کدخبر: ۳۰۹۱۹۹ لینک کوتاه

یک تشکل دانشجویی در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار شدند

بازخواست از جهانگیری به دلیل نسبت دروغ به رهبری

اقتصادنیوز:مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور در رابطه با اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور نوشت: چگونه است که جهانگیری می‌تواند نسبت دروغ به رهبر انقلاب و روسای سه قوه بدهد و سپس هیچ بازخواستی نشود؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری فارس، مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور در رابطه با اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور نوشت: چگونه است که جهانگیری می‌تواند نسبت دروغ به رهبر انقلاب و روسای سه قوه بدهد و سپس هیچ بازخواستی نشود؟

متن نامه به شرح زیر است:

دادستان محترم کل کشور
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری

سلام علیکم

متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که برخی مسئولین تراز اول جمهوری اسلامی به راحتی هر مطلب کذبی را که می خواهند به مقام معظم رهبری نسبت میدهند و بعد از اینکه ماهیت دروغگوییشان مشخص شد بدون آنکه هیچ هزینه ای برای این دروغگویی
بپردازند به کارشان ادامه میدهد ؛ هر چقدرکه کار این مسئولین تاسف آور است ، عملکرد نهادهای نظارتی در قبال این نوع رفتارها تاسف آورتر می نماید.

چگونه است که آقای جهانگیری به راحتی میتوانند دروغی را به رهبر انقلاب اسلامی و سران سه قوه نسبت دهند و سپس هیچ بازخواستی نشوند. آیا این اقدامات واضحا ذیل اتهام تشویش اذهان عمومی نمی گنجد ؟ آیا نباید کسی که در این سطح از مسئولیت با اعلام عمومی یک گزاره کذب، اذهان مردم را مشوش کرده است محاکمه شود تا هم خود او و هم دیگران دیگر جرأت چنین کاری را نداشته باشد؟

متاسفانه امروز می‌بینیم که دادن نسبت دروغ به رهبری توسط مسئولین تبدیل به رویه شده است. هر کسی برای اثبات حرف خود به راحتی نسبت های درست و غلط به رهبری می دهد. در این میان دادستان کل کشور به‌ عنوان‌ مدعی‌العموم موظف است که با عزمی راسخ جلوی این اقدامات بایستد و نگذارد این اقدامات سرتاسر فساد آلود تبدیل به رویه شود؛ انتظار می رود در رویارویی با چنین مواردی از سمت قوه قضائیه برخورد قاطع صورت بگیرد تا باب چنین اقداماتی بسته شود.

اگر می خواهید طعم عدالت را به مردم بچشانید می بایست در صادر کردن احکام قضائی نیز بین مردم عدالت را رعایت کنید. این گونه نشود که عده‌ای کارگر در هپکو و هفت تپه به خاطر کارِ نکرده متهم به تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی‌ شوند ولی مسئولین عالی رتبه کشور در حالی که با دروغگویی اذهان عمومی را مشوش می‌کنند از مصونیت قضایی برخوردار باشند.

این مطلب برایم مفید است
486 نفر این پست را پسندیده اند