کدخبر: ۳۳۰۳۷۴ لینک کوتاه

روایت خبرنگار اقتصادنیوز از قرنطینه در پاریس

«دولت و نهادهای تصمیم گیر در فرانسه در حال بررسی افزایش مدت زمان قرنطینه هستند. برخی کارشناسان با تاکید بر افزایش محدودیت­‌ها و همچنین افزایش روزهای قرنطینه از دو هفته به یکماه بر مدل چینی مبارزه با کرونا تاکید دارند و برخی دیگر افزایش فشارها بر شهروندان را دور شدن از روح دموکراسی عنوان می­کنند.» گزارش اختصاصی خبرنگار اقتصادنیوز از فرانسه را بخوانید.

اقتصادنیوز-صدیقه محمودی: انگار که گرد مرده پاشیده باشند، خیابان­های پاریس که مملو از جمعیت بود بعد از گسترش ویروس کرونا خالی از هرگونه جنبش شده­ است. مردم تنها برای نیازهای ضروری­شان اجازه خروج از منزل را دارند. دولت های دموکراتیک اروپا حالا با گسترش روزافزون ویروس کرونا و بحران انسانی که جهان را فراگرفته مرزهای خود را بسته اند و قوانین سخت­گیرانه ای را برای عبور و مرور مردم در نظر گرفتند. فرانسه هر چند وضعیت به بهتری نسبت به ایتالیا و آلمان دارد اما به دنبال افزایش میزان مبتلایان از سه شنبه گذشته اقدامات جدیدی را مدنظر قرار داده است.

دولت فرانسه در حالی تن به قرنطینه و هزینه های ناشی از آن داد که آگاهی بخشی به مردم از طریق راه­اندازی کمپین های #در خانه بمانید و اطلاع رسانی در خصوص نحوه مراقبت­های بهداشتی و کاهش روابط اجتماعی و حضور در فضاهای عمومی نتوانست، مردم را مجاب به ماندن در خانه کند، حالا دولت امانوئل مکرون همانند دیگر همتایان اروپایی­اش نسخه همیشگی خود که مبتنی بر احترام به شیوه زندگی مردم و نظرات آنها است را کنار گذاشته و به نسخه چینی یعنی اقدامات دستوری به منظور ماندن مردم در خانه روی آورده است. به همین منظور فرانسه نیز همچون بسیاری از کشورهای قاره سبز همچون ایتالیا، آلمان و ... اقدامات احتیاطی را کنار گذاشته و با اعلام قرنطینه ملی اقدامات تنبهی برای خروج از خانه تعیین کرده­ است تا شهروندان خود را در خانه نگه دارند و به این طریق از گسترش این ویروس و افزایش خسارت­‌های انسانی جلوگیری کند.

دولت فرانسه در ابتدا با بستن مدارس و دانشگاه‌­ها و بعد از آن اعلام بسته شدن رستوران‌­ها، کافه‌­ها و مشاغل غیرضروری تلاش کرد به نوعی با گسترش روز افزودن ویروس کوید-19 (کرونا) جلوگیری کند. اما دو روز بعد از آن امانوئل مکرون، آغاز 15 روز قرنطینه ملی را اعلام کرد و رئیس جمهوری این کشور از مردم درخواست کرد بدون نگرانی در خانه­‌های خود بمانند چرا که دولت با پرداخت حقوق بیکاری (70 تا 80 درصد حقوق ناخالص هر فرد) هزینه‌های ناشی خانه­‌نشینی اجباری آنها در این مدت را جبران می کند. در واقع دولت فرانسه برای کارگران سیستم بیکاری را در نظر گرفت و برای کارآفرینان، بازرگانان، صنعتگران، صندوق همبستگی ایجاد کرد تا در این دوره موقت امنیت روانی شهروندان خود را حفظ کند و مردم با خیال راحت در خانه­های خود بمانند. موضوعی که یکی از نگرانی های جدی بسیاری از مردم در جهان است، چرا که این موضوع اثر جدی بر اقتصاد و معیشت آنها دارد. امانوئل مکرون همچنین تاکید کرد در مورد شرکت ها، در حال ایجاد یک سیستم استثنایی برای معافیت مالیات و عوارض اجتماعی است. دولت به این منظور حمایت از این شرکت­‌ها مبلغ 300 میلیارد یورو را در نظر گرفت تا ضمانتی برای تعویق وام های بانکی و مالیاتی آنها باشد.

در این بین همچنین افرادی که با مشکل روبرو هستند، هیچ هزینه ای برای پرداخت مالیات یا کمک های تأمین اجتماعی متقبل نمیشوند و از همه مهم‌تر صورتحساب و اجاره گاز یا برق به حالت تعلیق درآمده است تا فرانسوی ها نگرانی از پرداخت هزینههای این چنینی خود نداشته باشند.

دستورالعمل خروج از خانه چیست؟

دولت فرانسه بعد از اعلام شرایط اقتصادی فرانسویان در دوران قرنطینه دستورالعمل خود در خصوص جابجایی در دوران قرنطینه را اعلام کرد. براساس این دستورالعمل در 5 صورت امکان خروج از خانه وجود دارد. به این منظور دولت مجوز خروج از خانه را منتشر کرد که هر یک از شهروندان فرانسوی قصد خروج از خانه را دارند باید یکی از گزینه های آن را علامت بزنند و با خود به همراه داشته باشند تا در زمان مواجه شدن با نیروهای پلیس به آنها ارایه کنند.

اولین بند دستورالعمل در خصوص جابجایی میان منزل و محل کار است و این هم در شرایطی امکان دارد که دور کاری میسر نباشد. کسانی نیز که در این دوران مجبور به ادامه شغل خود هستند باید مجوز رسمی از کارفرمای خود دریافت کنند.

مورد دومی که دولت فرانسه استثنا برای آن قائل شده است جابجایی برای خرید مایحتاج اولیه در فروشگاه‌های مواد غذایی است که این فروشگاه ها نیز از سوی دولت مشخص و به مردم اعلام شده است. سومین دلیل جابجایی به دلایل پزشکی است و چهارمین نیز جابجایی به دلایل خانوادگی مهم، برای کمک به افراد آسیب‌پذیر یا نگهداری کودکان است. آخرین موردی که دولت برای آن یک گزینه در نظر گرفته جابجایی در نزدیکی خانه برای فعالیت­های جسمی فردی و همچنین گردش حیوانات خانگی در طول روز است. اما دولت در این زمینه تاکید کرده که هرگونه فعالیت ورزشی دسته جمعی ممنوع است.

حال در صورتی که فردی با خروج از خانه مجوز خروج از خانه را با تاریخ آن روز به همراه نداشته باشد، پلیس اجازه دارد او را جریمه کند. در روزهای اول قرنطینه دولت جریمه 38 تا 135 یورویی را مدنظر قرار داد تا در مواجهه با خطاهای مختلفی که ممکن است روی دهد، پلیس اقدامات لازم را انجام دهد. اما چند روز بعد از اجرایی شدن قرنطینه و بی­توجهی برخی شهروندان میزان جریمه تنها 135 یورو در نظر گرفته شد. در صورت عدم پرداخت یا اختلاف و تکرار در این زمینه این رقم می تواند به 375 یورو افزایش یابد.

چالش افزایش محدودیت‌­ها

هر چند زندگی در آپارتمان های کوچک (استودیو) شرایط را برای بسیاری از مردم بغرنج  کرده و از سوی دیگر روابط اجتماعی در محیط بیرونی خانه و وقت گذارنی در کافه و رستوران‌ها عادتی بسیار معمول در فرانسه است اما در شرایط کنونی خیابان‌های شهرهای بزرگ فرانسه بدون هیچ جنبشی است. مردم در خانه‌­های خود نشستند و در انتظار کاهش پیک بیماری هستند تا زندگی روزمره بار دیگر از سر گرفته شود. در این میان اما برخی معتقدند باید فعالیت‌­های اجتماعی که اکنون نیز برقرار است نیز کاهش یابد. در این میان نیز دولت و نهادهای تصمیم گیر در فرانسه در حال بررسی افزایش مدت زمان قرنطینه هستند. برخی کارشناسان با تاکید بر افزایش محدودیت­‌ها و همچنین افزایش روزهای قرنطینه از دو هفته به یکماه بر مدل چینی مبارزه با کرونا تاکید دارند و برخی دیگر افزایش فشارها بر شهروندان را دور شدن از روح دموکراسی عنوان می‌­کنند. در چنین شرایطی فرانسه همچون دیگر کشورهای اروپا شاهد افزایش میزان مبتلایان و فوتی‌­ها بر اثر این ویروس است. تا به امروز که هفتمین روز قرنطینه ملی در فرانسه است میزان مبتلایان 16 هزار و 18 مورد و فوتی ها نیز 674 مورد بوده است که انتظار می رود تا 24 ساعت آینده 112 مورد دیگر منجر به فوت شود. این در حالی است که میزان فعالیت‌­های اجتماعی به پایین ترین سطح خود رسیده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
108 نفر این پست را پسندیده اند