خط کش های لرزانی که تازه آرام گرفته اند

در اقتصاد هر دولتی یا دستگاهی بتواند، بنا را بر حفظ این چهار شاخص بگذارد دولت موفق در اقتصاد لقب خواهد گرفت. این شاخص‌های کلان اقتصادی در حقیقت وجه تمایز اقتصاد با دیگر علوم از جمله سیاست هستند و از آن جهت اهمیت می‌یابند که به صورت دقیق یا در اصطلاح fix محاسبه می‌شوند. این چهار شاخص تولید ناخالص داخلی، بیکاری، تورم و رشد اقتصادی هستند.

از نگاه خیلی، در 1.5 سال گذشته که دولت حسن روحانی تصدی امور اجرایی را به دست گرفت، اقتصاد بیش از پیش حساس و دم خور با مردمی شده بود که تغییر می‌خواستند. حال دولتی بر سر کار آمده بود که با رویه‌های گذشته مخالفت داشت و به گفته بسیاری از کار‌شناسان ریشه بسیاری از مشکلات را در سوءمدیریت دولت قبل و ماجراجویی‌هایش می‌دانست.

از‌‌ همان اوایل شکل‌گیری دولت یازدهم مذاکرات ایران و پنج کشور بزرگ جهان این بار با رویکردی دیگر و در سطح دیگر آغاز شد تا مشکل بزرگ ایران و کشورهای بزرگ غربی بار دیگر به محک آزمونی دیگر برود.

حالا به سوم آذر رسیده‌ایم، روزی که در تقویم دیپلماتیک برای ایران و غرب روز حساسی است. امید‌ها به توافق میان ایران و غرب بسته شده بود تا حداقل تحریم‌ها که در کنار سوءمدیریت دولت دهم به پاشنه آشیل دولت آن زمان بدل شده بود لغو شوند.

به گفته بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی هر چند لغو تحریم‌ها و حضور ایران در بازارهای جهانی می‌تواند باعث رونق بازارهای داخل شود اما، رفتار دولت یازدهم در این 1.5 سال که نه توافقی انجام شده و نه تحریمی از میان برداشته شده، قابل دفاع ارزیابی می‌شود.

شاخص تورم یا در اصطلاح اقتصادی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که در زمان تحویل دولت یازدهم در مرداد ماه سال ۹۲ عدد ۳۵ درصد را نشان می‌داد در مهر ماه سال ۹۳ به مرز ۲۰ درصد رسیده و دولت تا بدین جا به وعده خود یعنی جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم عمل کرده و تا حدودی به جبران قدرت خرید مردم پرداخته است.

هر چند بسیاری از کار‌شناسان تورم ساختاری در ایران را به طور متوسط ۱۹ درصد می‌دانند اما دولت با توجه به شرایط بین‌المللی و تحریم‌ها موفق به کنترل تورم شد.

شاخص دیگر رشد اقتصادی است که بنا به گفته مدیران دولت در بهار امسال به مرز 4.6 درصد رسید، با این تفاوت که شاخص فوق نسبت به مدت مشابه سال گذشته محاسبه شده است. ارقام مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران پس از طی هشت فصل که منفی بوده در بهار امسال به مرز صفر و مثبت رسیده است. پیش‌بینی‌های کار‌شناسان حکایت از آن دارد که رشد 2.2 درصدی برای سال ۹۳ پیش‌بینی شده است. این شاخص به نوعی بهبود وضعیت تولید کشور را هم نشان می‌دهد.

در همین حال نرخ بیکاری نیز آخرین بار تک رقمی اعلام شد و مرکز آمار ایران اعلام کرد که این نرخ به 9.5 درصد رسیده است. در عین حال به دلیل پیش‌بینی رفتار متناقض دو شاخص رشد و بیکاری در اقتصاد و دشواری هماهنگ کردن این دو شاخص در علم اقتصاد، دولت لایحه‌ای را برای خروج غیرتورمی از رکود تهیه کرد که به گفته بسیاری از کار‌شناسان با استقبال نشدن مجلس مواجه شد و این لایحه همچنان از سوی نمایندگان مجلس بررسی نشده است.

با این حال دولت در برقراری رشد اقتصادی با استفاده از ابزار انضباط مالی و کاستن از استفاده از سیاست‌های پولی موفق بوده و کار‌شناسان چشم‌انداز مثبتی را برای آینده متصور هستند.