پیش از این در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ هم نمایندگان مجلس شکایت دیگری علیه رئیس دولت دهم تنظیم کرده و به قوه قضاییه فرستاده بودند. دلیل شکایت هم اجرا نشدن مصوبه تشکیل وزارت ورزش و جوانان بود. شکایتی که صدای محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه، را هم درآورد و گفت: اینکه بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری علیه رئیس دولت شکایت شود و قصد کنند که او را به دادگاه احضار کنند، کجسلیقگی است.
با تمام اینها، هیچ وقت احمدینژاد به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران پا نگذاشت و حتی قوه قضائیه هم گزارشی از شکایتهای مجلس از دولتهای نهم و دهم ارائه نکرد.
مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی پیشتر در گفتوگو با روزنامه شرق گفته بود: «حضور احمدینژاد در دادگاه میتواند نمادی از مقابله با جریانهای خلاف قانون باشد.» اتفاقی که تاکنون نیفتاده است.
اواخر عمر دولت دهم رابطه دولت و مجلس تیره و تار شده بود. یکی از علتهایی که برای بیشتر شدن حفرههای تاریک بین رابطه دولت و مجلس پیش آمد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ بود. انتخاباتی که در آن محمود احمدینژاد اسفندیار رحیم مشایی را برای ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری همراهی کرد که این اقدام صدای اعتراض برخی را بلند کرد و در این میان نمایندگان مجلس نامهای در اعتراض به این اقدام تهیه کردند و در آن نوشتند که اقدام رئیس جمهوری در تبلیغ نامزد خاص و حمایت آشکار از وی، نقض آشکار بیطرفی رئیسجمهور و قانون اساسی بوده است.
نمایندگان خانهملت، این اقدام احمدینژاد را بر خلاف ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و خلاف سوگند او در آغاز دوره ریاست جمهوریاش دانسته بودند.
فصل شکایت از دولت خدمتگزار
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ برگزار شد و محمود احمدینژاد بعد از هشت سال به نارمک بازگشت. آذر ماه سال ۹۲ است و فصل شکایت از دولت خدمتگزار. شکایتها از محمود احمدینژاد شروع میشود اما این بار دیگر نجاتدهندهای برای او در کار نیست.
علی لاریجانی رئیس مجلس و یعقوب خلیلنژاد (رئیس کمیسیون اصل۹۰)، جزو شاکیان شخص رئیس دولت بودند و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مسئولیت ارسال احضاریه برای وی را به عهده گرفته بود.
دادگاه غیر علنی برای خادم ملت
بعد از انتشار اخباری در زمینه احضار محمود احمدینژاد به دادگاه بسیاری از سایتهای نزدیک به جریان سوم تیر با شروع موج تخریب علیه دولت یازدهم این عمل را پاداش خدمتهای محمود احمدینژاد به ملت ایران شناختند و با موضعگیری شدیدی خواستار پایان دادن به این کار شدند.
با این حال محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران در مصاحبهای از برگزاری غیر علنی این دادگاه خبر داد. چرا که رئیسجمهوری جزو معدود افرادی است که پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دادگاه ارسال میشود و از آنجایی که تحقیقات مقدماتی روی پرونده احمدینژاد در دادگاه صورت میگیرد، این دادگاه غیر علنی برگزار میشود.
آذر ۹۲ و ۹ شاکی احمدینژاد
در آذر ماه سال گذشته مجتبی ملک افضلی (مدیر کل امور کارشناسی نظارت بر مجلس) تعداد شاکیان محمود احمدینژاد را ۹ نفر اعلام کرد.
یکی از این شاکیان، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بود که در دو موضوع تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان از طرف رئیسجمهور و ارائه نکردن اساسنامه شرکت ملی نفت از احمدینژاد شکایت داشت.
ملکافضلی در گفتوگویی با روزنامه اعتماد در ۲۱ اردیبهشت ماه امسال گفته بود: مجلس طبق مصوبهای دستور داده بود که سازمانهای ملی جوانان و تربیتبدنی با یکدیگر ادغام شده و وزارتخانه تشکیل دهند اما این قانون هیچگاه از سوی رئیسجمهور برای اجرا به روزنامه رسمی ابلاغ نشد و رئیسجمهور سابق از اجرای آن قانون استنکاف ورزید. زمانی هم که قوه قضائیه وارد شد، با فشارهای مالی به این دو سازمان باعث شد که رئیسجمهور با انتشار نامهای به مجلس نخستین نامزد را به عنوان وزیر ورزش معرفی کند و باز هم شاهد بودیم که آقای احمدینژاد در نامه خود آورده بود که قصد اجرای این قانون را نداشته اما فشارهایی که به دوستانش وارد شده او را وادار به اجرای این قانون کرده است.
سه تخلفی که مجلس هشتم گزارش داد
در سال ۸۹ سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانهها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه قضائیه ارجاع داد.
سفر دردسرساز
شماره نامه: ۵۵۱۷۷۰۴۲
تاریخ: ۹۲/۱۱/۲
موضوع: سفر سال گذشته رئیس جمهور و همراهان وی به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل
در شهریور ماه سال ۹۱ محمود احمدینژاد برای حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی آمریکا شد اما با هیئت همراهی پرشمار. در این سفر که حواشی بسیاری برای دولت به همراه داشت، احمدینژاد و معاونانش تعداد زیادی از اعضای خانواده خود را به عنوان هیئت همراه با خود برده بودند. افرادی که همراهی آنان از نگاه خیلیها به هیچ وجه توجیهپذیر نبود.
رئیس دولتی که خود را ساده زیست معرفی میکرد چنان سفری مجلل برای خود و تیم همراهش تدارک دیده بود که صدای نمایندههای مجلس را هم درآورد. بعد از این سفر بود که نادر قاضیپور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، از احمدینژاد بابت خرج و مخارج این سفر و افرادی که همراه وی بودند شکایت کرد و پیگیری این شکایت را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سپرد.
بعد از این شکایت بود که محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ جوابیه به شکایت قاضیپور ارائه داد که در آن گفته شد ۱۷۵ ویزا برای این سفر درخواست شده بود که از این میزان ۵۰ ویزا برای گروه پرواز و ۱۲۵ عدد برای باقی افراد بوده است.همچنین در آن نامه مشخصات برخی از همراهان رئیسجمهور آمده بود.
_ جدول اسامی برخی از همراهان رئیسجمهور در سفر به نیویورک
1
|
اعظم السادات
فراحی (همسر محمود احمدینژاد)
|
2
|
طیبه ترکستانی
(همسر حمید رضا بقایی)
|
3
|
شهربانو ذبیحان لنگرودی (همسر اسفندیار رحیم مشایی)
|
4
|
قصری ضرغامی
ثابت (همسر مجتبی ثمره هاشمی)
|
5
|
حسنا احمدینژاد
(فرزند محمود احمدینژاد)
|
6
|
علیرضا احمدینژاد (فرزند محمود احمدینژاد )
|
7
|
رضا رحیم مشایی
(فرزند اسفندیار رحیم مشایی)
|
8
|
امیر رضا بقایی(
فرزند حمید بقایی)
|
بعد از این نامه مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ دولت را تهدید کرد که اگر درباره پرونده «سفر پرهزینه» اش به نیویورک به مجلس پاسخ ندهد، این پرونده را تحویل قوه قضائیه میدهد.
شاکیان خصوصی هم دست به شکایت بردند و از محمود احمدینژاد به دلایل مختلفی شکایت کردند. یکی برای به کار بردن ادبیات ناصحیح و دیگری برای بالا بوند تعداد تلفات تصادفات جادهای در کشور.
استخدام 10 هزار بیسواد در آموزش و پرورش
۲۵ تیر ماه امسال در جلسه غیر علنی مجلس محمود عسگری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، گزارشی از تعداد کارکنان دولت به نمایندگان ارائه کرد. بعد از برگزاری این جلسه جعفرزاده ایمنآبادی، جزئیاتی از جلسه برگزار شده را با خبرنگاران در میان گذاشت. ایمنآبادی گفت: در دولتهای گذشته ۶۵۰ هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شدهاند که جذب حدود ۴۵۰ هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه بوده است.
ایمنآبادی که نماینده مردم رشت در مجلس است به خبرنگاران گفته بود: در دولت گذشته عمده اطرافیان و خانوادههای مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ قانونی استخدام شدند.
این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه دو درصد از ۷۶ هزار نفری که در دو سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند بیسواد هستند اضافه کرده بود: ۱۴ درصد تحصیلات تا مقطع ابتدایی، ۱۹ درصد راهنمایی، یک درصد دیپلم و ۳۳ درصد بالاتر از دیپلم هستند که نشاندهنده بروز فاجعه در این حوزه است.
محمود فرشیدی اولین وزیر آموزش و پرورش دولت احمدینژاد هم صحت این تخلفات را تایید کرده است. او پیشتر از این جلسه غیر علنی گفته بود: اطرافیان رئیس جمهور تلاش میکردند که افراد مورد نظر خودشان را برای پست و سمت به من معرفی کنند.
اما موضوع استخدامهای بیرویه در دولتهای نهم و دهم به اینجا ختم نمیشود، چرا که پیشتر از این، موضوع استخدامها در دولتهای نهم و دهم صدای نمایندگان مجلس نهم را درآورده بود و یکی از موارد اعتراض نمایندگان طرح مهرآفرین بود که بر اساس این طرح دولت موظف میشد شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر را فراهم کند، طرحی که با روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ این مصوبه دولت گذشته را لغو کرد.
شکایات فاضل از محمود
در بهمن ماه سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی شاهد اتفاقهای جنجالی بود؛ پخش فیلمی توسط احمدینژاد در مجلس.
ماجرا از این قرار بود که در شهریور ماه سال ۸۹ سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به همراه دو مقام قضایی دیگر (علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی) به عنوان متهمان اصلی حادثه کهریزک از سمت خود برکنار شدند، اما چند ماه بعد مرتضوی که دستور انتقال افراد به کهریزک را داده بود با حکم احمدینژاد رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.
مرتضوی چندی بعد ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده گرفت ولی این انتصاب با مخالفت شدید معاونت نظارت مجلس مواجه شد و کار به استفسار یه از دیوان عدالت اداری و قول شرف مرتضوی برای استعفا کشید.
با انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ و حاشیههای آن سرانجام استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی احمدینژاد رقم خورد.
احمدینژاد همراه با یارانش در مراسم استیضاح حاضر شد و این بار سورپرایزی هم برای بهارستانیها داشت. سورپرایزی که تا چندین ماه بعد فضای سیاسی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده بود. احمدینژاد کارگردانی پخش یک فیلم را بر عهده گرفته بود، فیلمی که بخشی از یک ملاقات خصوصی میان مرتضوی و فاضل لاریجانی به صورت مخفیانه ضبط شده بود، در صحن علنی پارلمان به نمایش درآمد.
این چنین بود که فاضل لاریجانی هم از محمود احمدینژاد و یار گرمابه و گلستانش به دلیل افترا و نشر اکاذیب شکایت و تاکید کرد که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری میکند.
دندان پزشکی که از احمدینژاد شکایت کرد
ماجرا بر میگردد به ۲۰ آبان ماه سال ۸۶ که احمدینژاد در جریان سفرهای استانی خود به استان اردبیل رفت و در آن دیدار این شکایت رقم خورد.
آن طور که این فرد اردبیلی مدعی شده است در جریان دیدار مردمی، دست او شکسته و این موضوع باعث ایجاد خسارت جانی و مالی به وی شده است. وی گفته بود:«به خاطر ناتوانی احمدینژاد در حفظ جان شهروندان از وی شکایت کردم » اما دادگاه احمدینژاد را در خصوص این شکایت تبرئه کرد و قرار منع تقیب برای وی صادر شد.
با تمام شکایتهایی که از رئیس دولتهای نهم و دهم شد، اما سخنگوی قوه قضائیه ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ خیلی صریح خیال شاکیان محمود احمدینژاد به خصوص نمایندگان مجلس را راحت کرد و گفت تشخیص مجلس باید در قوه قضاییه هم مورد رسیدگی قرار گیرد و اینگونه نیست که هرچه مجلس اعلام کرد قوه قضاییه بر اساس آن حکم صادر کند.
اما تنها احمدینژاد نبود که متهم بود. بلکه معاون اول او و دیگر وزرای دولتهای نهم و دهم هم جزو متهمهایی بودند که در هشت سال گذشته تخلفاتی انجام داده بودند و به واسطه تخلفات شاکیانی برای خود ایجاد کرده بودند. در جدیدترین واکنش به عدم رسیدگی به تخلفات احمدینژاد و یارانش، علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۸ تیر ماه امسال در مراسم احیا در حرم مطهر امام خمینی (ره) گفته بود: اگر بنا شود فرد مسئولیتی را عهدهدار شود و پس از آن بگوید هر گونه که دلم خواست بیتالمال را خرج و هزینه میکنم و تا هنگامی که مسئولیت دارد بگوییم که مصلحت نیست سخنی مطرح کنیم و پس از دوران مسئولیت نیز بگوییم که حالا آن فرد رفته و دیگر به مرده لگد نمیزنند، پس چه زمانی باید حساب بیتالمال رسیدگی شود؟