قوه قضاییه در پرونده هسته ای ورود کند

به گزارش «اقتصاد نیوز» و به نقل از ایسنا، میرهادی قره‌سید رومیانی در گفت‌وگویی با بیان اینکه، قوه قضاییه در دو حوزه بزرگ قدم‌های اساسی برداشته است، گفت : یکی ایجاد ابزار لازم برای ساماندهی در برخورد با جرایم سازمان یافته از جمله مفاسد اقتصادی و قدم دوم ارتباط موثر با مراجع و مبانی دینی در حوزه قضای اسلامی است؛ که یکی به ایجاد معاونت راهبردی در قوه قضاییه بر می‌گردد و دیگری مربوط به تاسیس دفتر ویژه رییس قوه قضاییه در قم است .

 

او افزود: ایجاد دفاتر مشورتی، حقوقی و قضایی در تهران و قم موجب رشد و اعتلای همکاران ما در قوه قضاییه و خصوصا قضات شده است. همچنین به نظر می‌رسد بخش آموزش قوه قضاییه تحول اساسی پیدا کرده، به این معنا که آنها از طرفی با حوزه‌های علمی دینی در ارتباط هستند و از سوی دیگر بازوی قوی دانشگاه را در اختیار دارند و با دعوت از استادان در بالا بردن توان علمی قضات موثر بوده‌اند.

 

نماینده مردم تبریز در مجلس با تاکید بر لزوم افزایش توانمندی‌های قوه قضاییه در حوزه بین‌الملل، یادآور شد: به عنوان مثال پرونده هسته‌ای کشورمان در حال حاضر صرفا به یک موضوع سیاسی تبدیل شده، در حالی که مبنای آن حقوقی است و قوه قضاییه می‌توانست بیش از اینها در این زمینه فعال باشد.

 

قره‌سید در ادامه خاطرنشان کرد: نظر ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این است که مشکل آینده قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی پرونده‌های حقوقی و مدنی خواهد بود که سایر دولت‌ها علیه ایران در محاکم داخلی خود یا محاکم یا سازمان‌های بین‌المللی مطرح خواهند کرد. مثلا پرونده آمیا باید مدیریت شود چرا که در این صورت می‌تواند موجب انسداد حقوقی و قضایی شود و ما را به چالش‌های بین‌المللی بکشاند.

 

او با بیان اینکه قوه قضاییه باید در حوزه بین‌الملل فعالیت خود را بیشتر کند، افزود: این فعالیت نیازمند به‌روز شدن اطلاعات است. همچنین ما باید قضاتی را تربیت کنیم که آشنا به کنوانسیون‌های بین‌المللی باشند و پرونده‌ها را از قبل رصد کنیم. این کار نمی‌تواند کار وزارت خارجه باشد بلکه مربوط به دستگاه قضایی است تا بتواند در زمان خود به عنوان بازوی قوی نظام هم به کل حاکمیت مشورت دهد و هم در برخوردهای حقوقی و قضایی فعال باشد.

 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به پرونده‌های آمریکا علیه ایران و صدور احکام قضایی با مبالغ کلان از دادگاه‌های فدرال این کشور علیه جمهوری اسلامی، اظهار کرد: اگر روزی بحث تهاتر مبالغ مطرح باشد ما در مقابل آنها احکام خاصی نداریم. همچنین اگر سایر پرونده‌ها مثل توقیف اموال ایران در سایر کشورها به دستور دستگاه قضایی آمریکا را بررسی نکنیم به مشکل بر می‌خوریم.

 

قره‌سید با اشاره به محکوم شدن ایران در پرونده کرسنت، کوتاهی یا عدم تمایل بعضی از دست‌اندرکاران را علت این امر دانست و گفت: البته هنوز هم امکان تجدیدنظرخواهی ایران و درخواست برای استماع توضیحات ما وجود دارد.

 

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه می‌تواند از همه توان‌های موجود در داخل و خارج از کشور برای رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی استفاده کند، گفت: پرونده‌های خارج از کشور حتی پرونده هسته‌ای ایران اگرچه یک موضوع سیاسی است اما پروسه حقوقی خاص خود را در سازمان انرژی اتمی، شورای امنیت سازمان ملل و خود سازمان ملل طی کرده و نیازمند این است که ما شواهد کاملا حقوقی در این باره ارائه کنیم.

 

او تصریح کرد: مثلا سند بنیادین فتوای مقام معظم رهبری در خصوص خلاف شرع بودن استفاده از سلاح هسته‌ای یک فتواست و اگر ما بخواهیم آن را به یک سند بین‌المللی تبدیل کنیم باید در قوانین بالادستی ذکر شود که این کار مجلس و قوه قضاییه است تا چنین مواردی را پیگیری کنند.

 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه مراجع امنیتی کشور مثل شورای عالی امنیت ملی و مراجع تصمیم‌گیر می‌توانند از پتانسیل‌های قوه قضاییه استفاده کنند، گفت: به نظر می‌رسد قوه قضاییه می‌توانست در مورد احکام صادره علیه ایران در خارج از کشور و همچنین در مورد پرونده هسته‌ای ورود کند.

 

 میرهادی قره‌سید رومیانی در پایان اظهار کرد: این کار با تقسیمات کار دولتی هم منافاتی ندارد و قوه قضاییه می‌تواند با همراهی دفتر خدمات بین‌الملل ریاست‌جمهوری در پرونده‌های بین‌المللی ورود کند، چرا که اگر نتوانیم پروند‌ه‌های خارج از کشور را مدیریت کنیم مشکلات بعدی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.