تنگنای حذف یارانه پردرآمدها
فاز دوم هدفمندی در حالی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ثبت‌نام دوباره خانوارها برای دریافت یارانه آغاز شد که درصد پایینی از مردم از دریافت یارانه انصراف دادند. دولت امیدوار بود با انصراف داوطلبانه تعداد قابل توجهی از مردم، نیازی به حذف یارانه اجباری نباشد ولی این هدف خوش‌بینانه محقق نشد. این در حالی است که بند «و» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال جاری کشور، دولت را مکلف کرده است یارانه نقدی را تنها به خانوارهای متقاضی نیازمند اختصاص دهد. یعنی این قانون دو شرط برای پرداخت یارانه خانوارها عنوان کرده است: «متقاضی بودن» و «نیازمند بودن» خانوار. شرط اول با ثبت‌نام اینترنتی خانوارها در انتهای فروردین‌ماه محقق شده است. ولی شرط دوم این تکلیف قانونی، دولت را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است. معیار نیازمند بودن تعریف دقیقی ندارد و تنها اشاره شده است که بر اساس درآمد سالانه خانوار تعیین می‌شود. مناسب بودن معیار درآمد محل سوال است.
آیا درآمد معیار مناسبی برای بررسی وضعیت خانوارهاست؟
مطمئناً بدون در نظر گرفتن دارایی‌های در اختیار خانوار، درآمدهای ریالی خانوارها معیار مناسبی برای بررسی وضعیت آنها نیست. خانوار چهارنفره‌ای را در نظر بگیرید که در شهر بزرگی همچون تهران مستاجر است. آیا درآمد متوسط ماهانه ۲۵ میلیون ریال برای این خانوار قابل مقایسه با خانواری است که تنها ۱۷ میلیون ریال درآمد دارد ولی صاحبخانه است؟ در تحقیقات اقتصادی هزینه و درآمد، معمولاً هزینه اجاره ملک شخصی خانوار را محاسبه و به عنوان هزینه‌ها و درآمدهای غیر‌ریالی خانوار منظور می‌کنند. ولی آیا این کار برای اجرای سیاست‌های اجرایی امکان‌پذیر است؟ در حالی که جمع‌آوری آمار از درآمدهای ریالی خانوارها خود دچار اشکالات فراوان است، چگونه می‌توان انتظار داشت درآمدهای غیر‌ریالی خانوارها به درستی محاسبه شود؟ در پرسشنامه آنلاین فاز دوم هدفمندی در مورد مالکیت مسکن سوال پرسیده شده است ولی ارزش مسکن در شهرهای مختلف و مناطق مختلف متفاوت است. ارزیابی ارزش مسکن برای خانوارها تقریباً غیرممکن است. درآمدهای اظهار‌شده نیز دچار نقایص مختلف است. تحقیقات مختلف در جهان نشان می‌دهد افراد اغلب در مورد درآمدهای خود کم‌اظهاری می‌کنند، این کم‌اظهاری در میان گروه‌های مختلف درآمدی متفاوت است. درآمدهای کارکنان مزد و حقوق‌بگیر دقت بالاتری نسبت به افرادی دارد که کار مستقل دارند. در مورد مزدبگیران نیز در خیلی از موارد کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های بیمه و مالیات مزد و حقوق پرداختی را در سطح حداقل دستمزد اعلام می‌کنند در حالی که مقدار بالاتری پرداخت کرده‌اند.
در نهایت به نظر می‌رسد کیفیت داده‌های درآمدی به هیچ‌وجه نمی‌تواند به تنهایی معیاری جهت شناسایی خانوارهای نیازمند باشد و دولت باید از منابع داده‌ای دیگر نیز در این راستا استفاده کند.
آیا ۱۰ میلیون نفر بی‌نیاز از یارانه هستند؟
«نیازمند به یارانه» عبارتی مبهم است. از یک‌سو اگر نیازمندی را به این عنوان تعبیر کنیم که خانوار بدون دریافت یارانه نقدی امکان تهیه حداقل امکانات معیشتی را نخواهد داشت (تعریفی نزدیک به خط فقر مطلق) درصد بسیار کمی از خانوارها نیازمند محسوب خواهند شد. هرچند چنین معیاری سازگار با تجارب بین‌المللی و نظریات اقتصادی است در عمل با دشواری‌های فراوان روبه‌روست. چرا که ثبت‌نام نزدیک به بیش از ۹۰ درصد خانوارها در مرحله دوم هدفمندی نشان از این دارد که خانوارهای بسیار خود را نیازمند به یارانه می‌دانند. بررسی آمار هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، منابع یارانه‌ای میزان قابل توجهی از مخارج خانوار را تامین می‌کند. یارانه نقدی ۹۰ درصد خانوارها در سال ۱۳۹۱ سهمی بیش از ۱۰ درصد در درآمد کل خانوار داشته است که سهمی بسیار قابل توجه است. البته با کاهش ارزش ریال می‌توان انتظار داشت در سال جاری حدود ۷۵ درصد خانوارها بیش از 10 درصد هزینه‌های خود را از طریق یارانه تامین می‌کنند. با توجه به این موضوع که خانوارها به این منبع درآمدی اتکا کرده‌اند و از سوی دیگر رکود تورمی سال‌های اخیر از قدرت خرید مردم به شدت کاسته است، حذف یارانه نقدی برای بسیاری از این خانوارها به معنی کوچک‌تر شدن شدیدتر سبد هزینه‌های مصرفی است. اگر سهم حداقل پنج‌درصدی از درآمد خانوار را به عنوان مرز «بی‌نیازی» از یارانه بدانیم بدین معنی که حذف یارانه‌ها تاثیر چندانی بر مجموع درآمدها و هزینه‌های خانوار نداشته باشد تنها چهار درصد از خانوارهای ایرانی یا معادل نزدیک به دو و نیم میلیون نفر بی‌نیاز محسوب می‌شوند. اگر بناست ۱۰ میلیون ایرانی از دریافت یارانه محروم شوند، در این میان خانوارهای بسیاری وجود دارند که نزدیک به یک‌دوازدهم درآمدشان را از دست خواهند داد. کاهش هشت‌‌درصدی درآمد، آن هم در شرایطی که رکود عمیقی در سال‌های گذشته منجر به کاهش درآمد حقیقی شده است، میزان قابل توجهی است که می‌تواند «نیازمند» بودن خانوار را توجیه کند.
حساسیت مرز جداسازی خانوارهای متوسط و پردرآمد
جدا از مساله اتکای خانوارها به درآمدهای یارانه‌ای موضوع دیگری که در حذف خانوارهای پردرآمد باید مدنظر قرار گیرد این است که خانوارها همواره خود را با خانوارهای مشابه خود مقایسه می‌کنند و در صورتی که احساس کنند تبعیضی در این مورد صورت گرفته است واکنش نشان می‌دهند. البته این موضوع خود طبیعی است و مشکل از آنجا ایجاد می‌شود که بخش بزرگی از جمعیت ایران را طبقه متوسط تشکیل می‌دهد. ریشه این مساله آنجاست که بخش بزرگی از جمعیت کشور (حدود ۸۵ درصد) به گونه‌ای طبقه متوسط محسوب می‌شوند. حدود ۱۰ درصد خانوارهای فقیر هستند و در بالاترین تخمین‌ها پنج درصد خانوارهای ثروتمند. بررسی موضوعات مختلف همچون تعداد سفرهای خارجی، اتومبیل‌های وارداتی، داده‌های هزینه و درآمد نیز تعداد خانوارهای ثروتمند ایرانی را کمتر از یک میلیون خانوار تخمین می‌زنند.
هزینه‌ها و منافع حذف یارانه پردرآمدها
منافع حذف یارانه پردرآمدها مشخص است. هر صدک درآمدی که از دریافت یارانه حذف شود ماهانه نزدیک به ۳۵ میلیارد تومان منابع یارانه‌ای را آزاد می‌کند. ولی هزینه‌ها و معایب این موضوع نیز باید ارزیابی شود و در نهایت راهکارهای مناسب به اجرا درآید. تجارب قبلی نشان می‌دهد بازخورد مردم نسبت به این موضوعات لزوماً منطقی نیست و مدیریت این بازخوردها اغلب به کنار گذاشته شدن تصمیمات اولیه منجر شده است. هدفمندی یارانه‌ها به معنی اصلاح قیمت‌های نسبی در بازار انرژی موضوع مهمی است که نباید به دلیل فشارهای اجتماعی ناشی از رفتارهای بی‌دقت تعطیل شود.
بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد که پس از کسر ۱۰ الی ۱۵ درصد خانوارهای فقیر که کمترین هزینه‌ها را داشته‌اند و کسر حداکثر پنج درصد ثروتمندان، بقیه جامعه ایران (یعنی حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد خانوارها) طبقه متوسط محسوب می‌شوند. هر جایی از این طیف بنا باشد معیار جداسازی و تبعیض قرار گیرد، بسیاری از خانوارها احساس خواهند کرد خانوارهایی با وضع مالی بهتر، از امکانات تبعیض‌آمیز بهره‌مند شده‌اند. چنین مساله‌ای ممکن است باعث اعتراضات اجتماعی شود.
نکته دیگر این است که اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ وارد رکودی عمیق شده است. در واقع این رکود رتبه یک یا دو عمیق‌ترین رکود پس از جنگ تحمیلی را کسب خواهد کرد. در دو سال گذشته رشد اقتصادی منفی بوده و رشد مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۱ بعد از مدت‌ها منفی شده است. یعنی پس از سال‌ها مصرف حقیقی خانوارها کاهش یافته است. مهم‌تر آنکه داده‌ها نشان می‌دهند کاهش مصرف در تمامی دهک‌ها برابر نبوده است. بیشترین کاهش مصرف حقیقی خانوارها، متعلق به خانوارهای دهک‌های هفتم تا نهم است. یعنی بخش اصلی خانوارهایی که انتظار می‌رفت از دریافت یارانه انصراف دهند، طی چهار سال گذشته بیشترین آسیب را دیده‌اند. در واقع این خانوارها با اینکه فقیر نیستند، ولی در مقایسه با خودشان، فقیرتر شده‌اند. این موضوع نیز می‌تواند در تصمیم خانوارها مبنی بر اینکه خود را نیازمند اعلام کنند موثر باشد.
به نظر می‌رسد این اقدام دولت که مرحله افزایش قیمت‌های فاز دوم هدفمندی را مستقل از حذف یارانه اقشار پردرآمد اجرا کرده است، تصمیمی درست و بجا بوده است که ریسک عدم پذیرش اجتماعی حذف یارانه را از اصلاح قیمت‌های انرژی دور کرده است. در نهایت نیز اشاره وزیر اقتصاد به اینکه اقدامات دولت برای تحقق حکم بودجه مجلس نباید شتابزده و عجولانه باشد، نشان از آگاهی مسوولان دولتی از پیچیدگی‌های موضوع است.
