عزم جدی بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق

به گزارش اقتصاد نیوز، انتشار اظهارنظرهایی برخی مقامات قضایی و نظارتی کشور باعث شد تا در روز گذشته رییس کل بانک مرکزی نسبت به موضوعات مطرح شده واکنش نشان دهد. والی الله سیف در طی یک روز نسبت به سخنان دادستان کل کشور مبنی بر عدم عزم جدی در پیگیری معوقات بانکی از سوی بانک مرکزی و اظهار نظر سخنگوی کمیسیون اصل 90 پیرامون تخلف بانک مرکزی در پرونده 650 میلیون یورویی واکنش نشان داد که در نوع خود جالب توجه بود. 

بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق عزم جدی دارد

بنابر اعلام بانک مرکزی، ولی الله سیف در پی انعکاس خبر نشست مطبوعاتی دادستان کل کشور گفت: مبنای نظر ایشان را نمی‌دانم ولی آنچه مسلم است اخیراً در ارتباط با مطالبات غیرجاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است.

ولی‌الله سیف رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد، بنا بر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی مراتب را پیگیری کرد و یکی از اقدامات مهم ارائه لیستی از پرونده‌های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که در مراجع مختلف قضائی در دست اقدام هستند، بود، پرونده‌هایی که از قبل ارجاع شده ولی بنا بر دلایل مختلف هنوز منتج به نتیجه نهایی نشده‌اند.

وی گفت: در این رابطه از بانک‌ها خواسته شد که هریک 20 پرونده مهم مطرح در مرجع قضائی را که نیاز به تسریع در رسیدگی و اعلام رای نهایی دارند اعلام کنند. بر این اساس لیست جامعی از 575 پرونده که بیش از سی درصد کل مطالبات غیرجاری را تشکیل می‌دهد تنظیم شد و متعاقباً خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور ارسال گردید.
سیف افزود: توضیحاتی هم حضور ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و تقاضا شد با توجه به تخصصی بودن و اهمیت پرونده‌های مطالبات غیرجاری بانک‌ها رسیدگی به آنها به محاکم تخصصی ارجاع شود. خوشبختانه این تقاضا مورد استقبال ایشان قرار گرفت و دستور لازم را صادر فرموده‌اند و اخیراً اطلاع حاصل کردم که قرار است یک مجتمع تخصصی برای این امر شروع به فعالیت نماید که لازم می‌دانم از دستور مساعدت ایشان تشکر و قدردانی کنم.

وی در ادامه اضافه کرد: حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت‌های قابل قبول به‌مراتب بیشتر است یعنی اصولاً حداکثر تا 5% می‌تواند طبیعی جلوه کند ولی در مورد کشور ما به 15% رسیده است که البته دلایل خاص خود را دارد و بایستی نظام بانکی کشور در این خصوص مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند هرچه بیشتر با وصول این‌گونه مطالبات حمایت جدی‌تری از رشد و توسعه اقتصادی کشور به عمل آورد. دلایل ایجاد این مطالبات نیز متفاوت است و الزاماً نمی‌تواند همه آن به‌دلیل فساد ویا سوء جریان خاصی باشد، مثلاً در مواردی به‌دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی‌هایش را تصفیه نماید.

سیف گفت: در مواردی هم به‌دلیل عدم امکان کارشناسی و بر اساس تکالیف تبصره‌ای، تسهیلاتی پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسی بانک موافق نبوده است. البته مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که در حین بررسی مراجع قضائی مشخص شود که سوء جریان و یا فسادی در کار بوده است که مسلماً همه این موارد بایستی رسیدگی شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکی با متخلفین احتمالی هم برخورد شود.

وی اشاره کرد: لازم می‌دانم ضمن تشکر از همکاری‌ها و پشتیبانی‌های مقامات محترم قضایی که از ارکان مهم و ضروری امر وصول مطالبات سیستم بانکی محسوب می‌گردند نکته‌ای را نیز اشاره کنم و آن اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور که محور اصلی تلاش‌های مسئولین اقتصادی، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است، بانک‌ها نقش بسیار کلیدی و حساسی را به‌عهده دارند. مدیران نظام بانکی برای انجام این رسالت سنگین بایستی بتوانند با انگیزه و روحیه کاملاً مثبت، تمامی تلاش و مساعی خود را به کار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار در خاتمه اظهار داشت: استدعای اینجانب این است که ضمن تأکید بر سرعت و دقت در رسیدگی‌ها و در ضمن برخورد با تخلفات احتمالی نسبت به جلوگیری از توسعه بی‌اعتمادی و تضعیف روحیات مثبت کاری نیز توجه ویژه‌ای مبذول گردد.

دفاع از عملکرد بانک مرکزی درباره پرونده ۶۵۰میلیون یورویی

به گزارش اقتصاد نیوز همزمان با انتشار این خبر ولی الله سیف درباره اظهارنظر سخنگوی کمیسیون اصل 90 نیز واکنش نشان و با تاکید بر اینکه این بانک هیچ تخلفی در مورد رانت 600 میلیون یورویی مرتکب نشده است گفت: اگر شبه‌ای وجود دارد مراجع قضایی و یا شورای رقابت می توانند شفاف سازی کنند.

بنابر اعلام بانک مرکزی ، در پی مصاحبه سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر اینکه "با نظر کمیسیون اصل 90 پرونده 650 میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد بنا براین این قضیه منتفی است " رییس کل بانک مرکزی در واکنش به این اظهارات به بیان توضیحاتی پرداخت.

ولی الله سیف با اشاره به اینکه اظهارات منعکس شده سخنگوی اصل 90 درست نیست، گفت: مراتب قبلاً به وضوح توضیح داده شده است که اقدام بانک مرکزی اقدامی کاملاً موجه و منطقی بوده و هیچگونه خلافی در کلیه فرآیندهای تصمیم گیری و اجرائی آن وجود ندارد.

وی با اشاره به محدودیتهای موجود تاکید کرد: با بهترین روش و در شرایط محدودیتهای جدی که باعث نگرانی شده بود با اقدام بانک مرکزی مشکل به صورت قانونی حل شده است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه " بانک مرکزی این تخلف را پذیرفته و اعلام کرده است این رانت پرداخت نشد، بنابراین ارجاع به مرجع قضائی منتفی است " بیان کرد: از ابتدا خلافی رخ نداده است که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد، مانع اصلی وارد کننده از ابتدا برای تخلیه کالاهای اساسی که نیاز کشور بود، ضرورت تخصیص ارز به یورو و از کشور خاص بوده است که به هیچ وجه در آن زمان برای بانک مرکزی مقدور نبود و بر اساس تفاهم مذکور امیدوار بوده است که در آینده این امکان برای بانک مرکزی ایجاد شود ولی علیرغم سپری شدن سررسید اقساط مورد نظر این امکان هنوز ایجاد نشده و تعهد بانک مرکزی هم به دلیل عدم تقاضای وارد کننده اجرا نشد.

رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: هر زمان وارد کننده تقاضا کند بانک مرکزی متعهد است معادل 650 میلیون یورو از ارز در دسترس در کشوری که این امکان وجود دارد اقدام کند، یعنی وارد کننده ناچار است شرایط روز را بر اساس امکانات موجود بپذیرد و این امر نشان می دهد که بانک مرکزی از همان ابتدا هیچگونه تعهدی به تامین ارز یورو از کشور خاص نپذیرفته است و رانتی هم در کار نبوده است.

سیف خاطر نشان کرد: در صورتی‌که با این توضیحات هنوز شبهه‌ای وجود دارد بهتر است مراتب به مرجع قضائی برای رسیدگی ارجاع شود تا بر اساس رسیدگی دقیق قضائی نهایتاً ابهامات ایجاد شده روشن و شفاف شود.

رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: البته به نظر میرسد به موجب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد.