هیاهوی ثبت‌نام خودرو و نرخ سود
به گزارش اقتصادنیوز، شنبه اعلام شد که بانکها توافق کرده‌اند تا نرخ سود سپرده‌ها را از اول آذرماه 2 درصد دیگر کاهش دهند، دوشنبه خبر تکذیب شد و گفتند که فعلا خبری نیست، سه‌شنبه شب دوباره قصه عوض شد و برخی اعضای شورای پول و اعتبار وعده دادند که دو هفته بعد موضوع کاهش نرخ سود را بررسی می‌کنند.
موافقان و مخالفان رسانه‌ای این تصمیم البته از حیث اقتصاد سیاسی جالب توجه بودند. وقتی اعلام شد که بانکها توافق کرده‌اند نرخ سود سپرده یکساله را به 18 درصد برسانند، اغلب روزنامه‌های طرفدار دولت از آن استقبال کردند. از جمله «ایران» ارگان مطبوعاتی با تیتر «بانکها نخستین گام کاهش نرخ سود بانکی را برداشتند» به استقبال آن رفت و نوشت: «مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی نخستین گام را برای کاهش نرخهای سود بانکی برداشتند. براین اساس در جلسهای که با حضور تمام مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی برگزارشد، بانکها درباره کاهش نرخ سود سپرده بانکی به توافق رسیدند. دراین زمینه مدیرعامل بانک سپه از توافق بانکها برای کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده از اول آذرماه خبر داد. تصمیم دیگر بانکها کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 26 درصد به 24 درصد بود. بنابراین حداکثر جریمه‌ای که یک بانک به بانک مرکزی در بازار بین بانکی پرداخت خواهد کرد، 24 درصد است.»
اما روزنامه «دنیای اقتصاد» که تلاش می‌کرد نگاهی کارشناسانه‌تر به این موضوع داشته باشد، تیتری انتقادی انتخاب کرد و زیر عنوان «موازی‌کاری در بازار پول» نوشت: «در حالی که سیاست‌گذار پولی، رویه تعیین نرخ سود به شیوه غیر‌دستوری را با استفاده از هدایت نرخ بازار بین بانکی در دستور کار قرار داده بود، شورای هماهنگی بانکها با اتخاذ تصمیماتی درخصوص این متغیر، از بانک مرکزی جلو زدند. در جلسه روز شنبه این شورا، تفاهم اولیه درخصوص کاهش نرخ سود سپرده یک ساله به 18 درصد اتخاذ و برای نخستین بار، نرخ سود در بازار بین بانکی به شکل دستوری و معادل 24 درصد تعیین شد. هر چند گفته می‌شود که تصمیم نهایی در این خصوص، به جلسه بعدی شورای هماهنگی بانکها موکول شده است، اما از برآیند نظرها می‌توان نتیجه گرفت که بانکها قصد دارند پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده را به سیاست‌گذار ارائه کنند. اقدام شورای هماهنگی بانکها در حالی صورت می‌گیرد که این تصمیم فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا تعیین تکلیف درخصوص نرخ سود بانکی، از وظایف قانونی شورای پول و اعتبار محسوب می‌شود. همچنین بر اساس اصول اقتصاد نیز این رویه یک اقدام کارتلی است که در نظام‌های معتبر بانکی، از آن به‌عنوان تبانی در بازار پول یاد می‌شود و مشمول مجازات خواهد شد.»
روزنامه «همشهری» هم همین موضع را اتخاذ، اما تیتر تندتری انتخاب کرد: «تبانی دوباره بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده». این روزنامه در گزارش خود نوشت: «به گفته برخي كارشناسان، اين توافق بيشتر شكل تباني به جاي رقابت دارد و نبايد شوراي پول و اعتبار اجازه اقدامات كارتلي بانك‌ها براي تصميم‌گيري درباره سود سپرده‌هاي ميليون‌ها شهروند را بدهد. پيش‌تر رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، در گفت‌وگو با همشهري تعيين نرخ سود بانكي براساس توافق بانكداران را اقدامي ضد‌رقابتي دانسته و اعلام كرده بود كه نرخ سود بايد رقابتي باشد و شوراي رقابت درصورت ضرورت وارد ماجرا مي‌شود.»
«وطن امروز»، منتقدترین روزنامه در برابر دولت نیز تیتر فرعی «در جلسه مدیران عامل بانکها نظر دولت تأمین شد» و تیتر اصلی «کاهش سود سپرده مردم» را انتخاب کرد و با عکس بزرگ ساختمان بانک مرکزی، سعی کرد مسئولیت این تصمیم را کاملا بر دولت بار کند.
در ادامه هفته اما وضع تغییر کرد. روز سه‌شنبه روزنامه «دنیای اقتصاد» از «وتوی کاهش سود سپرده» خبر داد و نوشت: «تفاهم اعلام‌شده برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکها وتو شد. روز دوشنبه دو مقام صنفی نظام بانکی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام همسویی سیاست‌های اعتباری شبکه بانکی با سیاست‌های اعلام‌شده بر رعایت نرخ سود 20 درصدی مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کردند.»
به نوشته این روزنامه «برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که برخی ملاحظات کلان سیاست‌گذاری و نارضایتی بخشی از شبکه بانکی، دلیل نقض تفاهم اولیه بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها بوده است. البته رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی و رئیس کانون بانکهای خصوصی در سخنان جداگانه‌ای اصل تفاهم کاهش نرخ سود سپرده‌ها را رد کرده و اعلام کرده‌اند: کاهش نرخ سود سپرده، دیدگاه بخشی از مدیران بود که با هدف کاهش نرخ سود تسهیلات و متناسب‌سازی آن با روند تورم مطرح شد. بنابر اعلام دو نهاد بانکی، از ابتدای آذر رصد جدی بازار پول با هدف کاهش تدریجی نرخ سود بانکی آغاز می‌شود.»
اما این خبر هم آخرین خبر نبود. سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار تشکیل‌جلسه داد و بعد از این جلسه، خبرگزاری تسنیم به نقل از یکی از اعضای ناظر این شورا از «اجماع در شورای پول‌واعتبار برای کاهش نرخ سود؛ تصمیم‌گیری 2 هفته بعد» خبر داد. این خبرگزاری با این حال به نقل از رئیس‌کل بانک مرکزی تیتری متفاوت زد: «تعین نرخ جدید به گزارش بانک مرکزی موکول شد». به گفته ولی‌الله سیف، «مشکلات ساختار نظام بانکی، مطالبات معوق بالا، طلب از دولت با رقم‌های درشت، قیمت تمام‌شده تجهیز منابع و مؤسسات غیرمجاز که در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می‌کنند از یک طرف و از طرفی رکود و ضرورت تحرک اقتصادی اقتضا می‌کند که کاهش نرخ سود بانکی از همه جوانب مورد توجه قرار گیرد.»
سیف درباره علت تصمیم‌گیری نکردن در جلسه سه‌شنبه‌شب گفت: «یک‌سری اطلاعات تکمیلی را باید بانک مرکزی تهیه کند تا بر اساس آن تصمیم گیری شود و بحث ما درباره شیوه عمل است تا بتوانیم اثرات مثبت کاهش نرخ سود بانکی را در اقتصاد ایجاد کنیم. روش‌های مختلفی برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد و ما باید روش‌هایی را در نظر بگیریم تا بتوانیم از طریق ورود به بازار بین بانکی و افزایش عرضه منابع در نظام اقتصاد کشور، مشکلات را حل‌وفصل کنیم.»
با این حساب، به نظر می‌رسد بحث و کشمکش‌ها درباره کاهش نرخ سود بانکی در روزهای آینده نیز ادامه پیدا کند.
بازگشت مصرف بنزین به ماقبل سهمیه‌بندی
خبرگزاری «تسنیم» این هفته یک گزارش هم درباره رشد مصرف بنزین در کشور منتشر کرد که توجهات را برانگیخت: «مصرف بنزین به قبل از سهمیه‌بندی بازگشت». به نوشته این خبرگزاری، «متوسط مصرف روزانه بنزین در سال 1385 حدود 74 میلیون لیتر بود که این رقم با اجرای سهمیه‌بندی و عرضه این فرآورده نفتی با کارت سوخت، در سال 1386 با رشد منفی به 65 میلیون لیتر در روز رسید ادامه اجرای سیاست‌های کنترلی مصرف بنزین با کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت آن موجب شد که مصرف این فرآورده نفتی در سال 1390 به 60 میلیون لیتر کاهش یابد.»
بر اساس این گزارش، «علی‌رغم شرایط پیش گفته شده برای کنترل مصرف بنزین و کاهش واردات این سوخت، متوسط مصرف روزانه این فرآورده نفتی از ابتدای امسال تا اواسط آبان با 72 میلیون لیتر، نشان می‌دهد که حجم مصرف بنزین دوباره به قبل از اجرای سهمیه بندی بازگشته است. همچنین در این مدت واردات بنزین نیز افزایش چشم‌گیری داشته است و به 9 میلیون لیتر در روز رسیده است.»
این خبرگزاری منتقد دولت همچنین از بازگشت بنزین‌های پتروشیمی خبر داد و نوشت: «افزایش واردات بنزین در حالی است که همزمان با واردات بنزین، وزارت نفت به دلیل کاهش ذخایر استراتژیک بنزین، علی‌رغم مصوبه سال 93 دولت مبنی بر ممنوعیت استفاده از ریفرمیت پتروشیمی‌ها بخشی از نیاز خود را از این طریق تأمین می‌کند.»
بازی تکراری دلار
نوسان‌های افزایشی قیمت دلار در بازار آزاد طی این هفته شدت بیشتری گرفت؛ اتفاقی که بلافاصله پای تحلیل‌های شبه‌سیاسی را به صفحات اقتصادی مطبوعات باز کرد.
روزنامه «جام‌جم» تیتر اول روز سه‌شنبه گذشته خود را به «بازی با قیمت ارز» اختصاص داد و نوشت: «در حالی که قیمت دلار در شش ماه نخست سال نسبتا دارای ثبات بود و نوسانات در این حوزه به حداقل رسید، اما در ادامه روند خزنده هفته‌های اخیر و با افزایش نوسانات افزایشی، قیمت این ارز روز دوشنبه با افزایش 30 تومانی نسبت به یکشنبه هفته جاری به 3560تومان رسید. این رشد قیمت در حالی رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر گاهی قیمت دلار از 3500 تومان عبور کرده بود، اما هیچ‌گاه فاصله آن با این کف قیمتی به 60 تومان نرسیده بود بلکه در حدود 10 تا 15 تومان نوسان داشته سپس به زیر 3500 تومان بازگشته بود. اما رشد قیمت اخیر دلار شاید نشانگر این باشد که کف قیمتی این ارز به آرامی و به طور خزنده در حال افزایش است به طوری که شاید از این پس باید کف قیمت دلار را 3500 تومان بدانیم.»
روزنامه وابسته به صداوسیما در ادامه نوشت: «این افزایش قیمت در بازار غیررسمی ارز در حالی رخ داد که فعالان اقتصادی بر این باورند، هیچ تغییر اقتصادی خاصی نه در داخل و نه خارج از مرزهای ایران صورت نگرفته است که باعث این نوسان شده باشد؛ لذا رشد مداوم قیمت ارز عجیب به نظر می‌رسد. شاید همین تحلیل نیز باعث شده برخی کارشناسان این رشد قیمت را مدیریت شده و نوعی بازی با قیمت تلقی کنند. از سوی دیگر، برخی تحلیل‌ها هم درخصوص تاثیر کاهش اخیر نرخ سود بانکی بر قیمت ارز وجود دارد که ممکن است تقاضای دلار در بازار را تحریک کرده و باعث رشد قیمت ارز شود.»
بهره وری مثبت پس از 2 سال
یک خبر خوب اقتصادی که در این هفته توسط صداوسیما پخش شد، مثبت شدن نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید در سال 93 (پس از دو سال رشد منفی این شاخص) بود. به نوشته خبرگزاری صداوسیما، «رئیس سازمان ملی بهره‌وری از مثبت شدن شاخص‌های بهره وری در کشور خبر داد و گفت : بهره‌وری کل عوامل تولید در سال گذشته به ۲.۲ درصد ارتقاء یافته است. این شاخص در سال‌های 91 و 92 به شدت منفی و به ترتیب منهای 8.6 و منهای 3.7 درصد بوده است.»
رویا طباطبایی یزدی همچنین گفته است که «شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار و بهره وری سرمایه نیز که در سال‌های 91 و 92 منفی بود، در سال گذشته به ترتیب مثبت 3.2 و مثبت 1.9 درصد شد» و «با ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید می‌توان گفت سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی مثبت 3 درصدی سال گذشته 2.2 درصد است.»
