کدخبر: ۲۵۴۶۹۶ لینک کوتاه

​پایان قابل حدس «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»

اقتصاد نیوز:محکومیت‌هایی که در متن طرح یاد شده گنجانده شده و آنقدر مبسوط و شدید هستند که با توجه به اقبال بسیار ایرانیان به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های مختلف و همچنین کسب و کار‌های شکل گرفته در این فضا و بهره برداری‌های مشابه از این نوع ارتباطات، باید جمعیت بزرگی از هموطنانمان را مجرم نامید.

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از تابناک؛ به فاصله حدود دو هفته از ارائه طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به هیأت رئیسه مجلس، نگرانی‌ها در خصوص این طرح و مفاد آن رو به افزایش است تا جایی که برخی مواد این طرح دستمایه طنز‌هایی قرار گرفته و میان کاربران فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ واکنشی که نویدبخش فرجام چندان خوشایندی برای این طرح نیست.

کافی است، نگاهی اجمالی به شبکه‌های اجتماعی بیندازیم تا دریابیم مواردی مانند دایر کردن کسب و کار در شبکه‌های اجتماعی خارجی (چه شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های مجاز و چه غیرمجاز)، نمایند، به ضبط اموال و جزای نقدی چندبرابری محکوم خواهند شد و مشابه این محکومیت و حتی شدیدتر از آن (از نوع حبس) در انتظار دایر کنندگان کانال و گروه بی کسب مجوز هم خواهد بود، چه اندازه از دید کاربران تعجب برانگیز و شگفت آور است.

محکومیت‌هایی که در متن طرح یاد شده گنجانده شده و آنقدر مبسوط و شدید هستند که با توجه به اقبال بسیار ایرانیان به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های مختلف و همچنین کسب و کار‌های شکل گرفته در این فضا و بهره برداری‌های مشابه از این نوع ارتباطات، می‌بایست جمعیت بزرگی از هموطنانمان را مجرم نامید و چشم انتظار محاکمه شان بود.

اکنون کافی است به این موارد عجیب، برخی موارد دیگر مانند ماده ۲۴ طرح مذکور که می‌گوید «صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام رسان‌های موثر داخلی است.» را بیفزاییم تا چرایی شکل گیری واکنش‌های پر تعداد به این طرح، واضح‌تر شود؛ طرحی که هرچند امضای ۹۵ نماینده مجلس ذیل آن درج شده، اما کمتر استقبال مثبتی از آن را شاهدیم.

این در حالی است که اگر به مشکلات فراوان موجود در فضای مجازی در کشورمان دقیق شویم، اوضاع متفاوت به نظر می‌رسد. شرایطی که بسیاری از مسئولان، نهاد‌ها و مردم از آن رضایت ندارند و ریشه برخی مشکلات را در آن می‌دانند و بر این اساس، خواستار رسیدگی و اعمال نظارت در این خصوص هستند.

به عبارت بهتر، اگر رسیدگی به مشکلات فراوانی که شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها بدان مبتلا هستند، خواسته‌ای بزرگ و عمومی است، شواهد حکایت از آن دارد که طرح «ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» قادر به پاسخ دادن به این خواسته‌ها نیست که اگر بود، از آن استقبال می‌شد، نه اینکه دستمایه طنز و شوخی و حتی ابراز نگرانی بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار گیرد.

نگرانی‌هایی که ظاهرا آنقدر عمیقند که حتی مانع از آن شده که طرح نامبرده نقد شده و پیشنهادهایی در راستای اصلاح آن ارائه شود؛ رویکردی که بار‌ها ثابت شده فعالان عرصه‌های مختلف در قبال طرح‌های مختلفی که در حوزه‌های مربوط به ایشان در مجلس طرح و ارائه می‌شوند، در پیش می گیرند، ولی در خصوص طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی تقریبا دیده نمی‌شود.

رویدادی که می‌توان آن را بدترین واکنش عمومی به یک طرح نامید و از به فرجام رسیدن آن طرح ناامید شد؛ طرحی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه را نشانه رفته، اما آنقدر در پرداخت آن ضعیف عمل شده که بعید است با تبدیل شدن به قانون نیز بتواند کاری از پیش ببرد، جز اینکه جمعیت بزرگی از ایرانیان را مجرم کند و به صف قوانینی بپیوندد که قابلیت اجرا ندارند.