کدخبر: ۲۵۲۳۲۸ لینک کوتاه

تکرار یک اتفاق/ صدور حکم شهردار در وقت اضافه

اقتصادنیوز : این نخستین بار نیست که ۱۰ روز می گذرد اما حکم شهردار منتخب از سوی وزیر کشور صادر نمی شود . در ۱۳ شهریور سال ۸۴ نیز زمانی که محمد باقر قالیباف با ۸ رای شهردار منتخب شورای دوم شد تا ۲۸ شهریور ماه دولت وقت حاضر نشد برای رقیب انتخاباتی اش حکمی صادر کند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اسکان نیوز ،بر اساس قانون دیروز آخرین مهلت وزارت کشور برای صدور حکم شهردار منتخب بود . پیروز حناچی 22 آبان ماه به عنوان شهردار منتخب به وزارت کشور معرفی شد و این وزارت خانه تا اول آذر ماه فرصت داشت تا حکم شهردار معرفی شده را صادر کند یا اگر شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر تهران منعکس کند.

با این وجود وزارت کشور نه تنها حکمی صادر نکرد توضیحی نیز برای این تاخیر نیز نداشت .سخنگوی وزارت کشور یک روز مانده به زمان نهایی گفته بود از وزارت اطلاعات درخواست شده منظور رعایت موازین قانونى، نتیجه بررسى ها و نظر آن وزارتخانه را حداکثر تاپایان وقت ادارى پنج شنبه به وزارت کشور ارسال کنند.

این نخسین بار نیست که حکم شهردار منتخب تهران با تاخیر بیش از 10 روز صادر می شود . سال 84 نیز زمانی که محمد باقر قالیباف شهردار منتخب شورای شهر دوم شد 15 روز بعد از سوی وزارت کشور حکم وی صادر شد.

اعضای شورای شهر تهران کاندیدای شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری آن سال را 13 شهریور به عنوان شهردار انتخاب کردند . او از 15 رای توانسته بود 8 رای به دست بیاورد . اما رییس جمهور و شهردار سابق تهران علاقه ای نداشت رقیب انتخاباتی اش به عنوان جانشین وی در شهرداری باشد و وزیر کشور وقت  با تاخیر زمان و بی توجهی به مهلت قانونی حکم وی را صادر کرد.

 روز چهارشنبه هم علی مطهری در گفتگو با ایسنا اعلام کرده بود: اگر وزیر کشور تسلیم فشار نهادهای غیر مسئول برای صدور حکم شهرداری آقای حناچی شود، با توجه به اینکه طرح استیضاح ایشان اکنون در مجلس مطرح است احتمال انجام این استیضاح تقویت می‌شود.

 امروز نیز حسن رسولی عضو شورای شهر تهران گفته است: صدور حکم شهردار  مصداقا وفق قانون مستلزم تطبیق با ضوابط مصوب از اختیارات و وظایف وزیر کشور است. ایشان حداکثر می بایست طی ده روز کاری در قبال این مسولیت خویش تصمیم گیری کنند. آقای وزیر که هم زمان مسول امنیت کشور, مجری قوانین شهرداری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها هستند. طبعا به اندازه شورای اسلامی شهر تهران که نمایندگان مردم هستیم، در قبال مدیریت شهری پایتخت بایستی حساس بوده و در تعیین تکلیف تسریع کند.

رسولی ادامه داده است :  شورای اسلامی شهر تهران به اندازه کافی  رایزنی کرده است. معتقدم می بایست اجرای مر قانون را مطالبه کرده و تواما مراقبت کنیم تا شورای اسلامی و شهردار تهران در تله انفعال و تقابل قرار نگیرند، درست است که مصالح شهر اقتضا می کند ایشان بدون فوت وقت و با حد اکثر مسولیت پذیری حکم را امضاء فرمایند، در عین حال نباید این اقدام به مثابه هدیه به شورای شهر تلقی شود.

به گفته رسولی  هرنوع بدهکاری  تلقی نمایی احتمالی شورا و شهردار تهران در این خصوص در فضای رسانه ای به صیانت از حقوق شهروندان و وزانت حوزه مدیریت شهری (شورا و شهردار) آسیب وارد کرده و ما را در تنظیم مناسبات حقه بعدی با مانع مواجه خواهد کرد.

اعضای شورای شهر تهران از میان 5 گزینه نهایی 2 گزینه را برای شهرداری برگزیده بودند . به گفته برخی از اعضا یکی ازشاخص هایی که گزینه نهایی را مشخص کرد ،قابلیت تعامل با نهادهای دیگر از جمله دولت بود . دولت روحانی در تمام این سال ها کم ترین کمک و حمایت را از مدیریت شهری تهران داشته است . در شورای چهارم اعضای شورا معتقد بودند اگر احمدی نژاد با اخم حق تهران را نمی دهد روحانی با لبخند به مطالبات شهر تهران بی توجه است و  حالا تکرار رفتاری که تنها در زمان دولت احمدی نژاد برای شهردار منتخب  رخ داده  است .

اعضای شورای شهر تهران به نتیجه این صبرو تاخیر امیدوار هستند و رییس شورای شهر تهران هم می گوید : اخبارمثبت بیشتری به شورا می رسد . اما اگر نتیجه این تاخیررد مصوبه شورا در خصوص شهردار باشد،در صورت اصرارشورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود .