کدخبر: ۲۸۰۷۲۱ لینک کوتاه

جزئیاتی از نهمین جلسه دادگاه متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی

اقتصادنیوز: نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای نهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی از وکیل متهمان خواست که ادامه دفاعیات روز گذشته خود را مطرح کند.

بر این اساس وکیل متهم با اجازه رئیس دادگاه اظهار کرد: صحبت‌های من در دو بخش مطرح خواهد شد؛ یکی در پاسخ به سوالاتی که آقای حسینی (نماینده دادستان) مطرح کردند و دیگری صرفاً مربوط به اتهام انتسابی به موکلم آقای علیرضا حسینی است.

وی تصریح کرد: آقای حسینی (نماینده دادستان) در پاسخ به بحث کارشناسی و مقدمات احراز اختلال گفته تبصره یک ماده یک قانون مجازات اخلالگران آیا نمی‌گوید قاضی می‌تواند؟ گفته‌اند بنابراین قاضی الزامی ندارد که نظر کارشناسان را بگیرد.

مهاجری وکیل متهم با قرائت تبصره یک ماده یک قانون مجازات اخلالگران اظهار کرد: من نمی‌خواهم با نماینده دادستان بحث علمی کنم. می‌خواهم بگویم در نظام حقوقی ما از این «می‌تواندها» زیاد است و هر چند که کلمه «نیز» تنها قرینه است که فرمایش آقای حسینی را تایید می‌کند اما پاسخ من این است که تبصره گفته «عمده یا کلان مبلغ موضوع اخلال».

وی ادامه داد: بنابراین در این تبصره اصل اخلال اثبات شده است و از نظر علمی به عنوان گپ پرونده دیروز از آن یاد کردم. حال در صورت انطباق آن و تشخیص قاضی با اوضاع و احوال اگر اصل اخلال‌ اثبات شد، باید دید مبلغ چقدر است؟ قانون گفته دادگاه می‌تواند نظر کارشناس را بگیرد و حسب اسناد بدون کسب نظر، امکان بررسی باشد اما اگر نبود، شکی نیست که می‌تواند نظر کارشناسان را از حیث عمده را کلان بودن مبلغ اخلال بگیرد.

مهاجری با قرائت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عنوان کرد: آقای حسینی (نماینده دادستان) این استدلال را به دیوار بزند چرا که ما از یک ماده قانونی دو تفسیر داریم. بزرگان حقوق گفته‌اند هر گاه بین انتخاب دو تفسیر ماندید آن تفسیری را انتخاب کنید که نفع بیشتری به متهم برسد. اساتید حوزه قضایی این مهم را به ما یاد دادند و الان در بین ما نیستند. البته شک ندارم که در مقام صدور رأی مقام ریاست دادگاه هر تفسیری را که انتخاب کند حجت است.

وی تاکید کرد: آقای حسینی در جلسه قبل مثالی از ماجرای قتل عمد مطرح کرد، بنده هم می‌خواهم از همین روش درستی حرفم را مطرح کنم.

وکیل متهم خطاب به حسینی (نماینده دادستان) گفت: آقای حسینی شما در موضوع قتل نتیجه را می‌بینید که شخصی سلب حیات شده است و نتیجه می‌گیرید یک جسم علیرغم وجود قصد، موجب قتل شده است، بنده هم از همین منظر می‌گویم اخلال در نظام اقتصادی یک فعل است ولو بدون اراده.

وکیل متهم با بیان اینکه اخلال نمود و بروز خارجی دارد و باید دید که نماد و بروز اخلال چیست، گفت: به عنوان مثال نمود و بروز اکرام مهمان در این ظاهر می‌شود که جلوی او بلند شویم و از او پذیرایی کنیم. یا به عنوان مثال نمود و بروز قتل کاملا مشخص است اما نمود و بروز اخلال چیست؟ آیا نمود و بروز اخلال، نظر آقای مشایخی است؟ آیا نظر آقای سبز‌کار است؟

وی ادامه داد: اثر اخلال که بی‌نظمی در توزیع عرضه است، مدرکش کجاست؟ نمود خارجی‌اش کجاست؟ حتی در آنجایی که جنازه افتاده ممکن است متهم به قتل بگوید این شخص خودزنی کرده؛ مثل متهم‌های ما که می‌گویند ما اخلال نکردیم. آیا قاضی به این دلیل که جسد را می‌بیند می‌گوید برو به دنبال کارت؟ خیر. قاضی آنگاه به پزشکی قانونی می‌گوید بررسی کن که آیا خودزنی بوده یا کسی او را کشته است.

مهاجری وکیل متهم با تاکید بر اینکه رؤیت نمود و بروز خارجی کافی نیست، اظهار کرد: اگر نمود و بروز خارجی را دیدیم باید بگوییم آقای بانک مرکزی دلایل این نمود و بروز چیست و مثلا سهم پتروشیمی چقدر است. آقای حسینی (نماینده دادستان) می‌گویند اخلال در نظام اقتصادی ولی ما می‌گوییم اخلال در نظام ارزی.

وی افزود: در کیفرخواست، اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع ارز قید شده است اما هرکدام که باشد صحنه جرم یا اقتصاد کشور است و یا بازار ارز. مگر ما نمی‌گوییم اخلال در بازار ارز، اخلال در بخشی از اقتصاد است؟ مقام دادستان صحنه جرم را بازار ارز اعلام کرد. وقتی می‌گوییم اخلال در نظام توزیع ارز صحنه جرم شد، بازار ارز مد نظر می‌شود.

وکیل متهم گفت: صحنه جرم باید توسط گروهی بررسی شود و در صورت لزوم باید از کارآگاهان نیروی انتظامی و سایر کارشناسان هم استفاده شود. این خیلی ساده‌انگاری است که صحنه جرم را تنها همان اتاقی بدانیم که قتل در آن رخ داده است. دادسرا نمی‌تواند اخلال در توزیع ارز را بگوید که این صحنه جرم است.

وکیل متهم گفت: خیلی عذر می‌خواهم. برای اولین بار در این کشور می‌خواهم مطلبی را بگویم به احترام معلمان کشور و ریاست دادگاه که خود در جایگاه معلمی هستند، اجازه دهند این پاسخ را بدهم که اصلا انتساب اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبط بزرگ دادسرای تهران است؛ چراکه من دادسرای تهران را تنظیم‌کننده سیستم کیفری کشور می‌دانم. یعنی دادسرایی که وظیفه نظارت بر قانونمداری دادسراهای شهرستان‌های استان تهران را دارد و از باب اعتباری که دارد، دادستانش جزو شورای عالی قوه قضاییه است.

وی افزود: عنوان قانون اگر کافی است که ما همه بندهای ماده یک را می‌توانیم تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برداشت کنیم. اما بند (ه) صرفاً بحث اخلال در نظام اقتصادی را مطرح می‌کند. بنابراین همه این موارد را نمی‌توانیم بگوییم اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

مهاجری وکیل متهم خاطرنشان کرد: می‌توانیم بگوییم شما متعهد به وصول مبلغ کلان به صورت سپرده بوده‌اید که موجب اخلال در نظام ارزی شده است. دیروز فرمودند اخلال در توزیع ارز اخلال در نظام اقتصادی است اما خیر، من می‌گویم اخلال در نظام ارزی، اخلال در نظام پولی است که می‌تواند از طرق مختلف ایجاد شود اما در کیفرخواست ۲۶ بار گفته شده اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام ارزی.

ادامه دارد...

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند