کدخبر: ۱۶۳۱۸۷ لینک کوتاه

در میزگرد اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ایران مطرح شد

۶ مطالبه اقتصادی از دولت دوازدهم

اقتصاد ایران گرفتار بیماری های مزمنی است که بسیاری از آنها ریشه در دولتی بودن اقتصاد دارد. مساله ای که همین اخیرا وزیر اقتصاد نیز به طور شفاف به آن اشاره کرد. در جریان میزگردی اقتصادی در دانشگاه علم و صنعت عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. اما مهمترین بخش این میزگرد مطالباتی بود که از سوی علی میرزاخانی سردبیر ارشد گروه رسانه ای دنیای اقتصاد در خصوص رویکرد دولت بعدی در عرصه اقتصادی مطرح شد.

به گزارش اقتصادنیوز ، سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد در این میزگرد اقتصادی، با بررسی عملکرد دولت یازدهم، از «عبور از سیستم اقتصاد تیول‌داری »، «متوقف کردن ماشین توزیع رانت »، «خشکاندن فعالیت‌های سفته‌بازی»، «تفکیک حاکمیت از تجارت»، «ارتقای درجه شفافیت اقتصادی » و «تغییر رویکرد در اعطای یارانه» به‌عنوان 6 مطالبه اقتصادی یاد کرد.

این اقتصاددان با تاکید بر این موضوع که سیاست‌های دولت در کنار تغییرات انتظارات باعث شد روند مخرب در اقتصاد متوقف شود، برخی از سیاست‌های اقتصادی مغفول‌مانده را تشریح کرد. محمد مالجو، استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی نیز با نقد مکانیزم کنونی در اقتصاد کشور، معتقد است دولت در جهت بهبود وضعیت تولید، سیاست مشخصی ندارد و گره تولید در دولت یازدهم باز نشده است.

علی میرزاخانی با اشاره به موارد زیر آنها را از نکاتی دانست که در صورت تحقق در دولت یازدهم ، می توانست وضعیت اقتصادی کشور را در جایگاه بهتری قرار دهد. به گفته او، البته دولت یازدهم، در دو سال نخست کار خود، درگیر مذاکرات هسته‌ای بود و این موضوع ریسک انجام اصلاحات اقتصادی را افزایش می‌‌داد. او با بیان اینکه از این نظر نمی‌توان به عملکرد دولت طی این مدت خرده گرفت، گفت: اما پس از آن، دولت می‌‌توانست برخی از رویکردها را در دستور کار قرار دهد، تا وضعیت اقتصادی در شرایط مطلوب‌تری قرار گیرد و این رویکردها، می‌‌تواند به شکل مطالباتی تبدیل شود، تا دولت آینده فارغ از هر شخص یا گروهی، این موارد را در دستور کار قرار دهد.

میرزاخانی نخستین مورد را عبور از سیستم اقتصاد تیول‌داری عنوان کرد و توضیح داد: «در مجامع مختلف بحث می‌‌شود که اقتصاد ایران سرمایه‌داری، دولتی یا کمونیستی است، از نگاه من اقتصاد کشور «تیول‌داری مدرن» و در ادامه روند تیول‌داری در تاریخ بوده است. به این مفهوم که در دوره‌های قبلی، یک کشور به قطعات سرزمینی کوچک‌تر تقسیم شده و به تیول‌داران واگذار می‌شد تا زمانی که حق تیول به حاکمان پرداخت شود.

تغییری که در حال حاضر رخ داده این است که این سرزمین‌ها به بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی تبدیل شده‌اند.» او افزود: درحالی‌که بنگاه‌های اقتصادی (تیول‌ها) ورشکسته می‌‌شوند، اما وضعیت مدیران کماکان در سطح مطلوبی قرار دارد. از نگاه او، فعالیت‌های اقتصادی از این دست، منحصر به بخش موسوم به شبه‌دولتی نیست؛ بلکه این فعالیت در خود بدنه دولت نیز سهم قابل‌توجهی دارد که باعث شده کارآیی اقتصادی بنگاه‌ها به حداقل ممکن و در برخی موارد به نابودی برسد. به گفته او، مطالبه‌ای که می‌‌تواند در این زمینه وجود داشته باشد، این است که این بسته اقتصادی برچیده شود.

این صاحب‌نظر اقتصادی مطالبه دوم را «متوقف کردن ماشین توزیع رانت» عنوان کرد و گفت: اقتصاد سالم وضعیتی است که مردم، فعالیت اقتصادی دارند و دولت از محل اخذ مالیات، تامین کالاهای عمومی، امنیت و بهداشت را در دستور کار قرار می‌‌دهد. حال آنکه وضعیت کنونی، فعال بودن توزیع رانت در کشور را نمایان می‌‌کند و این رویکرد در تدوین بودجه و نظام بانکی نیز به وفور مشاهده می‌‌شود.

میرزاخانی سومین مورد را خشکاندن فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازی عنوان کرد و اولین گام در این مسیر را کنترل تورم دانست. به گفته او، در صورت وجود تورم بالا، شاخص‌های اقتصادی نیز باید با این نرخ تعدیل شود. اگر در شاخص‌هایی مانند نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ کالاهای مختلف، تعدیل صورت نگیرد، بعد از چند سال شاهد جهش در این بازارها خواهیم بود. این جهش باعث هجوم افراد سفته‌باز و سودجو خواهد شد. او با بیان اینکه در صورتی که تورم بالا وجود داشته باشد، قدرت انتخاب برای تثبیت شاخص‌ها از ما گرفته می‌‌شود، گفت: همچنین اگر تعدیل صورت نگیرد، خواسته یا ناخواسته جهش قیمتی در بازارها را انتخاب کرده‌ایم و فعالیت‌های نامولد، جانشین فعالیت‌های مولد خواهد شد.

میرزاخانی چهارمین مطالبه را تفکیک تجارت از حاکمیت عنوان کرد. به گفته او، در تمام دنیا، هنگامی که افراد وارد سیاست می‌‌شوند، دارایی‌های خود را به یک حساب کور واریز می‌‌کنند و تا سال‌ها پس از خروج از حاکمیت، نیز نمی‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند و از این طریق راه‌های استفاده از قدرت‌های رانتی مسوولان بسته می‌شود. این واقعیتی است که باید در کشور ما نیز رعایت شود، اما بسیاری از مسوولان نه تنها فعالیت اقتصادی دارند، بلکه با استفاده از منابع عمومی در درون بخش‌های دولتی و حاکمیتی نیز فعالیت اقتصادی راه‌اندازی می‌کنند.

شفاف‌سازی مورد بعدی است که میرزاخانی در مباحث خود مطرح کرد. از نگاه او، هزینه‌کرد هر ریال از منابع عمومی و بیت‌المال، باید دارای مقصد مشخص و شفاف برای مردم باشد. این شفاف‌سازی باید با استفاده از هر مکانیزمی برای تمام مردم صورت گیرد. میرزاخانی درخصوص سیاست‌های مدنظر درخصوص محرومیت‌زدایی نیز توضیح داد: در این خصوص یکی از مطالبات هدفمند کردن یارانه‌های نقدی به شکل واقعی است.

او افزود: اعطای یارانه نقدی به تمام دهک‌های درآمدی، نمی‌تواند اثرگذاری مطلوبی در بهبود رفاه گروه‌های کم‌درآمد داشته باشد، حال آنکه مطابق آمارها، تقریبا سه دهک در وضعیت بد درآمدی قرار دارند. به اعتقاد میرزاخانی هدفمند کردن یارانه‌ها هنگامی صورت می‌‌گیرد که اعطای این مبالغ در دهک‌های پردرآمد قطع شده باشد و یارانه دو یا سه دهک کم‌درآمد، چند برابر شود. او افزود: این سیاست اگر به شکل مناسب صورت گیرد و دیپلماسی دولت برای نشان دادن نتایج آن فعال شود، حتما از سوی مردم نیز مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

انحراف در درک اقتصاد سیاسی

محمد مالجو، استاد سابق دانشگاه علامه‌طباطبایی به‌عنوان سخنران دیگر این میزگرد، به بررسی سیاست‌های نادرست حاکم بر شرایط اقتصاد کشور پرداخت. او با بررسی مواردی نظیر تراز تجاری کشور و تراز سرمایه معتقد است وضعیت امسال، نسبت به سال‌های اخیر بهتر نشده و حتی رو به وخامت بوده است.

به گفته او، در بخش خصوصی، بخش عمده‌تری از منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌هایی می‌‌روند که برای سرمایه‌گذاران ممکن است سودی داشته باشد، اما سبب تولید کالاها و خدمات نمی‌شود. همچنین فعالیت‌هایی که دولت انجام می‌‌دهد و بودجه‌ای که تخصیص می‌‌دهد برای تزریق سلیقه اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در زمینه‌های گوناگون فرهنگی،سیاسی و... است.

او با بیان اینکه تمامی بخش‌ها اعم از خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی بخشی از منابع خود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌‌کنند و خدمت و کالایی تولید می‌‌شود، گفت: اگر قرار بر ادامه این روند باشد، باید برای این کالاها در بازار ملی یا در بازار‌های بین‌المللی به حد کفایت تقاضا وجود داشته باشد.مالجو معتقد است: دولت برای باز کردن گره تولید فاقد عزم لازم در حوزه سیاسی است و در عوض همه فشار را کاهش زنگ‌زدگی چرخه تولید روی شانه مجموعه نیروهای نامتشکلی که فاقد توان مقاومت در برابر تهاجم دولت هستند و نمی‌توانند از منافع اجتماعی، اقتصادی خود دفاع کنند می‌‌گذارد.

او افزود: زمانی که تولید نتواند انبساط پیدا کند،حتی اگر تورم در سه سال گذشته مهار شده باشد، چشم‌انداز مهار آن در درازمدت منتفی است و بیکاری رو به تشدید می‌‌رود و توزیع درآمد‌ها رو به وخامت بیشتری خواهد بود. همچنین شاخص‌های توضیح‌دهنده سلامت یک اقتصاد لحظه‌به‌لحظه بدتر می‌‌شوند. از نگاه این استاد دانشگاه، موانع برای تولید چه در زمینه تخصیص منابع به سمت فعالیت‌های مولد، چه در زمینه کسب تقاضای موثر برای تولیدات داخلی و چه در زمینه انباشت مجدد، عدیده هستند و مهم‌ترین‌های آنها نهفته در پرقدرت‌ترین لایه‌های طبقه سیاسی حاکم است.