«بگم بگم»های انتخاباتی در اتاق راه انداخته اند
اسدالله عسگراولادی روز گذشته در گفتوگویی با «اقتصادنیوز» اعلام کرد که دریافت یک در هزار از سوی اتاق بازرگانی ایران زمینه رانت میلیاردی را فراهم کردهاست.
به گفته او، محمد نهاوندیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران این قانون را بدون هماهنگی با اعضای هیات نمایندگان برای تصویب به مجلس برده و آن را تبدیل به قانون کرده است.
در همین زمینه محمود اسلامیان، خزانهدار اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اظهارات عسگراولادی «بگمبگم»های انتخاباتی است، به «اقتصادنیوز» گفت: در این مملکت همه باید مقید به قانون باشیم. دریافت یک در هزار در قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده و مورد تایید مجلس و شورای نگهبان نیز بوده است.
او ادامه داد:البته برای بهبود و تسهیل شرایط برای شرکتها در دریافت یک در هزار تخفیفاتی را قایل شدیم؛ به طور مثال شرکتهای زیانده را از پرداخت یک در هزار معاف کردیم یا درصدی از آن را تخفیف کردیم.
اسلامیان با بیان اینکه فصل انتخابات است و مطرح کردن بحث مالی جذابیت دارد، بیان کرد: عملکرد مالی اتاق ایران و اتاقهای وابسته توسط حسابرسهای رسمی در کشور رصد میشود.این درحالی است که تا چهار سال گذشته اشخاص این حسابرسی را انجام میدادند ولی اکنون نظارتها بر آن بسیار بیشتر شده است.
خزانهدار اتاق بازرگانی ایران ادامه داد:مردم ما مدام شعار کلی رانتی میدهند ولی رانت برای زمانی است که ارز 1226 تومان دولتی میدادند؛ عدهای میلیونها دلار گرفتهاند و همان دلار دولتی با نرخ آزاد به دست مردم رساندند.
او خاطرنشان کرد: هزینههای اتاق بسیار بالا نیست و هزینههای مشاورهای و کارشناسی رایگان است و عمده مخارج مربوط به هزینههای اداری اتاق است. وضعیت یک در هزار در برنامه ششم باید مشخص شود.
اسلامیان با بیان اینکه دریافت یک در هزار قانون است و آقای عسگراولادی که هیچ بزرگتر از او هم نمیتواند مانع دریافت یک در هزار و اجرای قانون شود، اظهار کرد:این حرفها را باید به حساب فضای انتخاباتی گذاشت.این اظهارات آقای عسگر اولادی من را یاد بگمبگمها میاندازد، انگار بگمبگمهای به سبک سال 93 است.
خزانهدار اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه برای کشور ما زشت است که که برای چهار تا رای «بگمبگم» راه بیندازیم، اظهار کرد: به جای این حرفها پیشنهاد ارئه شود.از نظر من حق عضویتهای شرکتها هم کفاف هزینههای اتاق را میدهد.در بسیاری از کشورها رسم بر این است که هر شرکتی به محض تاسیس باید عضو اتاق بازرگانی شود و حق عضویت سالانه پرداخت کند و با تصویب این قانون میتوان یک در هزار را در برنامه ششم منتفی کرد.
لینک مرتبط:
پردهبرداری از رانت میلیاردی در اتاق بازرگانی