الکامپ امسال ۴۰۰ درصد ارزی تر شد

خبرگزاری تسنیم نوشت:

اواخر هفته گذشته بود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان مجری بیستمین رویداد الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی رسما از برگزاری چنین رویداد مهم مربوط به حوزه IT که با نام تجاری "الکامپ" شناخته می‌شود، انصراف داد.

چهارشنبه هفته گذشته بود که رئیس صنف اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در پی ناتوانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای برگزاری بیستمین الکامپ، مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و این اتحادیه را به عنوان مجریان مشترک الکامپ بیستم معرفی کرد و در این رابطه به تسنیـم گفت: اگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دیتابیس ثبت‌نام شدگان را در اختیار ما قرار دهد، کارمان را راحت‌تر می‌توانیم پیش بریم در غیر اینصورت از بانک اطلاعاتی گذشته خود استفاده می‌کنیم.

حال با کنار رفتن سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از برگزاری الکامپ بیستم و در حالیکه اعضای این سازمان گمان می‌کردند با تحریم این نمایشگاه، الکامپ بدون مجری می‌ماند و حداقل برای امسال برگزار نمی‌شود، نماینده این صنف که به عنوان مجری توسط نصر پیشنهاد شده بود با دیدن مجریان جدید، نکاتی را در ارتباط با چرایی برگزار نکردن این نمایشگاه ذکر کرده است.

یکی از دلایل مهمی که همواره از مشکلات الکامپ در نمایشگاه بین‌المللی تهران بوده، موضوع ارزی ریالی است.

سهیل مظلوم که قرار بود مدیر اجرایی الکامپ به نمایندگی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باشد با اشاره به اینکه همچنان موضوع ارزی ریالی امسال به یکی از موانع برگزاری این نمایشگاه تبدیل شد، گفت: از زمان صدور مجوز (14 آبان) تمام مساعی خود را به کار گرفتیم تا با هماهنگی کامل با سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی موانع و مشکلات موجود را برطرف کنیم.

وی افزود: در ابتدا کاهش قیمت اولیه نرخ ریالی غرفه‌ها از 81 هزار تومان به 75 هزار تومان اتفاق افتاد. در حالیکه در بحث ارزی نرخ بالاتر رفت.

او خاطر نشان کرد: سال گذشته از مجری غیر صنفی الکامپ 230 متر ارزی معادل حدود "دویست میلیون تومان" دریافت شده اما امسال سازمان را مجبور به قبول دریافت 800 متر ارزی (حداقل) از شرکت‌ها معادل حدود "یک میلیارد تومان" کردند.

افزایش 400 درصدی نرخ ارزی در نمایشگاه الکامپ تنها ظرف یک سال قطعا به دور از چالش میان مدیران اجرایی این رویداد فناوری اطلاعاتی، علاوه بر خدشه‌دار کردن کرامت فعالان این صنف زمینه بی‌اعتمادی نسبت به رویدادهای علمی را نیزدر کشور به وجود می‌آورد.