استراتژی دولت برای اقتصاد

به گزارش اقتصادنیوز، «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ می‌پردازد.

در این گزارش، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد‌ها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند. در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت‌های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است.

از سوی دیگر، افت تقاضای خانوار‌ها و دولت علاوه بر کاهش پس‌انداز –که کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه‌های داخلی می‌شود. بنابراین همچنان بنگاه‌های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.

این گزارش که در پی انتشار گزارش اول ستاد هماهنگی اقتصادی دولت منتشر شده، حاوی سرفصل‌هایی است که نقشه راه خروج از رکود دولت را در دو سال پیش رو نشان می‌دهد.

سرفصل‌های این گزارش عبارتند از:
۱) سیاست‌های اقتصاد کلان
۲) سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار
۳) تامین منابع مالی
۴) فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود

برنامه دولت برای خروج از رکود بر رفع تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد تحرّک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات (به‌عنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر) از سوی دیگر، بنا نهاده شده است.

مجموعه این مسائل را می‌توان در دو عبارت «محیط نامساعد کسب‌وکار» و «شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان» خلاصه کرد. بخش عمده‌ای از این دو سرفصل اصلی، مسائل مستمر و بلندمدت اقتصاد کشور هستند که طبیعتا در اثر سیاست‌های نادرست اعمال شده در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ و نهایتا شرایط سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تشدید شده‌اند.

این گزارش در حالی از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی منتشر می‌شود که دیروز برای تصویب جزئیات به هیات دولت ارسال شده بود. دولت نیز پس از دریافت و تصویب از تنظیم لایحه خروج از رکود خبر داده که به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد.