خبری از دریافت قسط ششم پول نفت ایران نشد

به گزارش اقتصاد روز به نقل از تسنیم، در پی اجرای توافقنامه ژنو، غرب به ایران تعهد داده است که در ازای تعلیق 20 درصد فعالیت‌های هسته‌ای خود 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی ایران را که به دلیل تحریم‌ها در کشورهای غربی بلوکه شده بود طی هشت قسط آزاد کند.

از 20 ژانویه (30 دی‌ماه سال 1392) اجرای توافقنامه ژنو کلید خورد؛ قرار بود دلارهای نفتی ایران در تاریخ‌های اول فوریه (مبلغ 550 میلیون دلار)، اول مارس (450 میلیون دلار)، هفتم مارس (550 میلیون دلار)، دهم آوریل (550 میلیون دلار)، پانزدهم آوریل (450 میلیون دلار)، چهاردهم می (550 میلیون دلار)، هفدهم ژوئن (550 میلیون دلار) و بیستم جولای (550 میلیون دلار) آزاد شود و در اختیار کشورمان قرار گیرد.

تاکنون پنج قسط از هشت قسط توافق ژنو اصطلاحاً آزاد شده و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفته است که سه قسط از این اقساط به مبلغ یک میلیارد و 550 میلیون دلار به حساب‌های بانک مرکزی ایران واریز شد که یک قسط به بانک سوئیسی و دو قسط به بانک مسقط منتقل شده است.

گفتنی است، با مشخص شدن بانک و حساب مورد نظر ایران، مبلغ یک میلیارد دلار مربوط به اقساط چهارم و پنجم از پول‌های کشورمان به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز شده است.

براساس زمان‌بندی قید شده در توافق‌نامه ژنو برای واریز اقساط پول نفت ایران، قسط ششم از این هشت قسط به مبلغ 550 میلیون دلار باید 14 می مصادف با 24 اردیبهشت‌ماه به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده باشد اما تاکنون هیچ یک از مقامات رسمی ایران دریافت این قسط را تایید نکرده‌اند و بانک مرکزی هم فعلاً واکنشی نشان نداده است.

البته بد نیست یادآور شد که تاکنون یک دلار از 2.5 میلیارد دلار آزاد شده به خاطر تداوم تحریم‌ها به طور رسمی در اختیار ایران قرار نگرفته است و با این حساب ایران رسماً نمی‌تواند از این دلارهای آزاد شده استفاده کند اما جالب است بدانید که بانک مرکزی در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس و تشکل‌های مختلف جامعه در این خصوص تاکید کرده بنا نیست از این 4.2 میلیارد دلار حتی یک دلار بصورت نقدی وارد کشور و حساب‌های داخلی ایران شود.

این بانک با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که «هدف از انتقال منابع با توجه به تفاهمات انجام شده در ژنو، بهره‌گیری از آنها برای تامین بهای کالاهای اساسی و دارویی کشور است. بر اساس تفاهم ژنو، بانک مرکزی مجاز است از منابع حاصل از صادرات نفت به صورت نامحدود برای واردات کالاهای اساسی و دارو و واردات کالاهای مورد نیازاقدام کند.»