کدخبر: ۲۴۹۲۴۲ لینک کوتاه

​عرضه بازارساز ارز روی ریل منطق/ چرا جنس عرضه دلار متفاوت است؟

اقتصادنیوز : نرخ دلار در معاملات امروز پس از رشد قیمتی در ابتدای روز با فشار عرضه در مسیر نزولی قرار گرفت. حضور بازارساز به صورت سازمان‌یافته کاملا مشهود است. در بزنگاه اعمال تحریم‌های آمریکا و با هراس از بهانه‌سازی دلالان به منظور داغ کردن نرخ ارز، بازارساز سعی در کنترل هیجانات دارد. رویه بازارسازی ارز در شرایط کنونی تفاوت‌های جزئی اما با اهمیت دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب ،دلار در معاملات امروز برای لحظاتی تا سطح 15 هزار تومان رشد کرد در ادامه اما در مسیر نزولی قرار گرفت و به سمت سطح 14500 تومان حرکت کرد. روز گذشته اشاره شده بود که در آستانه اعمال تحریم‌های آمریکا، عدم هماهنگی داخلی و ارجاع لایحه CFT به مجلس از سوی شورای نگهبان می‌تواند دستاویزی برای هیجان ارزی باشد. این موضوع از پایان معاملات روز گذشته اثر خود را در معاملات نشان داد و از ابتدای معاملات امروز نیز این رویه ادامه داشت. با این حال رویه عرضه منطقی ارز از سوی بازارساز توانست هیجان را تا حدود سرکوب کند و بار دیگر دلار را در مسیر نزولی قرار داد.

یکی از نقدهای شدیدی که به بازارساز ارزی وارد است رویه عرضه غیر منطقی ارز در سال‌های گذشته به منظور سرکوب نرخ دلار بود. همین موضوع باعث شد که برخلاف واقعیت‌های اقتصادی دلار در سطوح پایینی قرار گیرد و تلنگری مانند فضای روانی ناشی از تحریم‌های آمریکا کافی بود که دلار رشدهای فراتر از انتظارات را تجربه کند و در مدت زمان اندکی سقف‌های قیمتی را یکی پس از دیگری در هم بشکند.

در این میان برخی ریشه تلاطم بازار ارز را در ضعف شدید سیاست‌گذاری عنوان می‌کنند. این موضوع کاملا درست بوده و اثرات سیاست‌گذاری اشتباه در حوزه‌های مختلف خود را در جهش نرخ دلار منعکس کرد. با این حال نکته‌ای که باید به آن توجه کرد وضعیت دیگر کشورها در مواجهه با ریسک‌های تحریمی عمدتا ناشی از تحریم‌ آمریکاست. در حالی‌که به هیچ وجه نمی‌توان ضعف سیاست‌گذاری را نادیده گرفت اما مثال‌هایی از اثرات روانی ناشی از تحریم (چشم‌انداز ضعف اقتصاد یک کشور به دنبال فشار سیاسی) در دیگر کشورها در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده است. البته به منظور بررسی این واکنش‌ها باید وضعیت اقتصادی این کشورها را با دقت بیشتری بررسی کرد با این حال اثرات تنش‌های سیاسی در افت قابل توجه ارزش لیر ترکیه در ماه‌های اخیر مشاهده شد. ریسک تحریم‌های آمریکا ضعف لیر را در برابر دیگر ارزها به دنبال داشت. با این حال با کاهش تنش‌ها بار دیگر ارزش لیر در بازار جهانی تقویت شد. اوایل شهریور ارزش لیر با افت شدید مواجه شد و نرخ هر دلار به سطح 7 لیر نیز رسید. با این حال با کاهش التهاب سیاسی میان دو کشور آمریکا و ترکیه، نرخ هر دلار در شرایط کنونی با 5.5 لیر برابری می‌کند. شاید این موضوع مطرح شود که توجه به این موضوع چه اهمیتی دارد؟

بر این اساس به هیچ وجه نمی‌توان اثرات روانی ناشی از تنش‌های سیاسی را در نرخ دلار نادیده گرفت. به طور قطع ریشه چنین مشکلاتی و واکنش این‌چنینی به تنش‌های سیاسی در سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی در سالیان دراز نهفته است که اقتصاد کشور را در برابر هر مشکلی آسیب‌پذیر نگه داشته است. حال اینکه در شرایط کنونی لیست بلندبالایی از تحریم توسط آمریکا منتشر شده است، اما باید پذیرفت بخش زیادی از این بدبینی‌ها در قیمت‌های کنونی دلار دیده شده است. در این شرایط سگینال‌های مثبت مانند ارائه بسته پیشنهادی از سوی اروپا یا معافیت تحریمی برای خرید نفت ایران و سایر مواردی از این دست برای ارسال سیگنال مثبت در تقویت ارزش ریال اثر ویژ‌ه‌ای دارد. 

بعضا شنیده می‌شود که نرخ دلار توانایی نزول بیشتر را ندارد و این موضوع را به بحران‌های حاکم بر کشور ربط می‌دهند. در این خصوص باید گفت بحران‌های کشور به سال جاری یا دولت 9 و 10 محدود نمی‌شود و سال‌های درازی است که کشور آبستن بحران‌های اقتصادی است. این موضوع بر اساس کسری بودجه ساختاری کشور و اقتصاد وابسته به نفت قابل تحلیل است.

در ماه‌های اخیر بحران‌ها بار دیگر خودنمایی کرده‌اند، در نتیجه عده‌ زیادی را نگران ساخته است. در حالی‌که پیشبینی رسیدن به بحران ارزی و تورم‌های افسارگسیخته از سال‌های قبل چندان دشوار نبود. بعضا عنوان می‌شود که امکان اصلاح نظام اقتصادی کشور وجود ندارد با این حال می‌توان گفت در شرایط بحرانی پیش آمده و به دنبال اوج‌گیری نرخ دلار و تورم، اقتصاد کشور را برای اصلاح آماده کرده است.

بر این اساس است که در گزارش‌های اخیر بارها بر این موضوع تاکید شد که همه چیز به سیاست‌گذاری و رویه تصمیم‌گیری وابسته است. در این میان تنها سیاست‌گذاری اقتصادی مدنظر نیست بلکه سیاست‌گذاری در حوزه سیاسی و اجتماعی به شدت از این موضوع اثر می‌پذیرد. فقدان امید در کشور بیداد می‌کند و این موضوع در نتیجه ناامیدی از رویه سیاست‌گذاری سالیان دراز گذشته است. در شرایط ناامیدی اگر چشم‌انداز ضعف اقتصادی کشور نیز با تحریم پررنگ شود منطقی است که عموم مردم به سمت دارایی‌های امن و مصون از تورم کوچ کنند. سیگنال‌های منفی مانند تمایل به انزوای کشور (رد لایحه‌های مرتبط با FATF) می‌تواند همچنان به تلاطم اقتصادی کشور دامن بزند. حال با همه این‌ها شاید جای سوال باشد که چرا دلار می‌تواند نزول یابد؟

در این خصوص عمده بحثی که بر اساس داده‌های کیفی و نه واقعی وجود دارد این است که با توجه به بحران‌های موجود امکان نزول نرخ دلار وجود ندارد. با این حال این تحلیل‌ها شباهت زیادی با تحلیل‌ها در زمانی‌که دلار کمتر از ارزش واقعی خود در مقایسه با ریال قرار داشت، دارد. در آن زمان نیز عده‌ای این تفکر را داشتند که چون دلار برای مد‌ت‌ها در سطوح پایین خود قرار گرفته و نشانه تعادل مشاهده می‌شود در نتیجه امکان جهش نرخ دلار وجود ندارد. نمونه این رفتار مختص ایران نیست و در بازارهای مالی اثبات شده است که زمانی‌که قیمت‌ها صعود می‌کنند معامله‌گران نیز از جو حاکم تاثیر می‌پذیرند و در مسیر نزولی این موضوع مشاهده شده است. در شرایط کنونی نیز اظهارنظرها از سوی افراد مختلف تا حدودی از فضای معاملات ماه‌های اخیر بازار ارز اثر پذیرفته است.

با این حال اگر ریشه تلاطم اقتصادی کشور را در جهش نقدینگی می‌دانیم باید عنوان کرد که ارزش نقدینگی کل کشور در آذر سال گذشته حدود 360 میلیارد دلار بود که با افت ارزش ریال این ارزش به 115 میلیارد دلار نزول یافته است. بر این اساس قدرت یک دلار در شرایط کنونی با بیش از 3 دلار در آذر سال گذشته برابر می‌کند. حال این‌که در هفته‌های اخیر این شائبه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد که علت عدم عرضه ارز توسط بانک مرکزی در ماه‌های گذشته خالی بودن ذخایر اسکناس است در نتیجه بازارساز توان تقویت سمت عرضه را ندارد. با این حال نخست این‌که عدم عرضه ارز در ماه‌های گذشته تا حدودی منطقی بود. در شرایطی که فضای روانی به دنبال تنش‌های سیاسی و سخنرانی‌های مقامات آمریکا هراس را در جامعه تزریق می‌کرد عرضه ارز ممکن بود مشابه سال گذشته تنها هدر دادن ذخایر ارزی کشور باشد.

نکته دوم این‌که به نظر می‌رسد کارشناسان تحلیل مشخصی از 3 برابر شدن قدرت عرضه (اگر مقدار درآمد ارزی را با سال گذشته برابر بدانیم) ندارند. حتی اگر درآمدهای ارزی کشور افت 30 درصدی را تجربه کند نیز همچنان قدرت سمت عرضه قابل مقایسه با پایان سال گذشته نیست. بر این اساس اگر نگرانی از وجود اسکناس در داخل کشور وجود نداشته باشد (عرضه بازارساز) و همچنین با عبور از فاز روانی تحریم‌ها می‌توان به افت محسوس نرخ دلار از سطوح کنونی امیدوار بود.

با وجود آن‌چه در بالا اشاره شد، در وضعیت بحرانی اقتصاد کشور همچنان احتمال رشد دلار وجود دارد. در این خصوص سیگنال‌های سیاسی مانند عدم موافقت با FATF با وجود تاکیدی که فعالان اقتصادی و تیم دولت بر اهمیت آن دارند، یکی از سیگنال‌های ناامیدکننده است که می‌تواند چشم‌انداز افت محسوس درآمد ارزی را به دنبال داشته باشد. نکته دوم باز گذاشتن دست بانک‌ها برای جولان در اقتصاد کشور است. در این خصوص روز گذشته به سهم بانک‌ها از دلالی ارز اشاره شد. اگر مقام ناظر پولی نظارت خود را بر این بخش افزایش ندهد و گام‌های نخست را برای اصلاح نظام بانکی برندارد به قطع باید از آینده نگران بود.

تا زمانی‌که مدیران اقتصادی کشور از عمق فاجعه‌ای که بانک‌ها می‌توانند رقم بزنند آگاه نباشند ریسک سنگینی اقتصاد کشور را تهدید کرد. اصلاح نظام‌ بانکی به عقیده اقتصاددانان راه‌کارهای خاص خود را دارد که عمدتا از تجربه جهانی نشات می‌گیرد. شاید گام نخست شفاف‌سازی بر اساس استانداردهای جهانی از ساختار بانک‌ها باشد. شناسایی دارایی‌ها راکد و مسموم بانک‌ها و قدرت نقدشوندگی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. روز گذشته به لزوم تجدیدنظر در خصوص تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و رتبه‌بندی این بنگاه‌ها بر اساس میزان ریسک تاکید شد. امکان تشدید بحران همچنان وجود دارد و بر این اساس توپ در زمین سیاست‌گذار در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. باید گفت بحران مدنظر به دفعات از آن‌چه در این‌ ماه‌ها رخ داده می‌تواند سهمگین‌تر باشد.

برای مرور این موضوع به پایان سال گذشته بازمی‌گردیم. در آن زمان این تصور وجود داشت که با عرضه ارز با اختلاف فاحش با بازار می‌توان به نزول قیمت‌ها امیدوار بود. حال این‌که دقیقا بر خلاف توهمات موجود عرضه ارز در قیمت‌های پایین‌تر بازار تنها به افزایش تقاضای سفته‌بازی و وارد کردن عموم مردم به دلالی ارز منجر می‌شود. همین اشتباه را سیاست‌گذار در پیش‌فروش سکه در قیمت‌های پایین نیز مشاهده شد. در معاملات امروز بازارساز فاصله قیمتی فروش ارز خود را با قیمت بازار کاهش داد (قیمت بازار حدود 14800 و قیمت فروش صرافی‌ها حدود 14600 تومان بود). همین موضوع شاید نشانه‌ای کوچک از درک مکانیزم بازار باشد.

موضوع دیگر به عدم عرضه ارز از سوی بازارساز در ماه‌های گذشته بازمی‌گردد. عرضه ارز در سطوح قیمتی بالا خود در شرایط کنونی و همزمان با شوک روانی مانع از جولان دوباره دلالان در بازار می‌شود. بار دیگر عنوان می‌شود که در نظر گرفته شود که قدرت هر دلار عرضه‌شده در شرایط کنونی چندین برابر دلاری است که پایان سال گذشته عرضه می‌شد. به هیچ عنوان در اقتصاد کشور عرضه دلارهای نفتی مطلوب نیست با این حال این مرضی است که سال‌ها اقتصاد کشور با آن مواجه است. حال این‌که همین دلارهای نفتی در شرایط کنونی می‌تواند نرخ دلار را سرکوب کند.

در این شرایط به نظر می‌رسد مواردی مانند تلاش برای تشدید موج ناامیدی یا راه‌اندازی هراس از انزوای کشور یا سیاست‌گذار نامناسب اقتصادی و ادامه جولان بانک‌ها در اقتصاد کشور که می‌توانند بحران را تشدید کنند. از بازار بین‌المللی هم با وجود همه تحریم‌ها باید در انتظار آمار از صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی کشور بود.