لیستی از نگرانی‌های بودجه‌ای اتاقی‌ها/ سیگنال‌های نادرست بودجه برای کسب‌وکار
به گزارش اقتصادنیوز، تعیین تکلیف نشدن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، ابهام در تخصیص یافتن بودجه‌های عمرانی، ابهامات مربوط به بازار بدهی، برآورده نشدن خواسته ارزی بخش خصوصی و برنامه‌ریزی تردیدبرانگیز نفتی دولت بخش‌هایی از انتقادات مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره بودجه سال 1395 است.
ابراهیم بهادرانی که به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در جلسات کمیسیون تلفیق مجلس حضور داشته در گفت‌وگویی با شماره 174 تجارت‌فردا از مطالبات بخش خصوصی درباره بودجه سخن می‌گوید و از سیگنال‌های نادرست در مولفه‌هایی مثل نرخ ارز گلایه می‌کند. او می‌گوید نرخ ارز 2998تومانی علامت درستی به بازار نمی‌دهد.
از سوی دیگر در نظر گرفتن صادرات روزانه دو میلیون و 250 هزار بشکه نفت در بودجه سال 1395 را چندان واقعی نمی‌داند و عنوان می‌کند: «به نظر بنده، این میزان تنها به صورت تدریجی ممکن است محقق شود، چون اکنون بازار نفت جهانی اشباع است. ممکن است در پایان سال 1395 ما به این رقم برسیم اما اینکه از ابتدای سال و به طور متوسط این رقم را برای کل سال لحاظ کنیم، باعث می‌شود که ما در برنامه‌ریزی‌ها با واقعیت فاصله بگیریم.» خلاصه‌ای از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
* اولین انتظار ما از بودجه این است که بودجه واقعی بوده و کسری نداشته باشد. علت آن هم این است که با کسری بودجه امکان دارد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یعنی تورم دچار خدشه شود.
* معنای انضباط مالی این است که دولت بودجه خود را واقعی و بدون کسری ببندد و از سیستم بانکی استقراض نکند. انتظار ما این بود دولتی که به دنبال انضباط مالی است، بودجه را واقعی‌تر تدوین کند. دوم اینکه تکلیف بدهی خود را مشخص کند.
*اکنون دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران، سیستم‌های تامین اجتماعی و بخش‌های دیگر بدهکار است. بالاخره دولت باید در کجا این بدهی‌هایش را تعیین تکلیف کند؟ بودجه نسخه‌ای برای درآمد و هزینه‌های مالی دولت است، به خصوص اینکه در قانون رفع موانع تولید قرار بوده که دولت جدولی را تهیه کند تا بدهی به بانک‌ها، پیمانکاران و بخش خصوصی تعیین تکلیف شود اما دولت این موضوع را در لایحه بودجه آن‌طور که باید مدنظر قرار نداده است، مجلس هم به این موضوع به اندازه کافی توجه نکرد.
* کارنامه شرکت‌های بورسی ما که مرکب از شرکت‌های بزرگ است برابر اعلام بورس زیان‌ده بودند. آن وقت مالیات شرکت‌ها را از رقم 18.6 هزار میلیارد تومان به 22.7 هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند و به عبارت دیگر حدود 22 درصد رشد پیش‌بینی کرده‌اند.
*نگرانی شرکت‌های بخش خصوصی این است که وقتی شما مالیات را افزایش می‌دهید و از سوی دیگر سودهای آنها زیاد نمی‌شود، بر شرکت‌های مالیات‌ده فشار بیشتری برای اخذ مالیات بیاورند، مگر اینکه پایه مالیاتی افزایش یابد یعنی از کسانی که مالیات نمی‌دادند، بتوانیم در سال آینده مالیات بگیریم.
* اگر اوراق بدهی که قرار است منتشر شود، به بازاری تبدیل شود و برای طرح‌هایی استفاده کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد، و در آینده بتوانند از محل درآمد آن طرح‌ها اصل و فرع مبلغ استقراض را بپردازند به نظر من خیلی مناسب است.
*هر چقدر که دولت پای خود را از اقتصاد کنار بکشد، بخش خصوصی جلو می‌آید و وارد اقتصاد می‌شود. وقتی هم که دولت بیشتر وارد اقتصاد شود، بخش خصوصی در حاشیه قرار می‌گیرد. این مورد اگرچه نه در حد انتظار بلکه تا اندازه‌ای از ویژگی‌های مثبت بودجه سال 1395 است.
*نرخ ارز را که اعلام نکردند. بلکه نرخ محاسبات ارز است که 2998 تومان به حساب آورده‌اند. این نرخ این طور نیست که حتماً محقق شود، چرا که همین الان هم نرخ دلار در بازار مبادله‌ای بیش از سه هزار تومان است اما در مجموع در مورد نرخ ارز می‌خواهم بگویم که وقتی نرخ ارز را 2998 تومان اعلام می‌کنند علامت درستی به بازار نمی‌دهند.
*بالاخره تعدادی از فعالان اقتصادی هستند که کار صادرات انجام می‌دهند و زندگی آنها به صادرات وابسته است. وقتی شما برای نرخ دلار چنین تصمیمی در بودجه می‌گیرید، علامت درستی را به فعالان اقتصادی نمی‌دهید. یکی از ابزارهای رشد صادرات و کاهش واردات و ایجاد تعادل در تجارت خارجی، تعیین صحیح نرخ ارز است که در محاسبات بودجه به این مطلب به درستی توجه نشده است.
