کدخبر: ۲۹۲۱۸۱ لینک کوتاه

علی مطهری: در ایران هم مخالف سیاسی داریم، هم زندانی سیاسی

اقتصادنیوز: به گفته نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، "اراده‌ای" در ایران می‌خواهد منتقدان و مخالفان را "مجرم امنیتی" قلمداد کند. مطهری می‌گوید، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه ایران جرم سیاسی را به جرم امنیتی تغییر نام داده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز، به نقل از دویچه وله؛ علی مطهری، نماینده مجلس و نایب رئیس پیشین مجلس اسلامی، معتقد است که برخلاف اظهارات مسئولان، در خصوص جرم سیاسی "نقص قانونی" در کشور وجود ندارد، بلکه «برخی آقایان تجاهل می‌کنند و خودشان را به نادانی می‌زنند».

مطهری در گفت‌وگویی با "اعتماد" که متن آن امروز سه‌شنبه ۱۱ تیرماه در این روزنامه منتشر شده است، در مورد این دسته از مسئولان قضایی گفته است: «اول یک قداستی برای نظام جمهوری اسلامی قائل می‌شوند که به موجب آن قداست، در واقع نظام را غیرقابل انتقاد می‌دانند، بنابراین حاضر نیستند که بگویند ما در کشورمان منتقد و مخالف نظام هم داریم.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه "ما در ایران هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی"، استفاده از عنوان "مجرم امنیتی" برای مخالفان یا منتقدان جمهوری اسلامی را "ترفند نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قوه قضائیه" می‌داند: «برای آنکه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنیتی تلقی کنند تا قانون جرم سیاسی شامل حال آنها نشود و این ظلمی است که در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت می‌گیرد».

جدیدترین اظهارنظری که درباره نبود زندانی سیاسی شده است متعلق به سخنگوی قوه قضائیه است. غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی اینترنتی "افق"، در پاسخ به پرسشی درباره قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه و اینکه چرا زندانیان سیاسی در کنار مجرمان کیفری نگهداری می‌شوند، گفته بود که در جمهوری اسلامی "واقعا زندانی سیاسی نداریم."

اسماعیلی همچنین با طرح این ادعا که زندانیان در ایران یا "تروریست" هستند یا "با اصل نظام و انقلاب مخالف‌اند" و یا با سرویس‌های جاسوسی همکاری کرده‌اند، استفاده از عبارت زندانی سیاسی برای به گفته او "مجرمان امنیتی" را "اسباب تأسف" دانسته بود.

غلامحسین اسماعیلی سال ۱۳۹۱ در زمان ریاست‌اش بر سازمان زندان‌ها نیز مدعی شده بود که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.

علی مطهری در بخش دیگری از مصاحبه خود با اعتماد، خطاب به مسئولان قضایی گفته است: «بالاخره باید جواب دهند که مثلا بهزاد نبوی را متهم سیاسی می‌دانند یا امنیتی؟ همچنین آقای تاجزاده و سایر افرادی که به دلیل انتقاد به زندان افتادند. اینها ظلمی است که متاسفانه انجام می‌شود.»

نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه از رئیس قوه ‌قضائیه ایران خواسته است که «این رویه را تغییر دهند و منتقدان و مخالفان را مشمول قانون جرم سیاسی دانسته و امتیازات ذکر شده در قانون را برای آنها قائل شوند و ظلمی که تا امروز ادامه داشته را متوقف کرده و از آن جلوگیری کنند».

مطهری سپس نظر برخی حقوق‌دانان درباره تأثیر شفاف نبودن "قانون جرم سیاسی" در ایران بر عدم اجرای این قانون را "بهانه" دانسته و گفته است: «اگر قضات ما آزاد باشند و از گروه‌های امنیتی و اطلاعاتی و بازجوها نترسند، قانون را اجرا می‌کنند.»

مطهری ۲۶ خردادماه گذشته نیز با اشاره به عدم اجرای "قانون جرم سیاسی" توسط قوه قضائیه گفته بود: «قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند.»

علی مطهری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با روزنامه اعتماد تأکید کرد: «اراده‌ای در کشور وجود دارد که اساسا منتقدان و مخالفان را متهمان و مجرمان امنیتی قلمداد کنند برای اینکه این افراد می‌خواهند بگویند که نظام جمهوری اسلامی آن‌قدر مقدس و پاک است که اصلا مخالف سیاسی ندارد و قصد ایجاد قداست بی‌جایی برای حکومت خودمان دارند در حالی که حکومت حضرت علی (ع) هم مخالف داشت.»

این نماینده مجلس معتقد است که مشکل امنیتی نامیدن متهمان سیاسی «باید در سطح مسوولان امنیتی و اطلاعاتی و قضایی کشور حل شود تا وضع سامان یابد».

علی مطهری در نهایت می‌گوید، بیان این جمله که "در ایران زندانی سیاسی نداریم" باعث "بی‌اعتمادی مردم به نظام" می‌شود، زیرا به گفته او: «مردم به روشنی می‌فهمند و متوجه می‌شوند که این افراد دروغ می‌گویند. مردم می‌دانند که افرادی به صرف انتقاد زندانی شده‌اند و این افراد زندانی سیاسی محسوب می‌شوند، بنابراین این ادعا که در کشور زندانی سیاسی وجود ندارد، کاملا کذب است و مردم آن را باور نخواهند کرد.»

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند