طرح مجلس برای تک‌نرخی کردن ارز
به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
27 آبان 1351؛ سازندگان لوازم اتومبیل انگلیس به ایران می‌آیند
هیات بازرگانی انجمن سازندگان و فروشندگان موتور و لوازم اتومبیل انگلستان روز اول آذر به ایران می‌آیند و مدت 6 روز در تهران خواهند بود.
این هیات 12 نفره به‌منظور گفت‌و‌گو با نمایندگان کارخانجات و موسسات تولیدکننده وسایل و آلات مربوط به وسائط نقلیه موتوری و نیز آشنایی بیشتر با صنایع اتومبیل‌سازی ایران برای بازدید از ایران اظهار علاقه کرده است.
ریاست این هیات را آقای «والیس» دبیر انجمن مذکور به‌عهده دارد که در مدت اقامت خود در تهران با مقامات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سایر مقامات مربوطه مذاکراتی انجام خواهد داد.
اعضای این هیات را نمایندگان 11 کارخانه معروف انگلستان که در زمینه‌های مختلف وسایل و لوازم مربوط به وسایط نقلیه فعالیت دارند، تشکیل می‌دهند.
27 آبان 1371؛ طرح مجلس برای تک‌نرخی کردن ارز
حسینی شاهرودی، رئیس کمیسیون اقتصاد و دارایی مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح جدیدی در جهت یک نرخی کردن ارز، اعلام کرد: در صورت اجرای این طرح نه‌تنها تورم در کشور به‌وجود نخواهد آمد؛ بلکه کشور با کاهش تورم نیز روبه‌رو خواهد شد.
وی با اشاره به معایب ثابت نگه داشتن نرخ ارز در گذشته گفت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز در قالب سهمیه ارزی و عدم‌دخالت افزایش حجم ریال در قیمت‌گذاری ارز منجر به عدول اجباری و غیررسمی دولت و بانک مرکزی و در اواخر قوه مقننه از نرخ رسمی شد و ورود به نرخ‌های ترجیحی و رقابتی و درنهایت باعث ورود به نرخ شناور یعنی نرخی که بازار آزاد تعیین‌کننده آن بود، شد. بنابراین تعیین نرخ رسمی بر پایه سبد ارزی بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر موثر در تعیین نرخ ارز به بهانه حفظ پول ملی نه‌تنها بازار را به‌دنبال خود نکشاند که بلکه درنهایت این دولت بود که به‌دنبال بازار حرکت کرد و ذیلا به پاره‌ای زیان‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی این تصمیم در مدت چهارده سال گذشته اشاره می‌شود.
ورود و برنداشتن قهری پول بیگانه آن هم پول دشمن رسمی خود در کنار پول ملی که به منزله پرچم هر کشور محسوب می‌شود. این کار تا آنجا پیش رفت که در کنار تصویب ریالی سالانه در مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب بودجه ارزی شد که فکر نمی‌کنم در هیچ کشوری از کشورهای جهان اقدام به چنین حرکتی کرده باشند. این حرکت تا بدانجا دولت و مسوولان را به‌دنبال خود کشانید که متاسفانه شاهد و ناظر بودیم که مسوولان رده بالای کشور به ناچار در مسافرت‌ها و ملاقات‌های خود در کنار وعده‌های ریالی، وعده‌های ارزی می‌دارند و تاسف بیشتر آنکه رضایت داوطلبان از دریافت وعده‌های ارزی بیش از پرداخت‌های ریالی بود.
حسینی شاهرودی اضافه کرد: موضوع تثبیت نرخ ارز به بهانه حفظ پول ملی و در سنوات بعد به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر موجب وارد آمدن ضربه مهلکی بر تولید ملی و تشویق دستگاه‌های مصرف‌کننده ارز نسبت به مصرف کالاهای خارجی شد.
به‌عنوان مثال کارخانجات خودروسازی که عمدتا مصرف‌کننده ارز بودند از جهت اقتصادی برایشان مقرون‌به‌صرفه نبود هرگز از قطعات تولید داخل استفاده کنند، زیرا تولیدات خارجی هر قدر گران می‌بود، باز هم با ارز دولتی مقرون‌به‌صرفه‌تر از تولید داخلی برای مصرف‌کننده تمام می‌شد و در بخش کشاورزی گندم و کلیه اقلام کالاهای اساسی وارداتی با قیمت ارز دولتی همیشه یک سوم قیمت تولیدات داخلی بود و در بقیه تولیدات داخلی تقریبا روال به همین منوال بود.
وی افزود: پرداخت سوبسید دائمی به تولیدکننده خارجی به جای حمایت از تولیدکننده داخلی یکی دیگر از معایب این سیستم بود.
رئیس کمیسیون اقتصاد و دارایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلوگیری از رشد کمی و کیفی تولید و از بین بردن موضوع رقابت فی‌مابین تولید داخلی و خارجی نیز از دیگر معایب بود؛ زیرا در هیچ شرایطی نمی‌تواند تولید داخلی با کالاهای وارداتی به نرخ ارز دولتی و در بسیاری از موارد حتی با ارز رقابتی رقابت نماید.
رشد و گسترش واسطه‌گری و دلالی و شغل‌های انگلیسی به جای حمایت از تولیدکننده داخلی، گسترش فساد اداری و انجام معاملات صورتی و ایجاد درآمدهای بادآورده کلان برای افراد حقیقی و حقوقی غیرمولد، افزایش تقاضاهای کاذب و غیرضروری که خود منجر به تورم تحمیلی می‌شود و احتکار کالاهای مصرفی به‌صورت انفرادی در خانه‌ها را آقای حسین شاهرودی از دیگر معایب مستقیم تثبیت نرخ ارز ذکر کرد و گفت: با توجه به موارد فوق و موارد دیگری از نوع همین موارد ضرورت یک نرخی شدن ارز برای کسی پوشیده نیست.
اینک به مواردی از ضررها و زیان‌های یک‌نرخی شدن قیمت ارز گرچه دارای مواهب زیادی است، ولی دارای ضررهایی بوده ذیلا اشاره می‌شود که اهم آنان عبارتند از: ایجاد تورم غیرقابل‌تحمل به‌خصوص برای اقشار آسیب‌پذیر که تقریبا بیش از نصف از جمعیت کشورمان را فراخواهد گرفت و احتمالا به تعطیل درآمدن بسیاری از مراکز تولید و بیکاری قشر معتنابهی از کارگران و شاغلان در کوتاه‌مدت و به‌دنبال آن بروز حوادث و برخوردهای شکننده سیاسی و موارد دیگری از این موارد.
به‌نظر اینجانب بحث یک‌نرخی کردن ارز با موضوع تعدیل نرخ‌ها دو موضوع وابسته به یکدیگر است که عمده فوائد ذکرشده مربوط به قسمت اول یعنی یک‌نرخی شدن است و عمده ضررها و زیان‌ها ناشی از آن مربوط به تعدیل قیمت‌ها در کوتاه‌مدت است. بنابراین ما می‌توانیم این دو موضوع را که اصلاح هر دو آنها ضروری است در دو مقطع انجام دهیم.
در مقطع اول اقدام به عرضه کردن ارز به همه مصرف‌کنندگان اعم از دولتی و غیردولتی به نرخ شناور کنیم و با این کار ارز را از دایره اقتصاد رسمی کشور و حیطه کمیته تخصیص ارز و بودجه سالانه خارج کنیم و برای حفظ قیمت‌ها به کلیه کالاها اعم از سرمایه‌ای و مصرفی و کلیه خدمات که تاکنون به‌وسیله ارز دولتی و یا رقابتی مورد حمایت قرار می‌گرفتند، این بار، به وسیله پرداخت سوبسید ریالی به میزان مابه‌التفاوت ارز دریافتی (دولتی رقابتی) با ارز شناور اقدام به حفظ قیمت‌ها کنیم.
به‌عنوان مثال در مورد یکی از بارزترین موارد از کالاهای اساسی وارداتی گندم اگر تاکنون بابت واردات دو میلیون تن گندم مبلغ یک میلیارد دلار ارز به نرخ 7 تومان به مبلغ 7 میلیارد تومان ارز دولتی پرداخت می‌شده است، به جای تخصیص یک میلیارد دلار مبلغ 140 میلیارد تومان (بر فرض هر دلار 140 تومان) به سازمان غله ریال پرداخت شود و سازمان غله موظف باشد گندم خود را به مصرف‌کننده به همان نرخ سابق عرضه کند. چنانچه در مورد همه کالاها و خدمات همین فرض را انجام دهیم موفق به برداشتن اولین گام اصلاحی یعنی یک نرخی شدن ارز و خروج ارز از صحنه اقتصاد و سیاسی کشور بدون کوچک‌ترین افزایش تورمی که ضرر ناشی از یک نرخی شدن است، می‌شویم.
این طرح در صورتی موفق خواهد بود که دولت از این رهگذر و در این مرحله هیچ‌گونه هدف دیگری همچون افزایش درآمد و یا بازپرداخت دیون خود و یا ذخیره‌سازی انجام ندهد، بلکه تنها مکانیسم پرداخت‌ها و سیستم‌های حمایتی خود را از طریق ارز قطع و همه مانورها را بر روی پول ملی متمرکز سازد.
مرحله بعد که می‌تواند در طول برنامه دوم صورت پذیرد پس از توفیق کامل در مرحله اول و خروج ارز از صحنه اقتصادی کشور، نوبت اجرای قسمت دوم طرح یعنی تعدیل نرخ‌ها و سوبسیدهای پرداختی فراخواهد رسید در این مرحله است که دولت با تنظیم و تشخیص دقیق اولویت‌ها اقدام به تعدیل نرخ‌ها از طریق حذف و تعدیل سوبسیدها خواهد نمود.
27 آبان 1381؛ گل و گیاه ایران به بازار اروپا راه یافت
به بار نشستن اولین طرح‌های تولید «گل رز» اصلاح‌شده هلندی در استان اصفهان و نیز تایید کیفی این محصول ازسوی شرکت طرف قرارداد در هلند، اولین گام ورود محصولات صنعت گل و گیاه تزئینی ایران به بازار اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود.
طرح کشت و تکثیر گل‌های رز هلندی در ایران طی قرارداد بازرگانی در سال 78 بین شرکت هلندی «مورهایم» و بخش خصوصی ایرانی هنگام برپایی نمایشگاه گل و گیاه در اصفهان بسته شد.
براساس این قرارداد، پایه‌های اصلاح‌شده گل رز هلندی از کشور هلند وارد اصفهان شده و شاخه‌های گل تولیدی به بازار این کشور صادر می‌شود.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: اولین نمونه گل رز صادراتی تولیدی در گلخانه‌های استان به تایید شرکت‌های بازرگانی فعال در عرصه گل و گیاه کشور هلند رسیده است.
نماینده شرکت هلندی طرف قرارداد کشت و تکثیر گل‌های رز اصلاح‌شده نیز گفت: ممنوعیت ورود گل به عنوان یک کالای لوکس و همچنین قدیمی بودن واریته‌های گل رز ایران، زمینه مناسبی را برای کشت گل تزیینی اصلاح‌شده برای صادرات در کشور فراهم کرد.
27 آبان 1391؛ فرمول عبور به دلار تک‌نرخی
سخنگوی اقتصادی دولت بار دیگر مهمان برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری بود تا برای چندمین بار از طریق این برنامه به تشریح آخرین سیاست‌های ارزی دولت بپردازد. اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درخصوص تصمیمات ارزی، رنگ و بوی پررنگ‌تر شدن نقش مرکز مبادلات در سیاست‌های ارزی دولت را داشت.
این مساله از آن رو مطرح است که حسینی از قاطعیت دولت برای تک‌نرخی کردن ارز خبر داد، نرخی که احتمالا چیزی نزدیک به نرخ ارز مبادلاتی تعیین خواهد شد: وی همچنین از محاسبه حقوق گمرکی براساس نرخ این مرکز و – نه نرخ مرجع 1226 تومانی – خبر داد که نشانه‌ای دیگر از عبور دولت از 1226 تومان را عیان می‌کرد.
حسینی از مبنا قرار گرفتن نرخ مرکز مبادلات از اول آذرماه برای حقوق گمرکی خبر داد و گفت: تا امروز مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در کشور ارز 1226 تومان بود اما حال که بازار به ثبات رسیده این نرخ تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.
حسینی با بیان اینکه به‌دنبال آن هستیم که مرکز مبادلات ارز، مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد، گفت: ما حدود یک ماه بر روی این موضوع کار کردیم و دو جلسه نیز با حضور رئیس‌جمهور داشتیم و همراه با تیم اقتصادی دولت و افراد برجسته‌ای که امین نظام هستند و مناصب اقتصادی در دولت‌های قبل داشته و شرایط جنگ و بعد از جنگ را تجربه کرده‌اند. به این نتیجه رسیدیم که نرخ مرکز مبادلات یک نرخ فراگیر در اقتصاد کشور باشد.
وی اضافه کرد: البته ممکن است این سوال پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجرایی شدن آن نرخ تعرفه تعدیل می‌شود و به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش می‌رویم.
