هفت درصد خانه های کشور دست خانواده های تک نفره

به گزارش "اقتصاد نیوز " دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی در تازه ترین گزارش خود اورده است : مقایسه نسبت خانوارهای تک نفره از کل خانوارهای موجود در کشور به گونه‌‌ای است که پس از طی یک روند نزولی در نسبت مذکور، از سال 1370 درصد خانوارهای تک نفره رو به افزایش رفته و در سال 1390 به میزان قابل توجه 7.1 درصد رسیده است.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی در خبرنامه فصل بهار خود اعلام کرد: در حدود 7 درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن است و با توجه به افزایش سرعت تحولات فرهنگی و اجتماعی در کشور، پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد.
در این خبرنامه آمده است: افزایش سهم خانوارهای تک نفره کشور و لزوم کوچک سازی مسکن تقاضای مسکن توسط خانوارها صورت می‌گیرد و هرگونه تغییر شکل در خانوار، باعث تغییر در میزان و نوع نیاز به واحدهای مسکونی می شود. به طوری که تغییر شکل خانوارها از گسترده به هسته‌ای منجر به خرد شدن خانوارهای بزرگ و شکل گیری خانوارهای کم جمعیت شده و در نتیجه نیاز به واحدهای مسکونی کوچک افزایش یافته است.
بنابر این گزارش تغییرات فرهنگی و اجتماعی کشور دردهه اخیر نیز موجب ایجاد تغییراتی در اندازه و بعد خانوارها شده است. از جمله این تغییرات افزایش میزان طلاق، تجردگزینی و سکونت مستقل سالخوردگان است.
آمارها نشان می دهد سن ازدواج افزایش یافته، تجرد قطعی بخصوص در زنان با افزایش مواجه شده، طلاق به شدت افزایش یافته و سکونت مستقل افراد سالخورده نیز قابل توجه است. علاوه بر موارد مذکرو مهاجرت مستقل افراد برای تحصیل و اشتغال نیز افزایش یافته است.
همه این تغییرات باعث افزایش نیاز به واحد های مسکونی، بخصوص واحدهای مسکونی با متراژ پایین می شود لذا بررسی روند درصد خانوراهای تک نفره جهت برنامه ریزی در بخش مسکن حائز اهمیت است.
نگاهی به میانگین قیمت مسکن در سه دهه
آمارها نشان می دهد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70 ، از سال 1380 شروع به افزایش کرده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.
بنابر این گزارش نسبت قیمت مسکن (با 75 متر مربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی 1370 تا 1392 بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در بین مراکز استان ها در سال 1391 ، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان می باشد و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار هستند.
این بررسی همچنین نشان می دهد که بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور (در شهر تهران) حدود 3 برابر پائین ترین این نسبت(در شهر یزد) است.
اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان دهنده افت مبایه نامه‌های مسکن طی سال 92 نسبت به سال 91 است. هرچند در اواخر سال با مقاومت قیمت‌ها و همچنین زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تعویق خرید دارای هزینه ریسک بالا ارزیابی شد که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعات از بهمن ماه به این سو بود.

همچنین در بازار اجاره نیز با وجود افزایش در نیمه اول سال 1392 ، نیمه دوم سال با ثبات قابل قبولی سپری شد؛ ضمن اینکه نرخ رشد نقطه ای با کاهش پیوسته مواجه شد.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی در خبرنامه فصل بهار آورده است : در اکثر کشورها تامین هزینه مسکن مشکل اصلی خانوارها است. ولی به نظر می رسد این مشکل برای خانوارهای ایرانی با توجه به رشد قابل ملاحضه سالانه قیمت مسکن و عدم افزایش درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت مسکن، حادتر باشد. بسیاری از خانوارهای ایرانی از یک طرف به دلیل شرایط تورمی و رشد سالانه قیمت ها، امکان خرید مسکن از طریق پس انداز را ندارند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت منابع بانکی و همچنین درآمد کم خانوارها برای بازپرداخت تسهیلات، امکان تامین مالی کامل قیمت مسکن از طریق بانک نیز برای خانوارها وجود ندارد.