خط کش آمارهای اقتصادی در فاز تغییر

به گزارش «اقتصاد نیوز» در اقتصاد رسم بر این است که برای مقایسه ارقام شاخص‌های مختلف از تکنیک حقیقی‌سازی بهره بگیرند. از این رو ست که در بیان شاخص‌های اقتصادی از عناوینی همچون سال جاری یا سال پایه یا ... استفاده می‌شود.

علیرضا مقتدایی، مدیر  کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان تغییر سال پایه برای محاسبه انواع شاخص‌های اقتصادی اعلام کرده است: به‌ منظور کاهش خطاها و کنترل تمامی عوامل تأثیرگذار بر نتایج طرح‌های آماری و به‌کارگیری متغیرهای مهمی نظیر وضعیت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی با استفاده از روش‌های علمی و آماری سال پایه به سال 83 تغییر یافته است.

از نگاه کارشناسان اقتصادی تغییر  سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان، تغییرات درآمد خانوارها، نوسان قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه عواملی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد. به همین دلایل تغییر سال پایه شاخص تورم به روزتر  محاسبه و سال پایه برای محاسبه تورم به 90 تغییر یافت.

آن طور که برخی اقتصاددانان عنوان می‌کنند این تغییر سال پایه از سال 76 به 83، در حالت کلی و تغییر سال پایه شاخص تورم به 90 تصویر به هنگام‌تری از وضعیت اقتصاد را فراهم می‌آورد. برنامه‌ریزی اقتصادی و پیش‌بینی متغیر های کلان اقتصادی معمولاً با استفاده از مجموعه‌ای از آمارهای کلان اقتصادی امکان‌پذیر است. نظام حسابهای ملی بخشی از این مجموعه است که تصویر جامعی از تحولات بخش واقعی اقتصاد را ارائه می‌دهد.

ابوالفضل اکرمی، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به موضوع تغییر سال پایه در سال‌های گذشته می‌گوید: از ابتدای تهیه و تدوین حساب‌های ملی در این بانک تاکنون ، چندین بار سال پایه مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در فرایند این اصلاحات، سال پایه به ترتیب از سال 1353 به سال‌های 1361، 1369 ، 1376 و اینک به سال پایه 1383 تغییر یافته است. اگرچه در سطح تفصیلیِ موضوع دلایل متنوعی جهت انجام اصلاحات و تجدید نظر در سال پایه می‌توان ارائه کرد، اما تغییر ساختار اقتصاد به لحاظ تغییر سطح عمومی قیمت‌ها، حذف و اضافه شدن فعالیت‌های قدیم و جدید، تغییر و تکمیل پوشش آماری داده‌ها، تعدیل و بهبود روش‌های محاسباتی، ضرورت سازگاری و هماهنگی با شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده مبتنی بر سال پایه جدید و اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری و اقتصادی اقلام مورد محاسبه از جمله مهمترین عواملی هستند که در جریان اصلاحات مورد توجه قرار می‌گیرند.

از سویی دیگر برخی از کارشناسان حتی با لحاظ همین تغییرات هم انتقاداتی به ساختار تولید آمار از سوی دستگاه‌های مرتبط دارند. عمده این انتقادها به‌روز نبودن، کاربردی نبودن و تاخیر در روند اعلام نتایج به دلایل سیاسی را شامل می‌شود.

هر چند انتقاداتی نیز در راستای تغییر سال پایه مطرح شده است اما علی‌رضا مقتدایی، مدیر کل دفتر آمار بانک مرکزی در پاسخ به منتقدانی که عنوان کرده‌اند تغییر  سال پایه آماری بانک مرکزی در محاسبه تورم، سال 83 به سال 90 به نوعی مخفی کردن وضعیت نامناسب اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: اظهارات این چنینی فاقد پایه علمی است. هدف اصلی این طرح به روزآوری چارچوب‌های آماری، مبنا قرار دادن یک سال مشخص به‌عنوان سال پایه در محاسبات مربوط به شاخص‌ها، ارتقای روش ها، به‌روزآوری طرح‌های در دست اجرا و افزودن طرح‌های مناسب و مورد نیاز به گستره بررسی‌های آماری بانک مرکزی است و مجموع این عوامل موجب ترسیم واقعی‌تر اوضاع اقتصادی جامعه نسبت به سال پایه 1383 خواهد شد.

این در حالی است که گزارش‌های پیش از این نشان می‌دهد که با تغییر سال پایه از سال 83 به 90 در تورم سال گذشته میزان تورم کمی کاهش یافته بود.