تقاضا برای مصرف مواد معدنی افزایش می یابد
مرتضی اصانلو با بیان اینکه جمعیت جهان در سال 2010 بیش از 7 میلیارد نفر بوده و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2030 این مقدار به 8.3 میلیارد نفر برسد، گفت: توسعه‌یافتگی و ارتقای استانداردهای زندگی در طی سا‌ل‌های آتی دور از انتظار نیست به طوری که پیش‌بینی می‌شود در سال 2030 بیش از 66% جمعیت جهان شهر نشین شوند که این موضوع باعث افزایش تقاضا برای مواد معدنی در بخش‌های مختلف خواهد شد.
استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر معتقد است: مصرف مواد معدنی در طی 10 سال گذشته با نرخ 1 تا 3 % افزایش یافته است و تقاضا برای ذغال سنگ به عنوان منبع انرژی نیز تقریبا 50% افزایش داشته است.
عضو هیات علمی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اگر مصرف سرانه ماده معدنی که برابر با 1700 تن است، ثابت فرض شود در این صورت در طی 20 سال آینده باید سه هزار و 600 میلیارد تن انواع مواد معدنی تولید شود.
اصانلو که بنیانگذار دوره کارشناسی ارشد و دکترای رشته استخراج معدن در ایران است، گفت: ایران با دارا بودن 64 نوع ماده معدنی و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی، می‌‌‌تواند یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده مواد معدنی در جهان باشد که این موضوع مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش معدن و استفاده از تکنولوژی‌های روز معدنکاری است.
استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: بر اساس آمار منتشره، میزان تولید ماده معدنی در سال 1391 حدود 340 میلیون تن بوده است و ارزش افزوده معادن در حال بهره‌برداری و ارزش سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل به ترتیب 57 و 40 درصد افزایش داشته است.
به گفته عضو هیات علمی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور از افزایشی معادل 3/1 درصدی برخوردار بوده است. همچنین تعداد شاغلان در معادن در حال بهره‌برداری کشور به 84 هزار و 922 نفر رسیده که از این میزان 62 هزار و 948 نفر در بخش خصوصی و 21 هزار و 974 نفر در بخش دولتی فعالیت دارند.
اصانلو گفت: کل معادن کشور 7500 معدن اعلام شده است که 25 تا 30 درصد این معادن به دلیل مسائل منطقه‌ای و فنی تعطیل هستند و متاسفانه به صورت متروکه درآمده‌اند.
استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: ایران از نظر منابع در رتبه 15 کشورهای معدن خیز جهان قرار دارد، اما نبود سرمایه‌گذاری کافی در این بخش موجب شده تا معادن کشور نتوانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کنند و سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) همواره کمتر از یک درصد بوده است.
عضو هیات علمی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین گفت: کشورهایی همانند استرالیا، شیلی، آفریقای جنوبی، اوکراین، قرقیزستان و ازبکستان با سهم به ترتیب 7.8، 14.7، 7.5، 6.7، 14.5، و 7.5 درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی، بخش معدن بسیار پویایی را در اقتصاد خود به وجود آورده و در جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی نیز موفق عمل کرده‌اند.
اصانلو بیان کرد: متاسفانه بعضی از کشورهای نفت‌خیز به دلیل دسترسی و استخراج آسان نفت، ایمنی بالا، محیط کار سالم‌تر و هزینه پایین تولید، توجه کمتری به سایر صنایع خود از جمله معادن داشته‌اند. در شرایطی که تنوع مواد معدنی و معادن مختلف علاوه بر افزایش درآمد ناخالص داخلی، امکان آسیب‌دیدگی بدلیل تحریم را به حداقل می‌رساند. ضمن آنکه تجربه معدنکاری در کشورمان و سایر جهان نشان داده است که معدنکاری باعث فقرزدایی از منطقه معدنی، رونق اقتصادی، عمران و آبادانی و اشتغال‌زایی در منطقه شده است.
وی تاکید کرد: همانطورکه جذب سرمایه در بخش نفت ضروری است در بخش معدن نیز از الزامات محسوب می‌شود.
استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: علاوه بر نبود سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بخش معدن و توجه اضطراری به درآمد حاصله از فروش نفت، عوامل دیگری که در نداشتن سهم مناسب بخش معدن در GDP موثرند دسترسی نداشتن به تدارکات و پشتیبانی و زیرساخت‌ها در مناطقی که معادن وجود دارند، صنعتی نبودن مناطق معدن‌خیز و نبود توانایی در تجارت محصولات معدنی، نبود آموزش و مهارت‌های مناسب در منطقه، نداشتن بخش خصوصی کارآمد و آینده‌نگر در منطقه، نبود ناوگان های حمل و نقل کافی و مناسب است.
اصانلو یادآور شد: معدنکاری یک پروژه بلندمدت محسوب می‌شود و نقش آن نه تنها در اقتصاد ملی و افزایش GDP خواهد بود بلکه بدلیل مشارکت دیسیپلین‌های متعدد، شغل و مهارت‌های متنوعی را در منطقه موجب خواهد شد. معدنکاری باعث افزایش امید به زندگی، آرامش و گردش پول، نوسازی و افزایش آموزش و بهداشت در مناطق معدن‌خیز می‌شود.
