیون که عینا بخشی از نامه این وزارتخانه می باشد، به دلیل درج ناقص مطلب شائبه های متعددی ایجاد نموده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته 210 مدیر دو تابعیتی در نظام شناسایی شده است. حال آن که در گزارش این وزارتخانه تاکید شده بود که طی دو سال گذشته از 19حوزه ای که استعلام شده بود تعداد 210 نفر به دلیل دو تابعیتی، اقامت از نوع گرین کارتی، رد صلاحیت شده اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود مانند: اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حساس، دولتی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و نظامی و ... بنابراین بخش عمده ای از استعلامات مربوط به گزینش و همکاری بوده (اعم از بخش های حکومتی، دولتی و حتی خصوصی) همانگونه که ملاحظه می فرمائید چنانچه این قسمت از متن نامه این وزارتخانه به صورت کامل درج می شد، شائبه مذکور ایجاد نمی گردید تا موجب بروز ذهنیت های منفی شود.

وزارت اطلاعات اعلام کرده است: در صورت عدم اقدام به اصلاح این گزارش، این وزارتخانه ناچار خواهد شد که راسا مبادرت به واکنش و در تبیین موضوع اقدام نماید.

این بیانیه با اشاره به صفحه 23 گزارش کمیسیون مبنی بر «عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم ...» اعلام کرد: به دلیل استفاده از عبارات کلی، کانه تمام مشکلات موضوع دوتابعیتی ها بر دوش این وزارتخانه قرار گرفته است. 

در نامه انتقادآمیز وزارت اطلاعات آمده است: توضیح اینکه حسب مذاکره به عمل آمده با آقای کریمی قدوسی (رئیس هیات) منشاء درج مطلب مذکور، عدم پاسخگویی به مکاتبه دادستان محترم کل کشور بوده است. حال آنکه همانگونه که در پرونده های قضایی از زمان ایراد اتهام تا صدور حکم نهایی فاصله ای طولانی (بعضا چندین سال) طی می شود، در مواردی از این دست که فهرستی از اسامی به این وزارتخانه واصل می شود بدیهی است که با توجه به اهمیت موضوع از جهات مختلف، بررسی و اعلام نظر نهایی مدتی به طول انجامد و این به معنای مسامحه و عدم همکاری نیست.

در پایان این نامه تاکید شده است: در عین حال از آنجا که هنوز متن گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت گردد این دو نکته اساسی به نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبه ها و همچنین سوء استفاده های جناحی و سیاسی پیشگیری گردد.