کدخبر: ۲۵۰۴۹۴ لینک کوتاه

پویایی با نقد از خود

رسانه‌ای که بررسی و نقد موشکافانه نظرات و سیاست‌های اقتصادی را در بالای فهرست ماموریت‌های حرفه‌ای خود دارد، بیش و پیش از دیگران مشتاق پذیرش و بازتاب نقد از خود برای ماندگاری و پویایی است. با این نگاه، سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوزدهم آبان‌ماه ۱۳۹۷، به قلم آقای دکتر پویا جبل عاملی با عنوان «مقابله با جنگ اقتصادی» را درخور تامل و بخشی از آن را سزاوار نقد جدی یافتم.

در آن سرمقاله، در کنار گزاره‌های منطقی، خدشه‌ناپذیر و ارزیابی‌های کارشناسی، رهنمودهایی مبهم و شتابزده به سوی ناکجاآباد داده شده و نیازمند تبیین و توضیح بیشتر است. بخش پرسش‌برانگیز، بهت‌آور و نتیجه‌گیری نگران‌کننده ظاهر آن یادداشت (فارغ از منظور واقعی و نیک‌اندیشانه نویسنده محترم آن) از دید نگارنده این سطور به این شرح است:

«مساله دوم تعیین اولویت‌هاست. مثلا در مورد تجارت خارجی، وقتی طرف مقابل به اشکال مختلف می‌خواهد راه‌های تبادل کالا و تسویه مالی آن را ببندد، آیا ما باید مثل شرایط عادی منشأ پول، استانداردهای گمرکی، ورود کالا از مبادی قانونی و... را دنبال کنیم یا بر این امر صحه بگذاریم که کالای موردنیاز اقتصاد به هر شکل تامین شود؟ .... اگر دشمن می‌خواهد از آن سو مرزهای ما را چنان ببندد که کالایی وارد کشور نشود، ما نیز باید از این سو مرزهای خود را ببندیم؟ مسلما امروز به هر شکل باید مرزهای خود را باز بگذاریم و بگذاریم هر کسی که می‌تواند کالاهای موردنیاز اقتصاد را وارد کند؛ حتی اگر ما او و ارز مورد نیازش را نبینیم.»

پرسش جدی این است، اگر حاکمیت کشور نسبت به منشأ پول، استاندارد‌های گمرکی (اگر چه این اطمینان وجود دارد که منظور نویسنده مواردی چون استاندارد‌های فنی، بهداشتی و ایمنی کالاها نبوده بلکه حذف مقررات غیر‌فنی و غیر‌تعرفه‌ای و دست‌وپاگیر بر واردات رسمی بوده است) و ورود کالا از مبادی قانونی و... حساسیت نداشته باشد و بر پولشویی و عدم رعایت استاندارد‌های ضروری چشم‌پوشی کند و مرزهای گسترده خود را بی‌محابا و بی‌چون و چرا بر واردات انواع کالاها توسط افراد ناشناس با ارز‌های با منشأ نامعلوم بگشاید، دیگر چه چیزی جز هرج و مرج در تجارت خارجی باقی می‌ماند؟ اگر با قید‌های مسلما، به هر شکل و باید، مرز‌های کشور باز گذاشته شوند که هر کسی که می‌تواند «کالاهای مورد نیاز اقتصاد» را از هر طریق وارد کند؛ حتی اگر وارد‌کننده و ارز مورد نیازش دیده نشود، چگونه و کجا مشخص می‌شود که کالاهای ورودی همان «کالاهای مورد نیاز اقتصاد کشور» است؟ تناقض آشکار بین واردات «کالاهای مورد نیاز اقتصاد» کشور توسط افراد ناپیدا با ارز‌های نامعلوم و خارج از مبادی قانونی چگونه قابل‌رفع است؟ آیا باور کردنی است که افراد ناپیدا با ارزهای با منشأ نامعلوم و از مبادی غیر‌قانونی و البته با انگیزه‌های طبیعی سودجویانه صرفا «کالاهای مورد نیاز اقتصاد» را به کشور وارد کنند؟ آیا این توصیه‌های شتابزده و موشکافی نشده از آموزه‌های اقتصاد سالم رقابتی و اقتصاد بازار است؟

از آنجا که چینش آن عبارات کلی و مبهم در کنار هم، می‌تواند نقش تابلوی راهنما به ناکجاآباد را در مختصات پیچ خطرناک «جنگ اقتصادی» کنونی ایفا کند، پیشنهاد می‌شود چنانچه نویسنده محترم آن سرمقاله نگرانی‌های مطرح شده توسط نگارنده این یادداشت را وارد می‌دانند با ارائه توضیحات لازم، ابهامات و نگرانی‌های مطرح شده در این باره را مرتفع فرمایند.