روایتی از توسعه در ایران

سال‌های بعد از پیروزی انقلاب‌اسلامی همچون دیگر دوره‌های تاریخ معاصر ایران، شاهد تلاش برای توسعه و پیشرفت جامعهٔ ایران بوده‌ایم. در این دوره (۱۳۹۲-۱۳۵۷)، چهار برنامهٔ توسعه، تدوین و به اجرا گذاشته شد و پنجمین برنامه نیز اخیراً به تصویب رسیده است که کمّ و کیّف آنها یکسان نبوده و تنوعات و تفاوت‌هایی داشته‌اند. عملکرد دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، از توجه به مفهوم رشد و توسعهٔ اقتصادی به توسعهٔ همه جانبه، و سپس بی‌توجهی به توسعه در نوسان بوده‌است. پیش از پرداختن به فرآیند نوسازی و توسعه در ایران بعد از انقلاب، لازم است برخی از مفاهیم مثل رشد اقتصادی و توسعه روشن شوند.

رشد اقتصادی به معنی افزایش درآمد ملی، محصول ناخالص ملی و تولید ملی طی زمانی طولانی است. بنابراین، آهنگ افزایش درآمد ملی یا میزان تولید کالا‌ها و خدمات در یک کشور مورد نظر می‌باشد و در برگیرندة افزایش در ظرفیت تولید کالا‌ها و خدمات یک ملت یا یک ناحیه است (فرهنگ، ۱۳۷۱: ۶۱۰). به این ترتیب رشد اقتصادی، افزایش تولیدات اقتصادی طی یک سال یا یک دورة زمانی معین است که معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود و افزایش سطح درآمد ملی را در پی دارد (ازکیا، ۱۳۷۹: ۱۶). رشد اقتصادی پدیده‌ای صرفاً کمی است (جیروند، ۱۳۶۸: ۸۵).

توسعه به عنوان بهبود کیفی و مقداری در وضع یک واحد اقتصادی تعریف شده است (فرهنگ، ۱۳۷۱: ۵۳۳). توسعه جریانی است که تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی را به همراه دارد و علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را به دنبال می‌آورد، شامل دگرگونی‌های اساسی در ساختار‌های نهادی، اجتماعی ـ اداری و همچنین ایستار‌ها و دیدگاه‌های عمومی مردم است و حتی عادات و رسوم و عقاید آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین توسعه عبارت است از رشد مداوم اقتصادی یک جامعه و بهبود وضعیت رفاهی افراد آنکه ناشی از دگرگونی و تحول در بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی جامعه است (Kingsbury and …، ۲۰۰۴: ۲۴-۲۵).

امروزه تلقی از مفهوم توسعه، فرآیندی همه جانبه است، از این رو، ابعاد مختلف توسعة ملی عبارتنداز: توسعهٔ اقتصادی، توسعهٔ سیاسی، توسعهٔ فرهنگی و اجتماعی، و توسعهٔ امنیتی.

- برنامه‌های توسعه در ایران بعد از انقلاب‌اسلامی:
نوسازی در ایران، به دورة صفویه باز می‌گردد و با اصلاحات برادران شرلی آغاز می‌شود. البته برنامه‌های آنان به سرانجام نرسید و اصلاحات، تا دورة قاجاریه به تأخیر افتاد. در دورة قاجار، اقداماتی از سوی عباس‌میرزا (ولیعهد)، میرزا تقی‌خان امیرکبیر و میرزا حسین‌خان سپهسالار (صدراعظم‌های ناصرالدین‌شاه) برای ایجاد اصلاحات در زندگی سنّتی جامعهٔ ایران صورت گرفت که همگی تا حدودی پیش رفت و نهایتاً ناکام ماندند. در مرحلهٔ بعد، نوسازی از دورة رضاشاه پهلوی آغاز شد و پس از آن در دورهٔ محمدرضا شاه پی گرفته شد. در دورهٔ پس از انقلاب اسلامی، برنامه‌های توسعه در شرایطی متفاوت پیگیری شدند که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

الف-دهه اول انقلاب اسلامی:
با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، اقتصاد کشور دستخوش تحولات و نوسانات شدیدی شد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اول، دولتی کردن گسترده عرصه‌های اقتصادی در دورة پس ازانقلاب. دوم، وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله. سوم، فرار سرمایه‌های خصوصی. چهارم، از کشور خارج شدن یا کنار گذاشتن نیروی انسانی متخصص. پنجم، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران.

در سال‌های آغازین جنگ، تصمیم‌گیران سیاسی- اقتصادی، جنگ را در بردارندهٔ مشکلات زیادی برای کشور نمی‌دانستند و در صدد نبودند که سیاست‌های اقتصادی را مطابق شرایط جنگی تغییر دهند. به همین دلیل، یک سال بعد از شروع جنگ، سال برنامه‌ریزی اعلام شد و برنامهٔ اول توسعهٔ ایران طراحی گردید، اما مجال اجرا نیافت. در دورهٔ جنگ، صنایع پایه بزرگی همچون صنایع آذرآب، افتتاح شدند. بنابراین، دولت بر آن بود که در هر حال جنگ را ادامه دهد و نیازهای جنگ را از نظر مالی، پشتیبانی و نیروی انسانی تأمین کند، بدون اینکه مجبور باشد محدودیت‌هایی را به اقتصاد تحمیل نماید.

این برداشت از زاویه‌ای دیگر درست بود به دلیل اینکه اقتصاد ایران علی‌رغم همهٔ ظواهر و تأسیسات مدرن و صنعتی آن، بنیادش بر اقتصاد سنتی مبتنی بر کشاورزی و درآمدهای نفتی استوار بود و این بخش در سال‌های اولیهٔ جنگ، متحمل خسارات زیادی نشدند. بخش کشاورزی کشور، بخش پیشرفته با تکنولوژی بالا نبود که با تولید محدود، ساختار‌ها را به هم بریزد و دولت را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر با وجود کاهش تولید نفت، قیمت‌ها رشد کرد و درآمد کشور را افزایش داد. تا سال ۱۳۶۵ این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در این سال قیمت نفت سقوط کرد و به زیر ۱۰ دلار در هر بشکه رسید. علاوه بر این، حجم صادرات نفت نیز به مرور محدود شده بود و در نتیجه، درآمد نفت به زیر ۶ میلیارد دلار رسید. در این شرایط، جنگ چهرهٔ بحرانی خود را نشان داد. از سال ۱۳۶۵ به دلیل کمبود منابع مالی، برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و... متوقف شدند. این بحران در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ شدت یافت (عظیمی، ۱۳۸۰: ۱۸-۱۵).

روی هم رفته وجود جنگ تحمیلی را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادی کشور در سال‌های ۶۷-۱۳۵۹ دانست که مجال برنامه‌ریزی را کاهش داد و بخش عمده‌ای از ذخایر سرمایه‌ای از دست رفت. در طی دورهٔ مزبور، به دلیل به کارگیری بخش عمده‌ای از عوامل تولید در جنگ تحمیلی و صرف بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی جهت تأمین هزینه‌های دفاعی کشور و اختصاص سهم عمده‌ای از بودجهٔ دولت در راستای تأمین هزینه‌های جنگ تحمیلی، فرصت از ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جایگزین گرفته شد. مشکلات یاد شده از طرفی و نیز قرار گرفتن بخش مدیریت و نیروی انسانی کشور در خدمت جنگ از سوی دیگر، از جمله خساراتی بودند که کشور خارج از ارادهٔ خود و برای حفظ امنیت و دفاع از مرزهای ملی در طی دورهٔ مذکور متحمل شد.

ب- دوره ۷۶-۱۳۶۸:
در این دوره اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید و سکان ادارهٔ سیاسی و اقتصادی را به دست گرفت. طی سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۵۷ درآمد سرانهٔ کشور تقریباً ۴۵ درصد کاهش یافت، یعنی از ۱۰۷۰۴۲ ریال (بر اساس ارزش ریال در سال ۱۹۷۵) به ۵۸۵۶۰ ریال تقلیل پیدا کرد. در این دوره، تأمین مواد غذایی برای شهروندان، مهم‌ترین مسألهٔ دولت محسوب می‌شد زیرا واردات گندم از 2.1 میلیون تن به میزان 3.5 میلیون تن افزایش یافت، در حالی که مصرف گندم از 9.5 میلیون تن به رقم 6.10 میلیون تن رشد داشت. تولید داخلی گندم در سال‌های ۶۹-۱۳۶۸ تقریباً به‌‌ همان میزان سال ۷-۱۳۵۶ یعنی 5.5 میلیون تن رسیده بود (احتشامی، ۱۳۷۸: ۱۸-۱۷).

پس از پایان جنگ هشت ساله، مشخص شده‌بود که تبعات منفی اقتصادی جنگ و عملکرد اقتصاد دولتی، کارآمد نبوده‌است. ازاین رو لازم بود تحولی در رویّهٔ سیاستگذاری و اولویت‌های اقتصادی ایجاد شود. به این ترتیب، دولت از یکسو تحت تأثیر مشکلات اقتصادی داخلی و از سوی دیگر تحت تأثیر حاکمیت اقتصاد بازار بر جهان (به دنبال شکست و فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی) با اولویت دادن به ملاحظات اقتصادی و توسعهٔ اقتصادی، اصلاحاتی را آغاز نمود که اولاً بخش خصوصی نقش عمده‌ را در اقتصاد بازی کند ثانیاً حوزهٔ مشارکت سرمایهٔ خارجی در اقتصاد ملی گسترش یابد.

آزادسازی، خصوصی‌سازی، ادغام در بازار جهانی، سیاست در‌های باز، تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نهایتاً سیاست تعدیل اقتصادی، نمودِ این جهت‌گیری‌های جدید بود. این درست در نقطه مقابل سیاست اقتصادی دههٔ اول انقلاب قرار می‌گرفت.

به این ترتیب در آغاز دههٔ دوم انقلاب، سیاست‌های اقتصادی دولت تغییر یافت و بر اساس آن، دو برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی (اول و دوم)، تدوین و اجرا شد.
برنامهٔ اول توسعه اقتصادی در دوره پس از انقلاب، در ۱۱ بهمن ماه ۱۳۶۸ با اعتبار عمرانی معادل ۸۱۸۹ میلیارد ریال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ را در بر می‌گرفت. عمده‌ترین اهداف این برنامه عبارت بودند از:
۱- بازسازی و تقویت ظرفیت‌های دفاع ملی، بازسازی مراکز تولیدی و جمعیت خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی
۲- ایجاد رشد اقتصادی با تأکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم
۲- تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم و تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی اسلامی
۳- تعیین و اصلاح الگوی مصرف
۵- اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور (بهشتی، ۱۳۷۸: ۱۹۹-۱۹۸).

برنامهٔ دوم توسعه اقتصادی در سال ۱۳۷۴ با اعتبار عمرانی معادل ۱۰۵۰۲۹ میلیارد ریال شروع شد و تا پایان سال ۱۳۷۸ ادامه یافت. این برنامه با توجه به امکان کسب درآمدهای ریالی فراوان و آسان از راه بالا بردن ارزش دلارهای نفتی و کاهش ارزش ریال، از نظر اعتبارات از رشد جهشی 8.12 برابر نسبت به برنامه اول، برخوردار شد (رزاقی،: ۸۹).

اهداف کلان برنامهٔ دوم توسعهٔ اقتصادی عبارت بودند از:
۱- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی، رشد فضایل و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه
۲- افزایش بهره‌وری
۳- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز
۴- رشد اقتصادی با محوریت کشاورزی
۵- توسعهٔ صادرات غیرنفتی
۶- حفظ محیط زیست و استفادهٔ بهینه از منابع طبیعی کشور
۷- تقویت بنیهٔ دفاعی کشور
۸- تلاش در جهت حاکمیت قانون و تقویت مشارکت عامهٔ مردم
۹- تقویت تحقیقات
۱۰- ایجاد تعادل در بخش‌های اقتصادی- تعاونی، خصوصی و دولتی (بهشتی، ۱۳۷۸: ۱۹۹).

به طور خلاصه، اهداف و سیاست‌های اقتصادی برنامهٔ دوم توسعهٔ اقتصادی با توجه به ضرورت زمانی و اصلاحات اقتصادی، اساسا «در چارچوب رشد و توسعهٔ اقتصادی معنا پیدا می‌کرد و جنبه‌های کاملاً سیاسی توسعه در درجه دوم اهمیت قرار داشت.
ج- دوره ۸۴-۱۳۷۶:
در این دوره که مصادف با ریاست جمهوری محمد خاتمی بود، دو برنامهٔ توسعه (سوم و چهارم) تدوین شد. برنامه‌های اول و دوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف حصول خودکفایی و خوداتکایی تدوین شدند و برنامهٔ سوم توسعه به انگیزهٔ انجام «اصلاحات ساختاری» تهیه و تدوین شد. تجربیات سال‌های ۷۷-۱۳۷۶ در اثربخشی سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی و نیز ارزیابی برنامه‌های اول و دوم توسعه، به دولت امکان داد تا در سال ۱۳۷۸ به تدوین برنامهٔ سوم مبادرت کند. سیاست‌های برنامه سوم توسعه با توجه به ضرورت‌ها، نیاز‌ها و چالش‌های جامعه و ترسیم افق‌ها و چشم‌اندازهای کشور در دههٔ سوم انقلاب، تنظیم شد. قانون برنامهٔ سوم توسعه در مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ با اصلاحاتی تصویب شد.
چالش‌های بزرگ کشور در دههٔ سوم انقلاب، ایجاد سالانه بیش از ۷۴۵ هزار فرصت شغلی برای جمعیت جوان و تحصیل کرده، ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی در مواجهه با جریان کلی یکپارچه شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا و خدمات در اقتصاد جهانی بود. تحولات عمیق در عرصهٔ فن‌آوری در دنیا و رقابت‌ شدید کشورهای پیشرفته برای کسب رهبری علمی و فنی، تبعات اجتناب‌ناپذیری در مسائل سیاسی و امنیت بین‌المللی به دنبال داشت. بنابراین با درک این واقعیت که کشور، گریزی از اصلاحات عمیق ساختاری برای کسب آمادگی مواجهه با چالش‌های درونی و بیرونی یاد شده را ندارد، برنامهٔ سوم توسعه، یک برنامهٔ اصلاح ساختار با سیاست‌های کلی زیر بود:
۱- اصلاح ساختار اقتصادی از طریق سامان‌دهی انحصار‌ها و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی.
۲- اصلاح مدیریت بخش عمومی از طریق کاهش تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تمرکز آن بر امور حاکمیتی و اصلاح ساختار اداری دولت.
۳- اتخاذ سیاست‌های مناسب برای اصلاح عملکرد بازارهای پول، سرمایه، کار، کالا، خدمات، و افزایش کارآیی و تسریع رشد اقتصادی.
۴- بهبود توزیع درآمد‌ها و هدفمندکردن یارانه‌ها.
۵- عدم تمرکز و واگذاری اختیارات بیشتر به مقام‌های استان‌ها و زمینه‌سازی برای مشارکت شوراهای اسلامی شهر و روستا در مدیریت کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۲).
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در یازدهم شهریور سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید. این برنامه مکمل برنامه سوم توسعه بود و حتی در مواردی برخی از مواد برنامة سوم عیناً در آن تکرار شد، در عین حال مواد متعددی با توجه به تحولات بین‌المللی اضافه شد. عمده‌ترین مواد این برنامه عبارت بودند از: تعامل با اقتصاد جهانی، گسترش خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری اقتصادی، توسعة دانایی محور، برابری فرصت‌های آموزشی، حفظ محیط زیست، امنیت غذایی و سلامت عمومی، دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی، استقرار عدالت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی، حقوق انسانی و شهروندی، حفظ و شناسایی هویت تاریخی ایران، تنش‌زدایی در مناسبات بین‌الملل، امور زنان، امنیت ملی، توسعهٔ امور قضایی، نوسازی دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۳).

روی هم رفته برنامه چهارم توسعه در تداوم جامع‌نگری برنامه سوم، مواردی را در مرکز توجه و تأکید قرار داد و ترکیبی از اهداف توسعه ملی را ارائه کرد که با توجه به شاخص‌های شناخته شدهٔ رایج، معطوف به توسعه همه جانبه بود.

د- دوره ۹۲-۱۳۸۴:
این دوره مصادف با ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود. در این دوره که می‌بایست برنامهٔ چهارم توسعه به اجرا درآید، عملاً کنار گذاشته شد و سیاست‌های اصلی دولت بیش از آنکه محدود به برنامه‌ای خاص باشد، مبتنی بر شعار «عدالت محوری» و «خدمت به مردم» از طریق ایجاد ارتباط مستقیم در سفرهای استانی بود. از این رو نیاز به تدوین برنامه در اولویت بعدی قرار می‌گرفت و نیازهای ضروری مردم از طریق مشاهدات عینی و دریافت‌های شخصی در خلال نامه‌های ارسالی به رئیس جمهور، رسیدگی می‌شد. او در یکی از سفرهای استانی خود با ردّ برنامه‌ریزی توسعه و برنامه‌ریزی وارداتی، تأکید بر لزوم توجه به ضرورت‌های بومی می‌کند: «امروز در دنیا به طور مشخص دو الگو وجود دارد که یک الگوی رایج در دنیا‌،‌‌ همان الگوی برنامه‌ریزی توسعه است که بر اساس آن باید همهٔ کشور‌ها به نظم امروز نظام سرمایه‌داری مثل کشورهای آمریکایی و اروپایی برسند اما آیا هدف ما از سازندگی این است که مثل این کشور‌ها بشویم که قطعاً پاسخ منفی است. برنامه‌ریزی توسعه یک برنامه‌ریزی وارداتی است، اساس وضع و جعل آن برای حفظ فاصلهٔ میان شمال و جنوب نظام سلطه با بقیه کشور‌ها می‌باشد (www. farsnews. com - شماره: ۸۹۰۷۱۴۰۱۹۳- ساعت۱۰: ۳۵، ۱۴/۷/۸۹).

به این ترتیب، دولت احمدی‌نژاد به دنبال اعمال سیاست‌های اقتصادی با محوریت «عدالت» و «خدمت به مردم»، بدون اتکاء به برنامه‌ریزی رایج توسعه است. از این رو، مطالعات کار‌شناسی پیش شرط تصمیم گیری و سیاستگذاری نیست و بر اساس مشاهدات عینی و دریافت‌های شخصی صورت می‌گیرد و مدعی فرا‌تر رفتن از ارزش‌های مادی غربی است که بر اساس تداوم سلطهٔ استعماری طراحی شده‌اند و نهایتاً آرمان حاکمیت الهی را متحقق خواهد کرد.

دولت احمدی‌نژاد اگر چه برنامه‌ریزی را نکوهش می‌کرد و برنامهٔ چهارم توسعه اقتصادی را نیز عملاً کنار گذاشت، اما تحت تأثیر ضرورت‌های عینی و فشارهای جناح‌های سیاسی (به ویژه مجلس)، برنامهٔ پنجم توسعه اقتصادی را تدوین کرد. این دوره از نظر عملکرد اقتصادی، با وجود درآمدهای کم سابقهٔ نفتی؛ رشد اقتصادی و صنعتی صفر و زیر صفر، تورم افسارگسیخته، افزایش بیکاری، تنش در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای، و بحران سیاسی و اجتماعی را به دنبال آورد. بنابراین، نه تنها توسعهٔ همه جانبه، بلکه رشد اقتصادی نیز حاصل نشد و سیر تحول کلان توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی؛ از رشد به توسعه ارتقاء پیدا کرد و سپس از توسعه به فقدان توسعه و حتی رشد، تنزل یافت.

- منابع:
۱- احتشامی، انوشیروان. سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی: اقتصاد، دفاع، امنیت، ترجمة ابراهیم متقی ـ زهرة پوستین‌چی، (تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸).
۲- ازکیا، مصطفی. جامعه‌شناسی توسعه، (تهران: نشر کلمه، چاپ دوم، ۱۳۷۹).
۳- بهشتی، محمدباقر. تأثیر ارزیابی برنامه‌های گذشته در تدوین برنامه‌های آیندة ایران، مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران، برگزارکنندگان: دانشگاه علامه طباطبایی، سازمان برنامه و بودجه، (تهران: مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، چاپ اول، ۱۳۷۸).
۴- تابش، احمد. اندیشة توسعه و برنامه‌ریزی در ایران، (تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۳) ‍.
۵- جیروند، عبدالله. توسعة اقتصادی، (تهران: انتشارات مولوی، چاپ دوم، ۱۳۶۸).
۶- زاکس، ولفگانگ. نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه دکتر فریده فرهی و وحید بزرگی، (تهران: نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۷۷).
۷- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قانون برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۸۳-۱۳۷۹)، (تهران: مرکز مدارک علمی و انتشارات، چاپ دوم، ۱۳۸۲).
۸- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴)، (تهران: مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات، چاپ دوم، ۱۳۸۳).
۹- عظیمی، حسین. تحلیل شرایط و سیاستهای اقتصادی در دورة جنگ ایران و عراق، فصلنامة مطالعات دفاعی و امنیتی، (سال هشتم، شماره۲۷، تابستان۱۳۸۰).
۱۰- فرهنگ، منوچهر. فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، (تهران: نشر البرز، ۱۳۷۱).

۱۱- Damien kingsbury، Joe Remenyi، John Mckay and Janet Hunt، key Issues in Development، (Palgrave: ۲۰۰۴).
۱۲- James M. Cypher and James L. Dietz، The process of Economic Development، (London and New York: Rout ledge، ۲۰۰۴).