شکل جدید پرداخت بدهی های دولت
به گزارش «اقتصادنیوز»، دولت با انتشار اوراق صکوک اجاره تا چه میزان میتواند از بار بدهیهایش بکاهد؟ این موضوعی است که این روزها نهتنها دولتمردان اقتصادی کابینه حسن روحانی بر آن تاکید دارند بلکه رئیس جمهور نیز یکی از راهکارهای پرداخت بدهیهای دولت را انتشار اوراق اجاره یا همان صکوک در بازار سرمایه عنوان کرده است.
قرار است لایحهای در این باره تدوین و به تصویب شود. در اولین گام نیز موضوع انتشار اوراق اجاره برای پرداخت 20 هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران مطرح شده است. هرچند هنوز سازوکار انتشار صکوک اجازه از سوی وزارت راه و شهرسازی از طریق فرابورس در بازار سرمایه مشخص نیست اما عضو شورای فقهی بانک مرکزی معتقد است که یکی از بهترین ابزارها برای تامین مالی دولت و وزارتخانههای دولتی انتشار اوراق اجاره است. از نگاه او، این ابزار مطابق با فقه اسلامی است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
عباس موسویان در گفتوگو با «اقتصادنیوز» میگوید: اوراق بهادار اجاره با توجه به انعطافپذیری مناسبی که دارد میتواند برای نیازهای مختلف و تامین مالی طرحها و پروژههای مختلف از بخش دولتی، موسسههای وابسته به دولت، بخش خصوصی، موسسات عمومی، شرکتهای سهامی و حتی شرکتهای تعاونی به کار گرفته شود.
او تاکید دارد که این بخشها میتوانند از طریق انتشار اوراق اجاره نیازهای مالی خود را تامین کنند.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی از این طریق میتواند بدهیهای خود را پرداخت کند، تصریح میکند: دولت در این وزارتخانه داراییهای مولد خوبی در اختیار دارد اما در مقابل احتیاج به نقدینگی دارد. بنابراین دولت میتواند این داراییهای مولد یا داراییهای با بازده خود را در قالب اوراق بهادار اجاره در بازارهای مالی عرضه کند.
موسویان با بیان اینکه وزارت راه پروژههای بزرگی را در اتوبانها و بزرگراهها در اختیار دارد که میتواند آنها را متناسب با ارزشی که دارند تبدیل به اوراق بهادار اجاره کرده و آن را به عموم مردم عرضه کند، تاکید میکند: وزارت راه داراییهایی با بازده متفاوت و متنوع دارد که ارزش آنها بالغ بر چند 100 هزار میلیارد تومان است. بنابراین وزارت راه میتواند هریک از اینها یا بستهای از داراییهای خود را به اوراق بهادار تبدیل کرده و در بازارهای مالی به مردم واگذار کند.